آسیب جدی تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی/ راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ سیاست‌های ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. سیاست ارز ترجیحی و ارز دونرخی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تثبیت قیمتی کالاها صورت گرفت. با این وجود نه تنها این سیاست به شکل بسیار مفتضحانه اجرا شد و شکست خورد، بلکه باعث هدررفت بسیاری از منابع نیز شد.

در همین راستا با ناصر باغستانی، کارشناس حوزه پول و بانک به مصاحبه پرداختیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.

آنا: هدف دولت از پیاده سازی ارز ترجیحی چه بود و تا چه میزان به اهدافش از این تصمیم دست پیدا کرد؟

باغستانی: به دنبال تشدید تحریم‌های بانکی بعد از خروج آمریکا از برجام در دی ماه ۹۷ در کشور ایجاد شد، دولت در تامین منابع ارزی با مشکل مواجه شده و به سیاست ارز ترجیحی روی آورد. البته باید یاد آور شد که بعد از خروج آمریکا از برجام شخص آقای جهانگیری اعلام کرد که ما در زمینه عرضه ارز و طلا در کشور محدودیتی نداریم و فضای داخل کشور را هرچه بیشتر به سمت افزایش تقاضا سوق داد و این خود به شرایط نامساعد دامن زد. در واقع دولت در این زمان با بی‌تدبیری به‌ جای رفع مشکل اساسی یعنی تخصیص و اولویت‌بندی درست منابع موجود تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص دهد، که در نتیجه این چرخه روزبه‌روز قیمت ارز افزایش یافت.

نظام تخصیص ارز و توزیع کالا دو پاشنه آشیل ارز ۴۲۰۰ تومانی

آنا: چرا این سیاست با شکست مواجه شد؟

باغستانی: در استفاده از سیاست نرخ‌گذاری دستوری باید سنجیده عمل کرد و به‌ نظر می‌رسد این سیاست شکست خورده‌ است، ما هر زمان قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کردیم، منجر به شکست شد چه در کالاهایی مثل مرغ چه در کالاهای دیگر. درواقع زمانی که نرخ‌گذاری دستوری انجام می‌شود اما قیمت بازاری کالا و تورم لحاظ نمی‌شود نتیجه این خواهد شد که در توزیع منابع ارزی میان واردکنندگان و در توزیع محصول وارداتی در داخل رانت به‌ وجود آمده (این ارز و محصول در اختیار چه کسی قرار بگیرد؟) و احتمال رسیدن کالا به دست مصرف کننده هدف کاهش می‌یابد.

نظام تخصیص ارز و نظام توزیع کالا دو پاشنه آشیل هستند که قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اساسی به آن پرداخته و برای آن برنامه‌ریزی می‌شد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به شکست منتهی نشود.

آنا: چرا دولت با وجود شکست این سیاست باز هم اجرای آن را ادامه داده است؟

باغستانی: قدرت کسانی را که ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند،نباید نادیده گرفت. کسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به او تعلق می‌گیرد از ما بهتران هستند (افراد خاصی با قدرت ویژه) و قدرت ایجاد انحصار در بازار را دارد. بنابراین زمانی که بازار یک کالا د ر انحصار فرد خاصی است، این فرد نفوذ و قدرت ویژه‌ای در افزایش و کاهش میزان عرضه و تقاضای کالا در بازار دارد و بنابراین کار دولت سخت خواهد شد، از این نظر که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود قیمت کالا را افزایش خواهد داد.

در واقع کسی که قدرت داشته و توانسته ارز ترجیحی از دولت بگیرد آن‌قدر قدرت دارد که اگر دولت تصمیم بگیرد این ارز را به او ندهد؛ بازار را متلاطم سازد. در نتیجه رفع انحصار و برخورد قضایی با انحصارگر مسئله بسیار مهمی است. البته دولت باید قبل از برخورد با انحصارگر رفع انحصار کند یعنی دیپلماسی اقتصادی را فعال کرده و بررسی کند از چه راه‌های دیگری می‌توان از کشورهای مختلف دیگر کالای موردنظر را وارد کرد.

در چندسال اخیر سیاست‌گذاری‌ها برای کنترل همیشه از مسیر منابع ارزی، پولی و بانکی گذشته نه از حل مسئله تولید. بنابراین برای رفع اینگونه مشکلات باید اساسی به مسئله تولید پرداخته شود و یا در زمینه واردات با حضور رایزن اقتصادی، کشور بتواند راه‌های وارداتی جدیدی را باز کند.

آنا: با وجود عدم تحقق هدف از پیاده‌سازی سیاست ارز ترجیحی، اجرای این سیاست چه پیامدهای منفی دیگری در پی‌داشته است؟

باغستانی: به غیر از افزایش قیمت محصولات وارداتی، تمامی محصولاتی هم که به صورت غیرمستقیم از طریق واردات تامین می‌شوند در بخش‌های مختلف بازار تاثیر گذارند و این تاثیرات نه تنها در سفره مردم بلکه در حوزه اشتغال آثار سو خود را به همراه داشته است. تولید کشور نیز در برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب جدی دید و بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از این سیاست ارزی ضربه خوردند.

آنا: این سیاست چگونه باعث گسترش فساد و رانت در کشور شده است؟

باغستانی: زمانی که واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولی را از خارج خریداری می‌کند قصد دارد با بالاترین قیمت در داخل به‌ فروش برساند، اما دولت این اجازه را به او نمی‌دهد بنابراین وارد کننده تخلف کرده، دولت را دور می‌زند و چند کانتینر کالا را بدون مشخص بودن مقصد نهایی ترخیص می‌کند یا محصول را زمان زیادی در گمرک نگه می‌دارد که درنهایت دولت مجبور می‌شود به واردکننده اجازه دهد محصول را با ارز نیمایی به‌ فروش برساند.

یکی دیگر از مشکلات این سیاست، در نظام توزیع است. زمانی که انحصارگر سعی می‌کند در بین متقاضیان کالا، محصول را به متقاضی با بالاترین قیمت پیشنهادی بفروشد، دولت ممانعت کرده و بنابراین رانت شکل می‌گیرد و هر توزیع‌کننده‌ای که به انحصارگر نزدیک‌تر باشد محصول را تحویل می‌گیرد. نباید فراموش کرد که انحصارگر با خود قدرت سیاسی هم می‌آورد. نکته مهم دیگر این است که در این دولت به بحث رایزن اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی توجهی نشده و دولت به دنبال محدودکردن انحصارگر و رقابتی کردن بازار محصولات وارداتی نبوده که در نتیجه رانت و فساد گسترده شکل گرفته است.

آنا: راهکارهای جایگزین در این زمینه چه می‌تواند باشد؟

باغستانی: مهمترین راهکار در این زمینه حل مسئله تولید است. راهکار بلندمدت آن تولید محصول وارداتی یا جایگزینی این محصولات است. از طرفی باید ارز ترجیحی به‌تدریج حذف شود تا سیاست کوپن کالا یا یارانه برای قشر آسیب‌پذیر اتخاذ شود. تجربه کوپن کالا تجربه نسبتا موفقی بوده و تاحدودی مصرف اصلی مردم را برطرف کرده است.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