طالبان برای کسب مشروعیت، راه درازی در پیش دارد/ الزامات حاکمیت قانون در افغانستان
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، طالبان حکومت بر افغانستان را ساده می‌انگاشت اما اکنون‌که همه نیروهای خارجی عقب‌نشینی کرده‌اند و در حال حاضر جنگی با اشغالگران در کار نیست، این گروه با وظیفه دشوارتر اداره کشور روبرو شده است و این سؤال بزرگ پدیدار شده که آیا این گروه تازه به قدرت رسیده قادر به کنار آمدن با خواست مردم و اعمال حکومت قانون در کشور خواهد بود؟
از همان فردای روز ۲۴ مردادماه که کابل پس از گریختن محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری به دست طالبان افتاد، تصاویر دل‌خراشی از جان باختن افغان‌ها هنگام تلاش برای فرار از کشور در فرودگاه کابل، تشدید احساس اضطراب و ترس عمومی در خصوص نحوه برخورد طالبان با قوانینی که برآمده از خواست مردم هستند و نیز مقاومت‌های مردمی در برخی نقاط مانند جبهه ملی مقاومت به رهبری احمد مسعود در دره پنجشیر باعث بروز تردیدهای جدی در مورد توانایی طالبان در برپایی یک حکومت مبتنی بر اراده مردم و قانون شده است.
طالبان باید از کلی‌گویی در خصوص قوانین آتی کشور دست بردارد
در سوی دیگر رهبران طالبان فقط قول برقراری نظم و امنیت را داده‌اند. به‌عنوان نمونه رهبری طالبان با ابراز اطمینان از انجام‌وظیفه خود، از توانایی این گروه در توقف جنایات و حفظ امنیت در کشور خبر می‌دهد. عبدالقادر بلخی، یکی از مقامات طالبان، در مصاحبه اخیر خود با کانال ترکیه‌ای خبر ترک گفت: "ما در حال حاضر هیچ جنایتی در کشور نداریم". در همین راستا، حساب‌های طرفدار طالبان در رسانه‌های اجتماعی همچنان تصاویری از تنبیه سارقان و اشرار به اشتراک می‌گذارند.اما تنها دشمن امنیت و آرامش کشور که سارقان و اشرار نیستند. حمله وحشتناک اخیر داعش به فرودگاه کابل این روایت را به چالش کشید اما این طالبان مسئولیت را به گردن ایالات‌متحده و خروج شتاب‌زده نظامیان واشنگتن از افغانستان انداخت. به نظر می‌رسد که رهبری طالبان حداقل در بخش امنیتی به سخت بودن کشورداری پی برده باشد.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد که طالبان درک ناقصی از معنای تأمین امنیت برای یک ملت در سر داشته باشد. واضح است که مردم تنها در صورتی می‌توانند احساس امنیت کنند که نه‌تنها در برابر جنایتکاران و تروریست‌ها بلکه در برابر سوءاستفاده‌های دولت و صاحبان قدرت نیز خود را ایمن بدانند. به زبان ساده ایمن بودن مردم از گزند قدرتمندان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که جامعه تحت حاکمیت قانون باشد.
اگرچه اصطلاح "حکومت قانون" به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما در مورد یک تعریف واحد توافق خاصی وجود ندارد. در معنای وسیع‌تر حکومت قانون می‌تواند حکمرانی خوب و ضمانت‌های حقوق‌بشر را شامل شود، اما در مورد ماجرای افغانستان بهتر است از یک تعریف کاربردی‌تر استفاده شود. کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند که جامعه‌ای توسط قوانین اداره می‌شود که اولاً قوانین واضح، به‌راحتی قابل‌اجرا و غیرقابل‌بازگشت باشند. ثانیاً همه نهادهای عمومی، ازجمله اعضای قدرت حاکم، در برابر قانون پاسخگو باشند و ثالثاً قضات مستقل و بی‌طرف قوانین را اعمال کنند.
طالبان هنوز این امر را تأیید نکرده است که قوانین موجود در کشور به قوت خود باقی خواهند ماند یا یک سیستم حقوقی جدید وضع خواهد شد
اگر مردم افغانستان در مورد قوانینی که قرار است در کشور جاری شود اطلاع کافی نداشته باشند و به این اطمینان نرسند که قوانین حکومت بعدی گذشته آنان را زیر سؤال نخواهد برد احساس امنیت نخواهند کرد و با ترس مداوم از خشونت‌هایی که ممکن است توسط دولت علیه آنها مجاز شناخته شود زندگی خواهند کرد.
طالبان هنوز این امر را تأیید نکرده است که قوانین موجود در کشور به قوت خود باقی خواهند ماند یا یک سیستم حقوقی جدید وضع خواهد شد. آنها غالباً اظهارات کلی بیان می‌کنند و ادعا می‌کنند که "شرع" قانون خواهد بود. با توجه به سابقه پنج سال حکومت از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ و نگرشی که طالبان نسبت به شرع داشت مردم نگران این هستند که نگرش طالبانی به شرع بار دیگر برای آنها مشکل‌ساز شود.
طالبان باید قوانین اصولی که باعث استقرار آرامش و امنیت مردم می‌شوند و از فرار شهروندان و سرمایه‌ها جلوگیری می‌کنند را به رسمیت بشناسد اما متأسفانه به نظر می‌رسد که طالبان در این خصوص جدیت ندارد یعنی نمی‌خواهد در حال حاضر همه جزئیات را روشن کند و به‌صورت کلی اظهارنظر می‌کند. به‌عنوان‌مثال طالبان صحبت در خصوص حقوق زنان افغان را به زمان نامعلومی در آینده موکول کرده است. گفته می‌شود این تأخیر به دلیل این است که رهبری طالبان می‌خواهد نیروهایش را برای اجرای قوانین جدید آموزش دهد.
اگر افغان‌ها نتوانند به‌طور منطقی اطمینان حاصل کنند که کسانی که بر مسند قدرت هستند تحت قوانین شفاف قرار دارند و عواقبی برای نقض قانون در انتظار صاحبان قدرت هم هست، نمی‌توانند احساس امنیت کنند. در حال حاضر، شخصی که اسلحه‌ای در دست دارد و ظاهری خاص دارد، می‌تواند افغان‌ها را وحشیانه مورد سوءاستفاده قرار دهد، تحقیر کند و احتمالاً آنها را بکشد. شبکه‌های اجتماعی افغانستان مملو از نمونه‌هایی ازاین‌دست هستند که دست‌کم در این روزهای ابتدایی به قدرت رسیدن طالبان نشان از حکومت قانون ندارد و بیشتر به حکومت قدرت شبیه است.
بیشتر بخوانید:
بایدها و نبایدهای سلطه طالبان بر افغانستان/ چالش کابل با موضوع زنان و «دره پنجشیر»
یک سؤال در اینجا مطرح می‌شود که چگونه می‌توان همه، ازجمله کسانی که بر مسند قدرت هستند، را در برابر قوانین پاسخگو کرد؟ پاسخ این است که در وهله اول برای دستیابی به این هدف باید حتماً تفکیک قدرت صورت گیرد. یعنی اگر قدرت وضع قوانین، اجرای قوانین و رسیدگی به اختلافات در اختیار گروه محدودی باشد یا افرادی که عهده‌دار انجام این وظایف هستند منصوب شده، کنترل‌شده و وفادار به گروه خاصی باشند، بعید است که افراد قدرتمند در صورت نقض قانون بازداشت شوند. این توضیح بدان معناست که منابع مختلف قدرت دولتی باید به نهادهای مختلف واگذار شود تا بشود سیستم کنترل و تعادل در کشور را حفظ کرد.
طالبان تابه‌حال تمایلی به اداره کشور از طریق نهادهای مستقل از خود نشان نداده و بیشتر تمایل داشته است که حکومت را شخصی پیش ببرد
همچنین باید تا حدی تمرکززدایی از قدرت به مقامات محلی صورت گیرد و در ضمن مشارکت سیاسی مستقیم مردم از طریق انتخابات امکان‌پذیر شود. این روش مدرن انتخاب مقامات محلی و ملی تضمین می‌کند که قدرت بین حوزه‌های مختلف توزیع‌شده است. این امر محدودیت‌های معناداری بر قدرت دولت بر شهروندان خود ایجاد می‌کند.
دانشمندان در مورد حاکمیت قانون در طول تاریخ اسلام اختلاف‌نظر داشته‌اند. برخی معتقدند که اسلام شامل نمونه کامل حاکمیت قانون و تفکیک قدرت است زیرا فقه تحت کنترل حاکم نیست بلکه بیشتر توسط علما، که طبقه مستقلی از حاکمیت هستند، بررسی و استنتاج می‌شود. در خصوص افغانستان، شواهد بسیار کمی وجود دارد که علما بتوانند به‌عنوان یک محدودیت برای طالبان عمل کنند. درگذشته، طالبان به‌سادگی آن علمائی را که با آن همسو نبودند نادیده می‌گرفت یا در برخی مواقع آنها را از میان‌بر می‌داشت.
ضرورت استقلال نظام قضایی افغانستان از حاکمیت
علاوه بر تفکیک قدرت، روند اعمال قانون و استقلال قضایی نیز باید رعایت شود. هر زمان که دولت یا نماینده آن تصمیمی اتخاذ کنند که به‌صورت بالقوه بتواند بر هر فردی تأثیر منفی بگذارد، باید روند اعمال قانونی رعایت شود. این بدان معناست که باید یک فرآیند شفاف وجود داشته باشد تا فرد یا نگرش آسیب‌دیده به‌صورت بالقوه بتواند تصمیم دولت و رفتار نمایندگان دولت را به چالش بکشد و نیز مطمئن باشد که چالش موجود بین آنها به‌صورت جدی توسط قاضی بی‌طرف و با رعایت قواعدی که رقیب می‌تواند درک کند، موردبررسی و قضاوت قرار می‌گیرد.
استقرار حاکمیت قانون، روند مناسب اجرای قانون و تلاش برای ایجاد نهادهای مردمی تنها راهکارهایی هستند که طالبان می‌تواند از آنها برای حکمرانی پایدار بر افغانستان استفاده کند
در صورت اثبات تخلف، قاضی باید بتواند راه‌حل مؤثری ارائه دهد و احکام باید علیه دولت یا کسانی که در قدرت هستند اجرا شود. هیچ فردی که به‌عنوان قاضی بر پرونده رسیدگی می‌کند نباید در مورد مسائل مهم حرف آخر را بزند. طرف ناراضی باید حق اعتراض و فرجام‌خواهی داشته باشد.
متأسفانه افغانستان از فقدان استقلال قضایی در موارد مهم سیاسی رنج می‌برد زیرا هم روسای جمهور افغانستان و هم متحدان نزدیک آنها به یک نظریه مشروط به نفع خودشان پروبال می‌دادند مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت قدرت نظارت بر هر سه شاخه از دولت ازجمله قوه قضائیه را دارد و نیز دارای اختیاراتی فوق‌العاده است که به‌صراحت در قانون اساسی ذکر نشده است.
بیشتر بخوانید:
محمد نعیم وردک: فقط می‌خواهیم فرصت حل مشکلات به ما داده شود
بازگشایی مدارس دخترانه و پسرانه در شمال افغانستان
طالبان، در دوره حکومت قبلی خود، اقدامات بنیادی را برای محافظت از قضات در برابر نفوذ سیاسی اتخاذ نکرده بود. به دنبال نگرش طالبان به نقش قاضی در فقه کلاسیک، که قاضی را به‌عنوان امتداد حکومت سیاسی تلقی می‌کند و قاضی را به‌عنوان عامل حاکم می‌شناسد، طالبان عموماً نیازی به حفاظت از نهاد قوه قضائیه و داوران از قدرت حاکم نداشت.
طالبان تابه‌حال تمایلی به اداره کشور از طریق نهادهای مستقل از خود نشان نداده و بیشتر تمایل داشته است که حکومت را شخصی پیش ببرد و وفاداری به حاکم را یک الزام تلقی کند. رهبری طالبان تصور می‌کند که حکومت‌داری خوب فقط به افراد مناسب نیاز دارد و یک حکمران خوب را کسانی می‌داند که با ایدئولوژی طالبان همسو است و فقط به این‌گونه افراد اعتماد دارد. منظور این است که تفکر طالبان شخص محور است و اهمیت چندانی به تأسیس نهادهای مدنی نمی‌دهد. به همین دلیل است که آنها نهادهای دولتی را تقریباً به‌صورت انحصاری از درون خود تشکیل داده‌اند.
استقرار حاکمیت قانون، روند مناسب اجرای قانون و تلاش برای ایجاد نهادهای مردمی تنها راهکارهایی هستند که طالبان می‌تواند از آنها برای حکمرانی پایدار بر افغانستان استفاده کند تا افغان‌هایی را که می‌خواهند از کشور مهاجرت کنند، متقاعد کند که بمانند و در پیشرفت افغانستان سهیم باشند.
برای اینکه مردم احساس کنند جان، دارایی و ناموسشان تحت حفاظت است، مجازات مجرمان و تروریست‌ها کافی نیست. اگر بخواهیم دولت و صاحبان قدرت در مقابل اقداماتشان پاسخگو شوند باید به‌اندازه مبارزه با تروریست‌ها و مجرمان به این امر هم اهمیت داده شود. قدرت باید با سازوکارهای نهادی کنترلی مانند تفکیک قدرت، انتخابات محلی و ملی و روند مناسب اعمال قانون محدود شود.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/