درباره یک استعفا
اما آیت‌الله آملی‌لاریجانی تا پیش از خروج از شورای نگهبان، چه روند سیاسی را طی سال‌های گذشته طی کرد؟ پیش از آنکه وارد بحث اصلی یعنی عملکرد سیاسی شیخ صادق آملی‌لاریجانی طی سه سال گذشته بشویم، شاید بد نباشد درباره جایگاه علمی او قدری سخن بگوییم.
شیخ صادق تا پیش از سال۱۳۸۸ و جلوس بر مسند ریاست قوه قضاییه، چهره‌ای عمدتا فیلسوف و اهل درس و بحث فقهی بود و به هیچ صورت، سیاستمدار در معنای اعم کلمه‌اش نبود. شیخ صادق پیش از گرایش به علوم و معارف اسلامی، علقه و علاقه وافری به ریاضیات داشت. فرزند پنجم آیت‌الله «میرزاهاشم آملی‌لاریجانی» که سال۱۳۳۹ در شهر نجف اشرف به دنیا آمد و در دوسالگی با خانواده به قم مهاجرت کرد، دوره کودکی و نوجوانی را در همین شهر گذراند و به دبستان و دبیرستان رفت.
بنابر اخبار و اسناد منتشره از زندگی شیخ صادق، او تا پیش از دیپلم گرفتن تقریبا همه کتاب‌های ریاضی مربوط به دوره دانشگاه را بدون استاد خوانده و فراگرفت. ریاضی‌خوانی و ریاضی‌دانی شیخ صادق به‌حدی بود که از دانشگاه صنعتی‌شریف بورسیه تحصیلی گرفت و قرار بود تحصیلات خود در رشته ریاضی را در کشورهای دیگر دنبال کند. بااین‌حال، تشویق پدر به یادگیری علوم اسلامی و فلسفه، شیخ صادق را از ادامه ریاضی‌خوانی بازداشت و زندگی او به‌کلی دچار چرخش شد.
از ریاست قوه‌قضاییه تا افزایش هجمه‌های سیاسی
منتقدان شیخ صادق آملی‌لاریجانی، دوران ریاست او بر قوه‌قضاییه (۱۳۸۸-۱۳۹۷) را دوره رسوخ‌ناپذیری دستگاه قضا و انسداد در حوزه نقد و پرسشگری می‌دانند. فارغ از این‌گونه ادعاها که صحت‌سنجی آن‌ها به اسناد و مدارک کافی و بحث نیاز دارد، این را می‌شود با قوت و قدرت تصریح کرد که وقتی شیخ صادق در اسفندماه سال۱۳۹۷ زودتر از موعد معمول از جایگاه ریاست قوه قضاییه تودیع شد، او وارد دوره جدیدی از فعالیتش در سپهر سیاسی ایران شد؛ دوره‌ای که شدت گرفتن هجمه‌ها و انتقادها علیه قاضی‌القضات پیشین، ویژگی چشمگیر و ویژه آن به‌شمار می‌آمد.
حواشی مربوط به پرونده معاون پیشین امور اجرایی حوزه ریاست سابق قوه‌قضاییه، موجب شد که فضای سیاسی نسبت‌به آملی‌لاریجانی قدری دچار تغییر شود. باوجوداین انتصاب به‌عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق قانون اساسی حکم بازوی مشورتی مقام معظم رهبری را دارد، برای آملی‌لاریجانی اعتبار دوباره‌ای در عرصه سیاسی ایران آفرید و باعث دفع شدن بسیاری از انتقادها نسبت‌به او شد.بااین‌حال، برخی جریان‌های سیاسی دست از حاشیه‌سازی علیه شیخ صادق برنداشتند و در فرصت‌های مقتضی به تولید خبر نسبت‌به او پرداختند. یکی از شایعات در مردادماه سال۱۳۹۸ ایجاد شد؛ آنجا که برخی کانال‌ها خبر مهاجرت او به شهر نجف در عراق را منتشر کردند.
شایعه مزبور، همان زمان صراحتا ازسوی یکی از نزدیکان آملی‌لاریجانی رد شد اما وجود اخباری ازاین‌دست نشان می‌داد که یک جریان خاص در داخل ایران - که یکسر آن به اصلاح‌طلبان تندرو و سر دیگرش به طیف حامیان احمدی‌نژاد (فرقه بهار) می‌رسید - چندان بدش نمی‌آید برای گرفتن انتقام سیاسی از آملی‌لاریجانی، او را از دایره نظام بیرون براند. بااین‌حال، انتقادها و بعضا هجمه‌ها علیه آملی‌لاریجانی پایانی نیافت.
