رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: برخورد قهری جوابگو نیست/ فعالیت 750 هزار واحد صنفی بدون جواز در کشور

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سالانه روسای اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی و غیرصنفی، امور بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز را دارد که در بخش قاچاق هر چه قوی‌تر مبارزه کنیم قطعا سود آن برای صنوف بیشتر است.
وی همکاری اصناف در کاهش قاچاق را موثر عنوان کرد و افزود: تنها برخورد قهری جوابگو نیست بلکه برخورد‌های پیشگیرانه نیز ضروری است و در این خصوص می‌توانیم برنامه‌ها و طرح‌های مشترک با اصناف داشته باشیم و اخیرا معاونت پیشگیری در تعزیرات حکومتی ایجاد شده تا برخورد‌های پیشگیرانه با منشا این معضل انجام شود.
جمشیدی با تاکید بر لزوم برخورد ریشه‌ای با پدیده‌ها اضافه کرد: قاچاق پدیده‌ای است که 2 میلیون فرصت شغلی کشور را از بین می‌برد بنابراین باید ریشه‌ای با این موضوع برخورد کنیم و برخورد در حجم و سطح کوچک کافی نیست و در برخورد با تخلفات بهداشتی نیز باید با قوت و قدرت برخورد می‌کنیم چون با سلامت مردم در ارتباط است و مردم در استفاده از خدمات سلامت حق انتخاب ندارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رسیدگی به تخلفات صنفی توضیح داد: در این مورد اعتقاد به همکاری و اقدامات مشترک داریم و همه اتفاق نظر داریم که باید با متخلف برخورد کرد اما برخورد باید عادلانه، منصفانه و متناسب با تخلف باشد تا اجحافی صورت نگیرد.
وی افزود: با همکاری اصناف و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در کنار مبارزه قوی، برنامه‌های جامع و موثری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم. براساس آمارهای رسمی حدود 2 میلیون و 200 هزار بنگاه صنفی دارای پروانه و حدود 750 هزار واحد فاقد جواز داریم که عمده تخلفات در واحدهای صنفی بدون پروانه انجام می‌شود.
معاون وزیر دادگستری افزود: در حال حاضر به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 600 تا 1000 نفر یک واحد صنفی است.
جمشیدی تصریح کرد: در کشور ما معیشت بیش از 6 میلیون نفر از افراد جامعه به صورت مستقیم و حدود 20 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم از اصناف تامین می‌شود.
وی در مورد مسائل موجود در اصناف کشور گفت: رشد بی رویه و غیر ساختارمند واحدهای صنفی توجیه علمی، منطقی و اقتصادی ندارد و در گذشته برای صدور مجوز‌ها سقف تعداد و حتی فواصل مکانی رعایت نشده است.
جمشیدی با بیان اینکه دومین مشکل اصناف دخالت دولت به خصوص در قیمت گذاری است، اضافه کرد: واقعیت این است که وقتی مواد اولیه و حامل‌های انرژی رشد قیمت دارد، نباید در قیمت گذاری مداخله کنیم و رقابت را از بین ببریم اما این سخن به معنای عدم نظارت دولت نیست.
وی ادامه داد: سومین مشکل اصناف نظام مالیاتی غیر ساختارمند و غیرشفاف و به دور از چارچوب‌های دقیق است و باید مراقب بود که در نظام مالیاتی از سویی اجحاف در حق اصناف صورت نگیرد و از سوی دیگر از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در اصناف گفت: یکی دیگر از مشکلات اصناف ترکیب نامتوازن صنوف تولیدی به توزیع است که در سال 57 این نسبت 42 به 58 و در سال 94 این نسبت 22 به 78 بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تداخل نهادهای نظارتی دولتی، غیردولتی، عمومی و حتی انتظامی و قوانین متعدد موجود مشکلاتی را به وجود آورده است که اگر حقوق 3 ضلع مثلث مردم، دولت و اصناف را تبیین و رعایت کنیم شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
وی بر لزوم توانمندسازی اصناف تاکید کرد و گفت: هنوز برخی صنوف مشتری مداری را رعایت نمی‌کنند و مشکلات بهداشتی در واحدهای صنفی مشاهده می‌شود و از طرف دیگر مدیریت مالی نیز در صنوف نیاز به آموزش دارد و لازم است واحدهای صنفی خود را به ابزارهای تکنولوژی در خدمات رسانی به مردم مجهز کنند.