بیش از ١٠ سال حبس در انتظار مهاجمان سفارت
پیش از این، حسینعلی امیری، سخنگو و قائم‌مقام وزارت کشور گفته بود: «براساس گفته معاون امنیتی این وزارتخانه در پی حادثه تعرض سفارت عربستان حدود ٦٠ نفر بازداشت شدند و کار تحقیق از این افراد آغاز شده و با عاملان و مقصران این حادثه برخورد و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند». حجت‌الاسلام رئیسی، دادستان کل کشور هم در حاشیه اختتامیه دوره آموزشی کوثر ٩٤ مخصوص پلیس پیشگیری، ضمن محکوم‌کردن حمله به سفارت عربستان، گفته بود: «سؤال‌های زیادی با این موضوع مطرح است که باید پاسخ‌هایش را پیدا کرد و به‌همین‌منظور علاوه بر سیستم قضائی و پلیسی؛ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند تا بتوان در رابطه با آن اظهارنظر قطعی کرد». با توجه به تمامی آنچه در این چند روز نسبت به این واقعه گفته و شنیده شده است، اکنون سؤال این است که اتهام افراد مهاجم به سفارت عربستان از منظر حقوقی چیست و براساس قانون چه مجازاتی در انتظار این افراد است؟ در همین رابطه حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی حقوقی این موضوع پرداختند.
حبس و شلاق، مجازات حمله‌کنندگان به سفارت عربستان است
محمدصالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه حمله به سفارت عربستان گفت: «در مواردی همچون حمله به سفارت انگلیس یا عربستان ممکن است که عوامل حمله‌کننده دست به تخریب ساختمان سفارتخانه یا اموال موجود در آن زده باشند یا براساس اقدامات آنها افراد سوءاستفاده‌گر وارد سفارتخانه شده و دست به غارت اموال آن زده باشند، از منظر جزایی این حمله‌کنندگان هستند که مسئول این اتفاقات خواهند بود و این مسئولیت حسب مورد و نوع اعمال ارتکابی آنان مدنظر مقام قضائی قرار خواهد گرفت. در واقع می‌توان از منظر حقوقی اقدامات حمله‌کنندگان به سفارت عربستان در تخریب اموال و ورود را با عناوینی که در قانون جزا پیش‌بینی شده است، مورد پیگیری کیفری قرار داد، اما بحث دیگری که وجود دارد، این است که به نظر می‌رسد این عمل از مصادیق ماده ٦١٠ قانون مجازات‌های اسلامی، تحت عنوان اقدام علیه امنیت داخلی کشور نیز هست». نیکبخت افزود: «براساس ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». نیکبخت ادامه داد: «همچنین براساس ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی، هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات رخ‌داده در مقابل و درون سفارت عربستان این ماده هم از موارد اتهامی حمله‌کنندگان است». این وکیل دادگستری ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامی را هم دیگر مورد اتهامی این افراد عنوان کرده و گفت: «براساس ماده ٦٧٥ هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طورکلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود». صالح نیکبخت همچنین مأموران نیروی انتظامی حاضر در صحنه را به دلیل عمل‌نکردن به وظایف قانونی خود متهم این حادثه عنوان کرد.
اتهام مهاجمان؛ اقدام علیه امنیت ملی
محمود علیزاده طباطبایی در رابطه با حمله به سفارت عربستان گفت: «حمله به سفارت عربستان قطعا مصداق اقدام علیه امنیت کشور است. اینکه چنین اتفاقی جلو چشم پلیس بیفتد و پلیس اقتدار جلوگیری از این خودسری‌ها را نداشته باشد نشانه ناتوانی دولت در ایجاد امنیت است. این نوع ناتوانی‌های دولت البته مسبوق به سابقه است و قبلا هم درمورد برهم‌زدن جلسه‌های سیاسی و انتخاباتی توسط خودسرها شاهد این ناتوانی دولت بوده‌ایم. وقتی خودسرها ببینند دولت اقتدار برخورد با آنها را ندارد، جری می‌شوند و نتیجه‌اش هم می‌شود اقداماتی نظیر حمله به سفارت یک کشور، که جدا از هزینه‌هایی نظیر بیانیه شورای امنیت سازمان ملل، تبعات آن می‌تواند میلیاردها دلار هزینه مالی نیز به کشور تحمیل کند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری افتاده بود، با مسئولانی که توان جلوگیری از این حادثه را نداشته‌اند، برخورد جدی صورت می‌گرفت. اما اینجا در نهایت یک معاون استاندار بعد از چند روز برکنار شده و تازه درباره آن هم اعلام می‌کنند که ارتباطی با ماجرای حمله به سفارت نداشته است». علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: «آنچه اکنون شاهد هستیم این است که از بین چندصد نفری که در فیلم‌های موجود، حضورشان در حمله به سفارت واضح است، پلیس می‌گوید ٦٠ نفر را بازداشت کرده و هیچ‌کس نمی‌گوید که این افراد بازداشت شده و سایر مهاجمان، از طریق چه