مورد بعدی که موجب واکنش تند آملی‌لاریجانی شد، اظهارات مرحوم شیخ محمد یزدی، رییس پیشین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. مرحوم یزدی در اظهاراتی که رسانه‌ها به نقل از او منتشر کردند، صحبت‌هایی درباره وضعیت حوزه‌علمیه منتسب به شیخ صادق آملی‌لاریجانی و نیز وضعیت پرونده اقتصادی معاون پیشین او مطرح کرد.
این اظهارات با واکنش تند و بی‌سابقه آملی‌لاریجانی همراه شد. آملی‌لاریجانی در یک بیانیه اتهامات علیه حوزه‌علمیه ولی‌عصر را این‌گونه پاسخ داد: بنده در همین ساختمان جامعه مدرسین برای نمایندگان طلاب و فضلا به‌طور مبسوط مساله ساختمان مدرسه علمیه، ولی‌عصر را توضیح داده‌ام و شما حتما اجمال آن را شنیده‌اید. یکبار هم که در منزل خودتان حضوری توضیح داده بودم، ولی گویی بنای شما بر این است که بر مطالب خلاف واقع‌تان اصرار بورزید.
او درباره پرونده طبری نیز اظهار کرد: اینجانب هیچ‌گاه اعتراض نکرده‌ام که چرا گرفته‌اید، دستگاه قضایی خود باید بگوید. سخن بر سر فضاسازی‌های رسانه‌ای است. همه این فضاسازی‌ها نشان از آن دارد که یک پروژه بزرگ‌تری در پس این القائات نهفته است و آن تخریب اینجانب و شاید هم تخریب‌های دیگر.
هرچند بگوومگو میان دو شیخ مطرح حوزه علمیه قم، نهایتا با دیده‌بوسی و تعریف و تمجید طرفین از همدیگر خاتمه یافت، لیکن آنچه واضح می‌نمود این بود که می‌شد این دو چهره، بصیرت و تامل بیشتری از خود در مناقشه پیش‌آمده خرج کنند تا سوژه خبری به رسانه‌های معاند خارجی و مغرض داخلی داده نشود.
لاریجانی‌هاو ۱۴۰۰
باوجوداین، حاشیه‌های اطراف آملی‌لاریجانی و افزایش هجمه‌ها علیه او را می‌شد از زاویه کاهش نقش لاریجانی‌ها در پهنه سیاسی ایران نیز تحلیل کرد. شیخ صادق آملی پس از ۹سال ریاست بر قوه‌قضاییه، با فضای متفاوتی از منظر سیاسی روبه‌رو شد که پیشتر با آن روبه‌رو نشده بود. علی لاریجانی، اخوی شیخ صادق هم پس از سپری شدن ۱۲سال ریاستش بر قوه مقننه، از این عرصه کناره گرفت و همزمان پذیرای انتقادات تندی ازسوی جریان‌های سیاسی شد.
بااین‌حال، کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰، فصل جدیدی از سیر سیاسی شیخ صادق را رقم زد. پس از اینکه صلاحیت علی لاریجانی به تایید شورای نگهبان نرسید، شیخ صادق دست به واکنش تندی زد. صفحه توییتری منتسب به او، در رشته توییتی اقدام شورا در ردصلاحیت برادرش را «غیرقابل دفاع» خواند. هرچند فردای انتشار این رشته‌توییت، شیخ صادق قدری در لحن شکایت خود تجدیدنظر کرد لیکن معلوم بود رییس پیشین قضا از حکم صادره علیه برادرش، بسیار شاکی است.
پابرجایی شکایت و دلخوری آملی‌لاریجانی از عملکرد شورای نگهبان، آنجایی مبرهن شد که او علی‌رغم حضور در مراسم تنفیذ رییس‌جمهوری منتخب، در مراسم تحلیف شرکت نجست اما اوج ماجرا آنجایی بود که شیخ صادق از امضای اعتبارنامه سیدابراهیم رئیسی امتناع کرد تا نشان بدهد قصه انتخابات ۱۴۰۰، هنوز برای او تمام نشده است.
