وزیر پیشنهادی ارتباطات قول افزایش ۲۵۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را داده است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مصطفی طاهری در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به عنوان دومین موافق با اشاره به مزیت های فردی و جمعی برنامه های این وزیر پیشنهادی گفت: معیارهای من برنامه، کارنامه و صحبت های وی بوده است. زارع پور تحصیلات خود را در تمامی مقاطع تا فوق دکتری مرتبط با حوزه ارتباطات بوده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات بعد از عضویت در هیات علمی دانشگاه با اساتید و دانشجوها و نخبگان همچنان در حوزه ارتباطات ادامه دارد. وی در حوزه سوابق اجرایی نیز اقدامات قابل توجهی در حوزه های سیاستگذاری و اجرایی انجام داده است، در بحث سیاستگذاری عضو کمیسیون راهبردی شورای فناوری اطلاعات بوده است. همچنین بخشی از اقدامات اجرایی وی نیز مرتبط با بحث محتوا از جمله مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد و رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه بوده است.

وی تاکید کرد: ارزیابی های من از برنامه های این وزیر پیشنهادی در دو حوزه کمی و کیفی بوده است، کسب عناوین متعدد مانند مدیر نمونه و لوح های متعدد و همچنین رضایت عمومی و کاهش مراجعات مردمی در زمان شیوع کرونا در دستگاه قضا از افتخارات زارع پور بوده است.

طاهری با اشاره به موضوع ایران هوشمند در برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: این حوزه بسیار گسترده بوده و تنها برعهده یک وزارتخانه نیست. بر این اساس زارع پور در برنامه های خود برای اجرای این موضوع درخواست اختیارات بیشتری در قالب اصل ۱۲۷ داشته است تا حکمرانی داده و دیجیتال را در تمام دولت جاری کند. در بحث دولت الکترونیک در میان حدود ۱۹۰ کشور ما جایگاه ۱۸ را داریم که نشان از یک عقب ماندگی جدی دراین حوزه دارد و نیاز به یک کار جمعی برای رفع این مشکل وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۳۲ سامانه پایه در این حوزه وجود دارد که بخشی از آنها دارای ایراداتی است و نیاز به اقدامات تخصصی و کمک های مشورتی برای رفع مشکلات و راه اندازی این سامانه ها وجود دارد، بنابراین برای حکمرانی داده ها این اقدامات باید صورت بگیرد و با توجه به اختیارات و فهم زارع پور از این موضوع و طرح مجلس درخصوص تبادل داده ها و مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امید می رود تا حکمرانی دیجیتال و داده ها در کشور رشد چشمگیری پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر این بخش از اقدامات توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات صورت بگیرد، به طور حتم شفافیت در بخش اقتصادی از جمله جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی و مبارزه هوشمند با فساد اقتصادی، توزیع یارانه ها و بسط عدالت، هوشمندانه و درست اجرا خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه زیرساخت ارتباطی و مخابرات بر مبنای محصولات داخلی و بومی در برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد تنها گوشی های هوشمند به کشور وارد شده و به همین مقدار نیز تبلت، مودم ها و دیگر ابزارهای ارتباطی مورد نیاز برای وزارت ارتباطات و مخابرات وارد کشور شده است. بنابراین یکی از الزامات کلیدی برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه زیرساخت ارتباطی است که متاسفانه توجه چندانی از سوی وزارت ارتباطات به آن نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت ها یکی دیگر از مسائل مهمی است که در سخنان و برنامه های زارع پور به چشم می خورد، رشد شبکه ملی اطلاعات این چند ساله نامتوازن بوده و حدود ۴۰ تکلیفی که از سوی شورای عالی در طرح کلان معماری برعهده وزارت گذاشته شده مختص به رشد همین شبکه است که برای اجرای ۱۳ تکلیف باقیمانده نیز نیاز به همکاری وزارت ارتباطات و فناوری وجود دارد و وزیر پیشنهادی ارتباطات قول داده تا تمامی این برنامه ها را به صورت جدی پیگیری کند.

وی بیان کرد: علاوه بر زیرساخت ها که تکلیف اصلی حوزه وزارت ارتباطات است، در بحث امنیت فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی برنامه های خوبی توسط زارع پور ارائه شده است. در موضوع اقتصاد دیجیتال نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات قول افزایش ۲۵۰ درصدی را داده است و درخصوص محتوا در فضای مجازی نیز دغدغه های خانواده ها مانند حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا برنامه های خوبی ارائه کرده است.

انتهای پیام/۴۱۲۹/