تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار؛ عامل رفع انحصار از مشاغل و گسترش بستر اشتغال‌زایی
گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، فرایندهای پیچیده اداری در خصوص دریافت مجوز شروع فعالیت کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک در شهرها و استان‌های مختلف را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده و روند توسعه اقتصادی را دچار اختلال ساخته است. کارشناسان اقتصادی قوانین فعلی در زمینه اعطای مجوز به کسب‌وکارها را ناکارآمد دانسته و خواستار اصلاح نواقص قانونی این حوزه شدند. بدون شک کسب‌وکارها در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور نقش مهمی داشته و فعالان این حوزه از قانون‌گذاران انتظار حمایت و تسهیل فرایندهای پیچیده اداری را دارند.
کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار روز گذشته (۲۴ شهریور) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به تصویب نمایندگان مردم رسید. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان، تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را موجب تسهیل‌گری در بازار کسب‌وکار و عامل رفع موانع در این حوزه دانست.
بیشتر بخوانید:
هنوز برای یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها مشکل داریم/ بومی‌سازی فناوری لازمه توسعه دولت الکترونیک
آزادی انتشار داده رکن شفافیت در کشور است/ تعارض منافع؛ سدی در برابر توسعه دولت الکترونیک
به گفته قالیباف «تصویب این طرح از همه انحصارطلبی‌ها جلوگیری می‌کند و یک رقابت جدی بر فضای کسب‌وکار را به ارمغان می‌آورد.» پیش از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در خانه ملت محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید خطاب به سایر نمایندگان می‌گوید؛ «در این طرح دولت ملزم شده تا برای افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا صادر کند. البته کسب‌وکارهایی که مربوط به امنیت ملی است یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب‌وکارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کنند.»
تلاش مجلس برای مبارزه با بازار سیاه خریدوفروش مجوز فعالیت
به اذعان سخنگوی کمیسیون جهش و رونق مجلس شورای اسلامی «عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده و نمایندگان در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستند.» در کلیات این طرح آمده است؛ انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب‌وکار علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده، بازار سیاه خریدوفروش این مجوزها را نیز داغ کرده است. از همین رو الکترونیکی ساختن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین محدوده زمانی مشخص، معین کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر نوع مجوز، تسهیل شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند بستر رفع انحصار از مشاغل خدماتی را فراهم کرده و زمینه اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را مهیا سازد.
متأسفانه نبود نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها در پاره‌ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه‌ای برای فشار به متقاضی برای منصرف ساختنش کرده است.
همچنین در قسمت دیگری از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان شده است؛ یکی از قوانین مرتبط با موضوع مجوزهای کسب‌وکار، اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی است که خلاءهای موجود در این قانون سبب به وجود آمدن مشکلاتی در ساماندهی فرآیند دریافت مجوزها شده است. زمان‌بر بودن تأیید شرایط متقاضی دریافت مجوز، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوزها پیش آید اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها در پاره‌ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه‌ای برای فشار به متقاضی برای منصرف ساختنش کرده است.
سید رضا الفت نسب کارشناس مسائل فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورتی تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی منجر به تسهیل فضای کسب‌وکار و فرایندهای اخذ مجوز شود بسیاری مشکلات از شاغلان کسب‌وکارها از بین خواهد رفت. در واقع طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها زمانی تأثیر واقعی خود را نشان می‌دهد که افراد دیگر برای دریافت مجوز فعالیت نگرانی نداشته باشند و فساد موجود در مسیر اخذ مجوز از بین برود.
الکترونیکی شدن فرایندهای صدور مجوز عامل رفع انحصار در کسب‌وکارها
وی افزود: قطعاً هرچه قدر دولت الکترونیک توسعه پیدا کند به شفاف‌تر شدن فرایند اخذ مجوز فعالیت کسب‌وکارها کمک می‌کند. در واقع باید در مراحل اعطای مجوزها نظارت وجود داشته باشد و اگر نظارتی در این حوزه نباشد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم. الکترونیکی شدن و وجود نظارت بر فرایندهای صدور مجوز عوامل کلیدی رفع انحصار و فساد اداری است. به عنوان مثال در همین ایام کرونا دولت اعلام کرد صاحبان مشاغل برای دریافت گواهینامه‌های مالیاتی نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند اما در عمل مشاهده شد که این فرایند به‌درستی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی بر آن وجود نداشت.
بیشتر بخوانید:
لزوم بازنگری در نوع ارتباط با مشتریان/ تحول دیجیتال به کسب‌وکارهای بخش خصوصی رونق می‌دهد
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بیان کرد: اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز این گونه مشکلات را به هیأت مقررات‌زدایی کشور اطلاع می‌داد و مسئولان این نهاد نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دادند و برخوردهایی هم با متخلفان صورت می‌گرفت ولی سؤال این است که چرا سیستم نظارت قدرتمند برای جلوگیری از بروز چنین تخلف‌هایی در کشور وجود ندارد؟ اصولاً باید هر نوع مقاومتی در برابر اجرای صحیح و دقیق قانون از بین برود؟ هنوز هم برخی از دستگاه‌ها برای صدور مجوزهای گوناگون از مردم اسناد کاغذی می‌خواهند در صورتی که امکانات لازم برای الکترونیکی شدن تمامی فرایندها وجود دارد.
الفت نسب عنوان کرد: اگر هر فرد شاغل در صنعت فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای اینترنتی کد معینی داشته باشد به راحتی می‌توان با وارد کردن آن کد در سیستم جامع کشوری تمام سابقه فعالیت و اعتبارش را در سامانه‌ای یکپارچه مشاهده کرد و به این صورت فرایند صدور مجوز نیز تسریع می‌شود. اکنون سوابقی نظیر پرداخت مالیات و کیفیت عملکرد صاحبان مجوز به راحتی در سامانه‌های برخط قابل مشاهده هستند. متقاضی صدور یا تمدید مجوز نیز باید امکان پیگیری درخواست خود را داشته باشد تا در صورت بروز مشکلی مانند نقص مدرک اسناد مورد نظر را به سرعت ارسال کند.
انتهای پیام/۴۱۴۴/
انتهای پیام/