پس از همه این ماجراها، طی یک هفته اخیر زمزمه‌هایی دال بر کناره‌گیری آملی‌لاریجانی از شورای نگهبان مطرح شد؛ زمزمه‌های کم‌سو که کسی در مقام رد یا تایید آن برنیامد تا اینکه رهبر انقلاب روز شنبه ۱۳شهریور در حکم انتصاب خود خطاب به حجت‌الاسلام سیداحمد حسینی خراسانی نوشتند: «با عنایت به کناره‌گیری حضرت آقای آملی دامت‌برکاته از عضویت شورای نگهبان و با تشکر از خدمات علمی ایشان در آن شورا، جنابعالی را به عضویت آن شورای معظم منصوب می‌کنم». اما آیا نمی‌شد داستان آملی‌لاریجانی و شورای نگهبان جور بهتری به پایان برسد؟
مراقبت از یک سرمایه
آیت‌الله آملی‌لاریجانی از نخبگان و سرمایه‌های علمی حوزه علمیه هستند که به‌عنوان یک فقیه اصولی بر علوم انسانی مدرن و به‌ویژه فلسفه تحلیلی هم مسلط هستند و از این حیث در عدد فقهای ممتاز قرار می‌گیرند. همین ویژگی‌های علمی در کنار اعتقاد نظری و عملی ایشان به انقلاب اسلامی که در بیان و عمل این فقیه دیده شد، موجب اعتماد و لطف رهبر انقلاب به ایشان در مناصب مختلف چون شورای نگهبان، قوه‌قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه امام صادق(ع) شد.
در چنین شرایطی ورود آیت‌الله آملی به مجادله با مرحوم آیت‌الله یزدی که اتفاقی تلخ و ناگوار در سطح علمای تراز اول قم به نظر می‌رسید، شروع یک روند نگران‌کننده بود که متاسفانه پس از انتخابات سال۱۴۰۰ هم ادامه یافت. به‌واسطه جایگاه و مقام آیت‌الله آملی در جمهوری اسلامی بهتر این بود که هرگونه انتقادی از شورای نگهبان دستمایه رسانه‌های اپوزیسیون نمی‌شد و به بیرون از صحن شورا انتقال نمی‌یافت و می‌توانست در گفت‌وگوهای درون شورایی موردتوجه قرار گیرد. تردیدی نیست که فصل الخطاب در نظام قانون است و هرگونه انتقاد و گفت‌وگویی درنهایت باید براساس قانون به جمع‌بندی و نتیجه نهایی برسد. سلوک و رویه رهبری هم غیر از این نبوده است.
ایشان باوجود داشتن چند نکته نسبت به رفتار شورای نگهبان اما درنهایت قانون را فصل الخطاب دانستند. متاسفانه اما گفته‌های علنی آقای آملی از اتفاقات شورای نگهبان به‌گونه‌ای بود که عملا استعفای آقای آملی از این شورا پیش‌بینی می‌شد و با اصرار ایشان به وقوع هم پیوست. یک استعفای اشتباه که راه را برای مخالفان باز می‌کند تا با تفسیرهای خود میان آیت‌الله و نظام اسلامی فاصله بیندازند. البته ناگفته نماند که امضا نکردن اعتبارنامه آقای رئیسی هم خود بخشی از این روند اشتباه بود که با استعفا ادامه یافت.
در این میان آنچه مهم است بستن راه شکاف ممیان ایشان و نظام از جانب آیت‌الله و چهره‌های صاحب‌نفوذ کشور است. استعفای ایشان از شورای نگهبان نباید به شکاف میان ایشان و نظام بینجامد چراکه سرمایه‌ای مانند آیت‌الله آملی را حتی به‌واسطه اشتباه خود ایشان نباید به‌راحتی از دست داد. استعفای ایشان از شورای نگهبان نباید آغاز و ادامه روندی باشد که از چند سال گذشته شروع شده بلکه باید تبدیل به نقطه پایانی این شکاف شود.
همه دلسوزان انقلاب باید نسبت به آینده نگران باشند و با گفت‌وگو و آرام کردن فضا تلاش کنند که این شکاف ایجاد شده نه‌تنها افزایش نیابد بلکه کاهش هم یابد تا هم به‌واسطه وزن علمی آیت‌الله این سرمایه در خدمت رونق حوزه‌های علمیه قرار گیرد و هم ایشان در فضایی متفاوت ازآنچه گذشته همچنان در کنار رهبری و انقلاب بمانند. نه سیاسیون و نه خود آیت‌الله فراموش نکنند که جایگاه ایشان متفاوت از دیگران است و باید این جایگاه حفظ شود.
منبع: روزنامه صبح‌نو
انتهای پیام/
انتهای پیام/