افرادی سازماندهی شده بودند. چون سازمان‌یافته‌بودن این حمله انکارشدنی نیست». این وکیل دادگستری افزود: «این حداقل است. درباره عاملان این حمله هم قطعا حداقل اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی است و امیدوارم در پیگیری ماجرا، موضوع را به مواردی نظیر اخلال در نظم تقلیل ندهند. نکته مهم در پیگیری ماجرا این است که فقط به مجازات عاملان اکتفا نشود و سازمان‌دهندگان و مقصرانی که دارای مسئولیت بوده‌اند، شناسایی، معرفی و مجازات شوند تا ما در مجامع بین‌المللی بتوانیم پاسخ‌گو باشیم. چون اینکه در پایتخت ما چنین اتفاقی بیفتد و دولت خودمان آن را محکوم نکند، از منظر بین‌المللی پذیرفته نیست و ما در مجامع بین‌المللی زمانی می‌توانیم پاسخ‌گو باشیم که بگوییم این افراد که ممکن است در بین آنها مسئولی هم وجود داشته باشد، سازمان‌دهنده و برنامه‌ریز این اقدام بوده‌اند و ما با آنها برخورد و مجازاتشان کرده‌ایم».
تخریب، تحریق و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی
هوشنگ امیرافشار، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به «شرق» گفت: «مسئله حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد چنان که شاهد بودیم و به‌طور گسترده‌ای نیز، در رسانه‌های ملی و فراملی بازتاب یافت را می‌توان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد. در ٢٠ فوریه ١٩٢٨ در شهر هاوانا پایتخت کشور کوبا کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون پان‌امریکن به تصویب رسید که در مقررات مربوط ازجمله ماده ١٩ آن مصونیت جزایی مأمورین سیاسی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در سال ١٩٦١ در شهر وین پایتخت کشور اتریش کنوانسیون دیگری با گستره بیشتر، موسوم به کنوانسیون دیپلماتیک وین به تصویب رسید. این کنوانسیون در ٢٩ فروردین ١٣٤٠ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت وقت ایران احمد متین‌دفتری رسید و سپس با تصویب مجلسین در سال ١٣٤٣ و الحاق ایران به قرارداد مذکور، جنبه قانونی یافته و برابر متن ماده ٩ قانون مدنی مقررات آن در زمره قوانین موضوعه است. اصل مصونیت همواره از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده و اینگونه قراردادهای بین‌المللی اغلب بر مبنای تئوری «مصلحت وظیفه» که مقبولیت بیشتری دارد، مورد اجماع بین‌المللی قرار گرفته است. در کنوانسیون بالا گفته وین نیز، با عبارت: «با اطمینان به اینکه مصونیت‌ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلکه منظور از آنها حسن انجام مأموریت‌های دیپلماتیک به‌عنوان نمایندگی دولت‌ها می‌باشد...». آورده شده است». امیرافشار ادامه داد: «در مقررات این کنوانسیون مقصود از مصونیت از تعرض، غیرقابل‌نقض‌بودن حرمت و حقوق مأمور سیاسی و محل انجام وظیفه اوست. این ممنوعیت نقض حرمت و حقوق علی‌الاطلاق بوده و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد و قاعده مصونیت سیاسی، علاوه بر مصونیت فرد دیپلمات، خانواده، منزل او و محل مأموریت دیپلماتیک را هم در بر می‌گیرد. حتی اعتقاد بر این است که محل انجام وظیفه دیپلمات به‌طور مستقل مورد حمایت مفاد کنوانسیون است و نه به‌تبع شخص دیپلمات، زیرا سفارت محل نگهداری اسناد و مدارک دولت فرستنده است که حراست از آنها به نفع هر دو کشور فرستنده و پذیرنده است. کنوانسیون وین در موارد متعدد حمایت از مصونیت‌های دیپلماتیک ازجمله اماکن، مأمورین، محل اقامت، اموال، بایگانی و اسناد مأموریت را مورد تصریح قرار داده است». این کارشناس ارشد حقوق کیفری افزود: «ماده ٢٣ این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: ١- اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأمورین حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت. ٢-الف- دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد، اتخاذ نماید. ٢-ب- درصورتی‌که اماکن مأموریت مورد حمله قرار بگیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده‌اند، به عمل خواهد آورد. ٣- اماکن مأموریت، اسباب، اثاث، سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش، مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی خواهد بود». امیرافشار ادامه داد: «بنابراین هر دولت عضو طبق مقررات آمره کنوانسیون موظف است: یکم- مأموران خود را از هرگونه تجاوز و تعرض به محل سفارت و دفاتر نمایندگی کشور‌ها منع نموده و آنها را در مقابل هر حمله و تجاوز احتمالی حراست نماید. دوم- این