صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۰۹ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

شرایط انتشار اوراق مشارکت از سوی شهرداری‌ها مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی از سوی شهرداری‌ها برای هزینه در بخش طرح‌های قطار شهری را تعیین کردند.
کد خبر : 6034

به گزارش گروه سیاسی آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با بند ب تبصره 6 این لایحه که درباره تعیین شرایط انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی است، موافقت کردند.


بر اساس بند د تبصره 6 به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌ طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.


همچنین براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده با بند ب تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.


در بند ب تبصره 6 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌ منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.


انتهای پیام/

برچسب ها: نمایندگان مجلس
ارسال نظر