صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۳۸ - ۲۱ دی ۱۳۹۴

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تأخیر به کشتی‌ها تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -دوشنبه 21 دی‌ماه- پارلمان کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.
کد خبر : 60839

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، وکلای ملت با 111 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.


محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان، در موافقت با این طرح اظهار کرد: ما در بنادر با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها، سالانه حدود 50 میلیون دلار در این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم که می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست از آن اجتناب کرد.


نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تاخیر نه تنها منجر به هزینه می‌شود، بلکه خط تولید کارخانه را نیز دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که زمان در اقتصاد امری مهم به شمار می‌رود که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.


این نماینده مجلس نهم به موضوع کشتی‌ها بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: بارهایی که اغلب وارد کشور می‌شود، با کشتی‌های کوچک است که هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باید اولویت در استفاده از کشتی‌های داخلی باشد اما اکنون هزینه‌ای مرتبط با حمل و نقل دریایی به جای پرداخت به کشتی‌های داخلی به خارج صورت می‌گیرد.


همچنین نادر قاضی‌پور در مخالفت با این طرح اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در این حوزه، دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌داد نه اینکه مجلس در این زمینه طرح دهد.


نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح نقش حاکمیت و نظارت کاهش یافته و تنها در مناطق مشخص به این موضوع پرداخته شده و این در حالی است که با این طرح زمینه قاچاق، تضعیف تولید ملی و شکست اقتصادی را شاهد خواهیم بود.


انتهای پیام/

ارسال نظر