اماکن را از تجاوز حمله افراد حفظ نموده و درصورت حمله متخلفین را مورد پیگرد قانونی، محاکمه و اعمال کیفر بایسته قرار دهد». امیرافشار با اشاره به حمله به سفارت از منظر قوانین کیفری ایران، گفت: «هرچند با ملحق‌شدن ایران به کنوانسیون وین چنان که در بالا اشاره شد وفق صراحت متن ماده ٩ قانون مدنی، مقررات آن در زمره قوانین موضوعه بوده و برای همه قضات قابل اتکا و استناد است، فارغ از این امر، چنانچه خواسته باشیم حمله و تعرض مورد بحث را به اماکن یاد شده در بالا از لحاظ مقررات کیفری مصداق‌یابی مجرمانه نماییم، با توجه به احراز اهداف و نیت افراد شرکت‌کننده در این عمل، می‌توان قائل به تفکیک شد: الف- اگر در تحقیق و رسیدگی احراز شود که آمران و عاملان احراق و تخریب سفارت و کنسولگری یادشده و اموال و اسناد موجود در آنها را به قصد برهم‌زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، رقم زده‌اند، در آن صورت عمل انجام‌شده را می‌توان مشمول منع صدور ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ دانست. ب- اما اگر آمران و عاملان حمله قصد اخلال در امنیت کشور را نداشته و تنها بر حسب هیجانات سیاسی آنی، با انگیزه تلافی در برابر اقدام ضدحقوق بشری حکومت سعودی، مبادرت به آتش‌زدن سفارت و دفتر کنسولگری آن کشور کرده باشند، عمل انجام‌شده را حسب مورد می‌توان مشمول مواد ٦٧٥ بدون ملحوظ‌داشتن تبصره یک آن، ٦٧٧ و ٦٧٨ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥ دانست. به موجب این قوانین متهمان باید بین چهار سال و شش ماه تا ١٣ سال به حبس محکوم شوند».
اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام
شیما قوشه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در همین رابطه به «شرق» گفت: «از منظر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بحث مخل مبانی اسلام از آنجایی که بحث تخصصی است، وارد آن نمی‌شوم. اما با توجه به پرتاب کوکتل مولوتف و تخریب و تحریق محل سفارت عربستان این اصل رعایت نشده و از قانون اساسی کشور تخلف شده است. از سویی ،دیگر اقدام مهاجمان به سفارت عربستان به دلیل تخریب چهره کشور، مصداق تبلیغ علیه نظام است. براساس اصل ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به‌نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اقدام مهاجمان، موجی تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به راه انداخته و به نظر، متهمان مشمول این ماده از قانون می‌شوند». این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی نظام، دیگر ماده اتهامی این افراد است. به موجب ماده ٦١٠ قانون اساسی این افراد باید حکمی بین دو تا پنج سال حبس دریافت کنند». قوشه در پایان با اشاره به ماده ٥١٦ قانون مجازات اسلامی گفت: «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد کند به مجازات مذکور در ماده (٥١٥) محکوم می‌شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود، در غیراین‌صورت اگر مجازات خفیف‌تر اعمال شود به همان مجازات محکوم می‌شود. از آنجا که مهاجمان اطلاعی از حضور یا عدم حضور فردی در داخل سفارت نداشته‌اند، مشمول این ماده از قانون مجازات اسلامی نیز می‌شوند».
بیش از ١٠ سال حبس، مجموع مجازات مهاجمان به سفارت
هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به حمله به سفارت عربستان در تهران به «شرق» گفت: «براساس آنچه مسئولان تا کنون بیان کرده‌اند و از شواهد و تصاویر حمله به سفارت عربستان مشخص است، متهمان، مشمول ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرائمی درباره فعالیت علیه امنیت داخلی کشور می‌شوند. این ماده به خودی خود بسیار سخت‌گیرانه است». پوربابایی افزود: «ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی هم که به اخلال در نظم عمومی اشاره می‌کند، مشمول وضعیت متهمان این پرونده می‌شود. همچنین ماده‌های ٦٧٥، ٦٧٦ و ٦٧٧ قانون درباره مهاجمان به سفارت عربستان صدق می‌کند. تخریب و تحریق اموال غیر که مجموع و توضیحات آن در این مواد از قانون آمده، می‌تواند به متهمان تفهیم شود. براساس این قوانین دادگاه می‌تواند متهمان را با حکمی بیش از ١٠ سال حبس محکوم کند». این حقوق‌دان در ادامه به سرقت احتمالی از محل سفارت اشاره کرد و گفت: «براساس ماده ٦٥١ قانون مجازات اسلامی، متهمانی که مرتکب دزدی از آن محل شده باشند، می‌توانند شامل محکومیت بین ٥ تا ٢٠ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق باشند».
