تخریب و فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، در قانون مدنی ایران به این دلیل اشارهای به جهیزیه نشده است که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر عهده شوهر است. با این حال اما؛ چون آوردن جهیزیه به منزل مشترک در کشور ما امری رایج شده، اختلافات ناشی از آن و همچنین اثاثیه منزل یکی از دعاوی مهم در دادگاه خانواده محسوب میشود. بر این اساس؛ مردی که جهیزیه همسرش را به دیگری منتقل میکند مجرم است و این عمل در قانون جرمانگاری شده است. طبق ماده یک قانون انتقال مال غیر؛ «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب شده و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات محکوم میشود.» علاوه بر این؛ مجازات انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد نیز همان مجازات انتقالدهنده است. در قانون، مالکیت اموال محترم شمرده شده و خراب کردن اموال نیز جرمانگاری شده است. تخریب اموال توسط شوهر نیز قابل پیگیری کیفری است زیرا بهطور عمد به مال دیگری ضربه زده است. مجازات جرم تخریب در خصوص اموال منقول، حبس از شش ماه تا سه سال است. برخی اقدام مرد به فروش یا تخریب جهیزیه همسرش را مصداق خیانت در امانت میدانند لیکن از نظر قانونی متهم نمودن شوهر به خیانت در امانت در صورتی قابل پیگیری است که ابتدائا اموال به او سپرده شده باشد و او نیز این اموال را تصاحب یا تلف کرده باشد. علاوه بر این در صورتی که در ورقه سیاهه، شوهر، امین دانسته و اموال به او سپرده شود و او نیز برگه را امضا نموده باشد امکان پیگیری کیفری موضوع تخریب یا فروش اموال وجود دارد. منبع: نورنیوز انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

تخریب و فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن

صدور مجازات‌های جایگزین حبس باید به گفتمان تبدیل شود