خوب و بد بخشنامه سقف جدید کارت‌به‌کارت بانکی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، روز گذشته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر از محدودیت تراکنش‌های واریزی به صورت کارت‌به‌کارت خبر داد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی (کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به ۲۰ تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت‌به‌کارت اعمال می‌شود.

بنا بر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به‌منظور کارت‌به‌کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است. به‌عبارت‌دیگر این محدودیت تنها شامل واریز به کارت‌ بانکی یک فرد است.

کسب‌وکارهای اینترنتی با مشکل مواجه می‌شود

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه خبرگزاری آنا با اشاره به طرح محدودیت واریز کارت‌به‌کارت توسط بانک مرکزی اظهار می‌کند: «بانک مرکزی به دنبال شفاف‌سازی، رهگیری تراکنش‌های بانکی و نظارت بر تخلفات سایت‌های قمار و شرط‌بندی، محدودیت‌هایی برای خدمات کارت به کارت اعمال کرده است».

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تصریح می‌کند: «کسب‌وکارهایی که در فضای اینستاگرام و فضای مجازی فعالیت دارند به دلیل استفاده از کارت‌بانکی برای جابه‌جایی مالی با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد و به دلیل به رسمیت نشناختن این کسب‌وکارها، بعید است که برای این بخش از فعالان اقتصادی برنامه‌ای تدوین‌شده باشد» .

وی می‌افزاید: «از سویی به دنبال افزایش اشتغال در کشور هستیم اما با این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، به کسب‌وکارهای خرد که عموماً به دلیل کمبود سرمایه در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، ‌ لطمات جدی وارد می‌شود» .

اُلفت نسب بیان می‌کند: «بعید است برای کسب‌وکارهای رسمی مشکلی به وجود آید، جامعه هدف این طرح کسب‌وکارهای خانگی و غیررسمی است که بدون داشتن درگاه بانکی فعالیت دارند» .

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تصریح می‌کند: «اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص این طرح صورت نگرفته و به دلیل نگاه منفی مسئولان به اینستاگرام، ‌ کسب‌وکارهای خُرد با زیان مواجه می‌شوند» .

وی می‌افزاید: «به نظر می‌رسد در این طرح دریافت مالیات از فعالان حوزه کسب‌وکار که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند، به‌عنوان هدف اصلی این طرح در نظر گرفته‌شده است» .

اُلفت نسب بیان می‌کند: «رویکرد صفر و یکی مسئولان به فضای مجازی به خاطر اقدامات مجرمانه عده‌ای سودجو که سایت قمار راه‌اندازی کرده‌اند نباید مانع فعالیت کسب‌وکارهای کوچک شود».

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

۸ اقدام بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی

اقدام بانک مرکزی موجب کنترل نقدینگی می شود

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه خبرگزاری آنا با اشاره به طرح محدودیت واریز کارت‌به‌کارت توسط بانک مرکزی اظهار می‌کند: «در راستای کنترل نقدینگی دو موضوع تحت عنوان افزایش حجم پول و سرعت گردش پول وجود دارد. سرعت گردش پول را بانک مرکزی با محدودیت‌هایی ازجمله ساتنا و اینترنت بانک تا حدودی کنترل می‌کند و از آن می‌کاهد».

وی می‌افزاید: «سقف گذاشتن برای کارت‌به‌کارت هم به لحاظ اقتصادی می‌تواند برای کاهش سرعت گردش پول در جامعه توسط بانک مرکزی باشد و اگر این اتفاق رخ دهد در کنترل نقدینگی مؤثر است».

فرزانی بیان می‌کند: «ممکن است یکی از دلایلی هم که سبب ایجاد این محدودیت شده حجم بسیار بالای تراکنش‌ها از طریق کارت‌به‌کارت باشد و قصد دارند با این موانع بحث تراکنش‌ها را مدیریت کنند».

مصوبه بانک مرکزی به گسترش اجاره کارت‌ها کمک می کند

محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه خبرگزاری آنا با اشاره به طرح محدودیت واریز کارت‌به‌کارت توسط بانک مرکزی اظهار می‌کند: «بحث‌های مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی محدود به زمان حال نیست و در سال‌های قبل نیز تحت عنوان شرکت‌های هرمی و غیره وجود داشته است».

وی می‌افزاید: «به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از تعداد محدودی نمی‌تواند برای تمام مردم کشور چنین تصمیمی را اعمال کند. باید چهارچوبی طراحی شود که چنین کسب‌وکارهای نامشروع و غیرقانونی در کشور شکل نگیرد و با محدود کردن تراکنش‌ها اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد زیرا آن‌ها از راه‌های دیگر استفاده می‌کنند».

سبزعلیپور بیان می‌کند: «این اقدامات بانک مرکزی که بسیاری از کسب‌وکارها را محدود می‌کند و مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد موجب بی‌اعتمادی به بانک مرکزی و تصمیمات آن می‌شود. این اقدام پاک کردن صورت‌مسئله است و باید راهکار علمی و درستی در جهت مبارزه با این افراد اتخاذ کرد».

وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی موجب اجاره کارت‌های بانکی می‌شود، اظهار می‌کند: «افرادی که تخلف‌های متعددی انجام می‌دهند حتماً راهکارهای گوناگونی را اخذ می‌کنند. به همین علت این افراد به اجاره کارت‌های بانکی می‌پردازند و با چندین کارت تراکنش انجام می‌دهند و راه دور زدن این مصوبه بانک مرکزی وجود دارد».

انتهای پیام/پ