قوانین داخلی و بین‌المللی مهاجمان را محکوم می‌کند
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری درباره مجازات حقوقی مهاجمان به سفارت عربستان به «شرق» گفت: «کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ٢٤ آوریل ١٩٦٣ که دولت ایران نیز در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است، مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک را تضمین و طی مواد مختلفی بر ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک و تکلیف دولت‌ها به حفظ حریم این اماکن تأکید کرده است. بند ٣ ماده ٣١ کنوانسیون مقرر می‌دارد دولت پذیرنده وظیفه‌ای خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نشود اتخاذ کند و به موجب بند٤ همان ماده، اماکن کنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست کنسولی و وسایل نقلیه آن از هر نوع مصادر به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون خواهد بود. به‌این‌ترتیب، سفارتخانه‌ها و مراکز کنسولی از هرگونه تعرضی مصون بوده و حفاظت و تأمین امنیت آنها و کادر دیپلماتیک و کنسولی دولت‌های متبوعه با کشور پذیرنده است».
حجتی در ادامه افزود: «تکلیف دولت به حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک باعث می‌شود هرگونه تخطی یا کوتاهی و اقدام‌نکردن برای حفاظت از این اماکن به پای کشور پذیرنده نوشته شده و حتی انزوای آن کشور را در عرصه بین‌المللی در پی داشته باشد. در قضیه حمله، عده‌ای که از آنها به افراد خودسر تعبیر شده است؛ کشور ما از نظر بین‌المللی و امنیت خارجی به چالش کشیده شد و واکنش‌های بین‌المللی در این رابطه همچنان ادامه دارد. بااین‌حال در قوانین کیفری ایران قانونی که حمله به اماکن دیپلماتیک را صراحتا جرم‌انگاری کرده باشد، وجود ندارد و نه در قانون مجازات اسلامی و نه در سایر قوانین کیفری، ماده‌ای به‌صورت مستقل به ممنوعیت چنین رفتاری به قید مجازات اشاره نکرده است؛ ازاین‌رو باید بزه ارتکابی از سوی حمله‌کنندگان به سفارت عربستان را در موادی از قانون جست‌وجو کرد که عمومات آن بر رفتار این افراد نیز شمول دارد و می‌تواند بر این اقدامات حکومت کند». این وکیل دادگستری ادامه داد: «در وهله اول با توجه به اینکه اجتماع‌کنندگان در مقابل سفارت عربستان مجوزی از مراجع ذی‌ربط برای اجتماع نداشته‌اند و اقدام آنان با توجه به اعمال خشونت و بی‌نظمی، مسالمت‌آمیز هم نبوده است تا مشمول اصل ٢٧ قانون اساسی باشد و از طرفی این اجتماع توأم با تبانی برای تعرض به سفارت عربستان بوده است که نتیجه آن لطمه به امنیت خارجی کشور بوده و عواقب ناگواری از بعد خارجی و بین‌المللی برای کشور در بر داشته است؛ بنابراین بر مبنای ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، رفتار مرتکبان با عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت خارجی کشور قابل تعقیب است. به علاوه اقدام برای احراق عمدی و تخریب ساختمان محل سفارت عربستان به انضمام ورود به محوطه سفارت به قهر و غلبه نیز از جمله دیگر جرائم ارتکابی در اقدام این دسته از افراد علیه سفارت است که بر مبنای مواد ٦٧٥، ٦٧٧ و ٦٩١ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. همچنین به‌واسطه تعدد جرایم ارتکابی متهمان؛ باید مفاد ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی از حیث تشدید مجازات و رعایت قواعد تعدد جرم در رابطه با بزه‌های ارتکابی این افراد توسط مرجع رسیدگی‌کننده اعمال شود و در نتیجه مجازات شدیدتر درباره آن دسته از متهمانی که در احراق و تخریب عمدی و ورود به قهر و غلبه مشارکت کرده‌اند، به مرحله اجرا درآید».
انتهای پیام/