علی عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا درخصوص ضرورت اصلاح و به‌روز کردن مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور گفت: در کشور ما قوانین متعددی در همه ابعاد وجود دارد و در قانون مجازات اسلامی نیز وضعیت به همین‌گونه است، به‌طوری که در این قانون تقریباً برای انواع جرم‌ها و تخلفات مجازات درنظر گرفته شده است. اما نکته مهم و اساسی که بعضاً در کشور به آن توجه نمی‌شود، اجرا نکردن قوانین است و مسئولان باید قوانین وضع شده را به‌خصوص در حوزه قضائی به مرحله اجرا دربیاورند.

وی ادامه داد: موضوع فساد خط قرمز دستگاه قضائی در دوره تحول است، بنابراین قوانین مرتبط با آن که می‌تواند جلوی شکل‌گیری یک فساد اداری یا سیستماتیک را بگیرد نیز باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. برخی از قوانینی که درخصوص مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، مربوط به سالیان گذشته است و طبیعی است که قوانین موجود نمی‌تواند با فسادی که امروز از سوی مفسدان رخ می‌دهد، متناسب باشد. از طرفی رئیس دستگاه قضا نیز اخیراً اعلام کردند که اگر می‌خواهیم با فساد به‌طور ویژه برخورد شود، باید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اصلاح شود.

بیشتر بخوانید:

شفافیت در اجرا مکمل سند ضدفساد دولت

دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور

پیش‌بینی حمایت‌های مالی، شغلی و قضایی از گزارشگران فساد/ حفاظت جانی از گزارشگران

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه مجازات درنظرگرفته شده برای مفسدان باید بازدارنده باشد، افزود: فسادی که امروز از سوی مفسدان رخ می‌دهد، با فسادی که چندین سال قبل اتفاق می‌افتاد، قابل قیاس نیست. از طرفی پیچیدگی‌های اقتصادی، حجم و میزان فساد امروز با مجازاتی که در قانون وجود دارد نیز متناسب نیست بنابراین مجازات‌ها و برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد.

منشأ ۷۰ درصد فسادها مراکز دولتی است

عابدینی گفت: یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند جلوی بروز فساد را بگیرد، نظارت و بازرسی دقیق از مراکز دولتی است، چراکه منشأ ۷۰ درصد فسادها مراکز دولتی هستند. مبارزه با فساد یک فرآیند چندبعدی محسوب می‌شود و دولت، نهادها و قوه قضائیه با همکاری یکدیگر باید به سمت مبارزه با فساد حرکت کنند و قطعاً اگر مجازات طوری وضع شود که بازدارنده باشد، افراد دیگر به سمت تخلف و فساد نخواهند رفت.

وی با بیان اینکه بستن گلوگاه‌های فساد یکی از اقدامات خوبی است که مدنظر دستگاه قضائی در دوره تحول قرار دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از فسادها و تخلفات طوری صورت می‌گیرد که اتفاقاً براساس قانون انجام شده لذا دست دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان بسته است. بنابراین برای بستن گلوگاه‌های فساد باید قوانین جدید وضع شود یا قوانین قبلی اصلاح شود. دستگاه قضائی اگر با مفسدان به شدت برخورد کند و جلوی به تاراج بردن اموال مردم را بگیرد، هم عدالت را به بهترین نحو ممکن اجرا کرده است و هم موجب اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضائی و در نهایت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد در امر مبارزه با فساد، بقیه دستگاه‌ها نیز وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند و نباید طوری باشد که همه نگاه‌ها در امر مبارزه با فساد به دستگاه قضائی باشد.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