صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۲۶ - ۲۰ دی ۱۳۹۴

مجلس با برداشت 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای بهینه‌سازی آب شرب روستایی مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای بهینه‌سازی آب شرب روستایی مخالفت کردند.
کد خبر : 60619

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -یکشنبه 20 دی‌ماه- مجلس به بررسی ماده 7 طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شهری و روستایی در کشور که برای بار سوم از کمیسیون عمران با اصلاحاتی به صحن علنی بازگشته بود، پرداختند و این ماده را حذف کردند.


احمد توکلی، نماینده مردم تهران، در جریان بررسی این ماده با اخطار با استناد به اصل 110 قانون اساسی، اظهار کرد: در متن این ماده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سه سال زمان داده شده است در حالی که براساس مجوز رهبر معظم انقلاب برای برداشت از صندوق، فقط 20 درصد می‌توان از آن برداشت کرد. در متن ماده ارجاعی از کمیسیون عمران مجلس آمده است که هر سال معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.


علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار توکلی و با وارد دانستن آن، این اخطار را در میان نمایندگان به رأی گذاشت که نمایندگان با 113 رأی موافق، 41 رأی مخالف، 18 رأی ممتنع از مجمع 223 نماینده حاضر در جلسه با این اخطار موافقت کردند.


لاریجانی در ادامه گفت: با تصمیم نمایندگان این ماده به طور کامل حذف می‌شود.


براساس ماده 7 که در گزارش کمیسیون عمران آمده است: به مدت سه سال از ابتدای برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر سال معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی پس از درج در بودجه سالانه به صورت تسهیلات با تضمین دولت به اجرای طرح‌های آب رسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت اختصاص می‌یابد تا با معرفی شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر