۵ راهکار پیشنهادی برای کاهش تورم
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در مردادماه در شرایطی به رقم ۳۶.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۳۷.۴ درصد) کاهش‌یافته است.
این در حالی است که طی ماه‌های گذشته نرخ تورم روند صعودی خود را حفظ کرده بود اما در مردادماه با کاهش روبه‌رو شد. کارشناسان عوامل مختلفی از جمله کاهش انتظارات تورمی با تغییر دولت و تیم اقتصادی عنوان کرده‌اند.
در خصوص کاهش تورم نقطه‌ای در مردادماه و عوامل آن با «مهدی عبادی»، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اگر وعده‌ها اجرا نشود شاهد افزایش تورم خواهیم بود
آنا: چه عواملی موجب شد تورم نقطه‌ای در مردادماه کاهش یابد؟
عبادی: علت این کاهش را می‌توان تا حدودی به تأثیر روی کار آمدن دولت جدید نسبت داد. با آن که هنوز زمان زیادی از تشکیل کابینه نمی‌گذرد و مدت لازم برای مشاهده تأثیرات اقدامات دولت جدید سپری نشده، همین تأثیرات ناشی از سخنان، برنامه‌ها و وعده‌های وزرای جدید و تیم اقتصادی دولت توانسته تا حدودی از افزایش تورم انتظاری جلوگیری کند و مقدار اندکی آن را کاهش دهد. البته تأثیرات روانی نمی‌تواند بیش از چند ماه پایدار باشد و اگر وعده‌ها و برنامه‌های داده شده با عمل و اجرای مناسب همراه نباشد مجدد افزایش تورم را شاهد خواهیم بود.
دولت از عوامل تورم‌زا کمتر استفاده کند
آنا: آیا ممکن است تورم ۴۵.۲ درصد مردادماه قله تورم امسال باشد؟
عبادی: به این سؤال نمی‌توان قاطعانه پاسخ داد زیرا به عوامل آینده بستگی دارد. چنانچه دولت بتواند از انجام عوامل تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی، رشد بی‌رویهٔ نقدینگی و غیره بکاهد می‌توان احتمال داد تورم مردادماه قله تورم امسال باشد. البته امسال دولت جدید کسری بودجهٔ بسیاری همراه خواهد داشت. چنانچه دولت بتواند در فروش اوراق مالی موفق باشد و از روش تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی کمتر استفاده کند تا حدودی تورم امسال را می‌تواند مهار کند و آن را به عقب بیندازد.
آنا: با توجه به شرایط اقتصادی آیا تورم روند کاهشی خود را حفظ می‌کند یا در شهریورماه افزایش خواهد یافت؟
عبادی: اگر اتفاق تورم‌زا غیرمنتظره و خاصی رخ ندهد می‌توان پیش‌بینی کرد که تأثیرات روانی تشکیل کابینه دولت جدید تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و رشد تورم را در این ماه شاهد نباشیم. البته این پیش‌بینی است و به وقوع شرایط ذکرشده بستگی دارد.
وعده‌های مسئولان بر خانوارهای شهری تاثیر بیشتری دارد
آنا: چه عاملی موجب کاهش تورم خانوارهای شهری و ثابت ماندن تورم خانوار روستایی در مردادماه شده است؟
عبادی: می‌توان این‌گونه استدلال کرد که با توجه به اینکه علت کاهش تورم نقطه‌ای را دلایل روانی تشکیل دولت جدید در نظر گرفته‌ایم و با عنایت بر اینکه خانوارهای شهری از اخبار سیاسی بیشتر و زودتر نسبت به خانوارهای روستایی مطلع می‌شوند لذا دلایل روانی تأثیر فراوانی بر خانوارهای شهری دارد. سخنان و وعده‌های مسئولان دولت جدید در زمینه ساخت گسترده مسکن، خودرو و غیره می‌تواند در کوتاه‌مدت بر ذهن مردم تأثیر بگذارد و موجب شود خرید برخی از کالاها را به تأخیر بیندازند و تا حدودی باعث مدیریت بازار، کاهش تقاضا و کاهش تورم شوند. درحالی‌که گروه کالاهای خوراکی به دلیل ضرورت خرید آن‌ها در مردادماه از تورم بیشتری نسبت به گروه کالاهای غیرخوراکی و خدماتی برخوردار بودند.
نظام پرداخت حقوق عادلانه ایجاد شود
آنا: چه راهکارهایی برای کاهش تورم پیشنهاد می‌کنید؟
عبادی: پنج راهکار در این باره می‌توان پیشنهاد داد، نخست تحول در نظام بانکداری کشور؛ روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک‌ها خلق می‌شود. خلق نقدینگی بانک‌ها بیشترین اثر را در ایجاد تورم دارد. باید جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها گرفته شود. در این زمینه طرح مکتوبی مانند طرح ذخیره کامل توسط نخبگان ارائه شده و ضرورت دارد تیم اقتصادی دولت جدید این طرح‌ها را بررسی و اجرا کنند.
پیشنهاد دوم تحول در نظام مالیاتی کشور است، میزان مالیات دریافتی در کشور ما کافی نیست و باید افزایش یابد. البته نحوه اخذ مالیات و پایه‌های مالیاتی باید متحول شود و به سمت شیوه‌های عادلانه‌تر و کاراتری حرکت کند. عادلانه‌ترین و کاراترین مدل اخذ مالیات گرفتن مالیات بر ثروت خالص است. در ضمن با دریافت مالیات بازدارنده و تنبیهی بر مسکن می‌توان آن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کرد. از این طریق می‌توان قیمت زمین را به‌صورت چشمگیر کاهش داد. در این زمینه نیز طرح‌های مکتوب و مفیدی وجود دارد که موجب کاهش قیمت مسکن و اجاره خانه می‌شود و دولت را هم از درآمد مالیاتی قابل‌توجهی برخوردار می‌کند و از احتکار مسکن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممانعت می‌کند، در نتیجه مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود. طرح مذکور با طرح عایدی بر مسکن متفاوت است. اجرای طرح عایدی بر مسکن دشوار است و راه‌های دور زدن آن وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
تورم نقطه‌ای در مرداد ماه کاهش یافت
پیشنهاد سوم در این باره، نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد است افزایش بی‌ضابطه حقوق کارکنان یا بازنشستگان برخی سازمان‌های دولتی به‌صورت غیرعادلانه باعث دلخوری و شکایت مردم می‌شود و هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد. سرعت و مسابقه وزارتخانه‌های مختلف در افزایش دادن حقوق کارکنان خود باعث ایجاد تورم شده و فشار آن بر پایین‌ترین اقشار جامعه خواهد بود. طرح‌های مکتوب مفیدی در زمینه ایجاد نظام پرداخت حقوق عادلانه توسط نخبگان و پژوهشگران کشور نوشته‌شده است که با فرمول‌های یکپارچه حقوق و دستمزدهای کلیه مشاغل را محاسبه می‌کند و ضریب عادلانه سقف به کف حقوق در آن رعایت شده است. حقوق و دستمزد باید توسط یک نهاد در کشور تعیین شود نه اینکه هر سازمان یا شورای دولتی و نیمه‌دولتی حقوق و دستمزد را خود تعیین کند.
پیشنهاد چهارم حمایت از تولید و صادرات است، جهت حمایت از تولید باید موانع را برداشت. مجوزها را به حداقل رساند و مجوزها را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کرد. فرایند اخذ مجوز از طریق ایجاد پنجره واحد به الکترونیکی تبدیل شود. کاهش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تسهیلات در زمینه تولید ملی، اجرای سیاست دریچه هدایت اعتبار، فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، هم‌پیمان، محور مقاومت و باشگاه تحریمی‌ها، پایدار بودن قوانین صادراتی، وجود امنیت برای سرمایه گذاری و صادرات، فراهم نمودن زیرساخت‌های بانکی و مالی و حمل‌ونقل از مهم‌ترین اقدامات برای حمایت از تولید و صادرات است.
پیشنهاد پنجم مربوط به مدیریت بازار است که شامل بهبود نظام توزیع کالا، بهبود نظام قیمت‌گذاری کالا، تقویت بازرسی و نظارت بازار و مقابله با گران‌فروشی، ایجاد زنجیره‌های تولید و توزیع کالا، اجرای پیش‌بینی و تأمین ذخیره کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخل و پیش‌خرید کالاهایی که وارد و باعث خروج ارز می‌شود، ایجاد سامانه‌های پیش‌فروش کالاهای داخلی و حذف واسطه‌ها و دلالان سودجو است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/