جوابیه دانشگاه تهران به گزارش خبرگزاری آنا + پاسخ

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه تهران در جوابیه‌ای نسبت به گزارش منتشر شده با عنوان «ماجرای استعفای پرحاشیه رئیس دانشکده حقوق پردیس دانشگاه تهران در روز آخر دولت دوازدهم/ دلیل انتصاب‌های پنهانی چیست؟» در تاریخ ۱۳ مردادماه در خبرگزاری آنا واکنش نشان داد.

در جوابیه دانشگاه تهران آمده است:

«بسمه‌تعالی

جوابیه دانشگاه تهران
درباره خبر «ماجرای استعفای پرحاشیه رئیس دانشکده حقوق پردیس دانشگاه تهران در روز آخر دولت دوازدهم»
و
«دلیل انتصاب‌های پنهانی چیست؟»

در پاسخ به مطالب منتشرشده از سوی خبرگزاری آنا در تاریخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ تحت عنوان «ماجرای استعفای پرحاشیه رئیس دانشکده حقوق پردیس دانشگاه تهران در روز آخر دولت دوازدهم» و «دلیل انتصاب‌های پنهانی چیست؟» به آگاهی خوانندگان محترم می‌رساند، در این خبر و در بیان علت استعفای رئیس دانشکده حقوق پردیس فارابی (به نقل از خودشان) دو ادعای به دور از واقعیت «انتقال بدون تشریفات عضو هیئت علمی به دانشگاه تهران» و «انتقال غیرقانونی از دانشگاه خوارزمی به دانشگاه تهران» عنوان‌شده که لازم است در ادامه توضیحاتی در این خصوص داده شود.

در پاسخ به ادعای اول، باید گفت که فرد مذکور در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۹۷ درخواست انتقال از دانشکده حقوق پردیس فارابی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به معاون آموزشی وقت دانشگاه ارائه می‌دهند. بر این اساس، ستاد دانشگاه در تاریخ ۲۵/ ۰۴ /۹۷ طی نامه‌ای درخواست انتقال ایشان را جهت بررسی و اعلام نتیجه به پردیس فارابی دانشگاه تهران ارسال می‌نماید. همچنین مجدداً در تاریخ ۰۲/ ۰۸/ ۹۷ موضوع طی نامه‌ای از پردیس پیگیری می‌شود و دانشکده حقوق پردیس فارابی نیز در جوابیه‌ای به تاریخ ۲۹/ ۰۸/ ۹۷ موافقت خود را مستند به بند ۹ صورت‌جلسه شماره ۲۸۲ شورای آموزشی دانشکده به معاون آموزشی پردیس اعلام می‌کند که متعاقباً موافقت پردیس به ستاد دانشگاه منعکس می‌شود.

ستاد دانشگاه در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۹۹ پس از موافقت نهایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با انتقال ایشان به گروه روابط بین‌الملل، پرونده را جهت اعلام نظر مجدد به همراه صورت‌جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی به پردیس فارابی ارسال می‌کند، پردیس فارابی نیز بر اساس سوابق، نظر موافق خود را در تاریخ ۲۳/ ۱۲ /۹۹ به ستاد دانشگاه اعلام می‌دارد. همچنین در این میان معاون آموزشی پردیس، صورت‌جلسه بررسی توانایی علمی را به مدیرکل برنامه‌ریزی دانشگاه ارسال کرده و درنهایت دانشگاه پس از طی فرایند قانونی موضوع را در هیئت اجرایی جذب هیئت علمی در تاریخ ۰۵ / ۰۳/ ۱۴۰۰ مطرح و موافقت و حکم نهایی را صادر می‌نماید.

اما در پاسخ به ادعای دور از واقعیت دوم، تأکید می‌شود که نامبرده از سال ۹۳ طی همین فرایند و با پشت سر گذاشتن تشریفات قانونی، جذب پردیس فارابی شده‌اند و هیچ انتقالی از دانشگاه خوارزمی صورت نگرفته است.»

پاسخ خبرگزاری آنا به جوابیه دانشگاه تهران

در مورد خبر استعفای رئیس محترم دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و جوابیهٔ روابط عمومی دانشگاه، خبرگزاری آنا نکاتی را در این زمینه که حائز اهمیت است، ارائه می‌کند. در پاسخ به جوابیهٔ دانشگاه (ادعای اول) باید به چند نکته اشاره شود: ابتدا اینکه درخواست فرد مذکور (روح‌الله رهامی) در تیر ۱۳۹۷ داده شده است و سرانجام در خرداد ۱۴۰۰ موافقت نهایی دانشگاه با آن صورت گرفته است. بازهٔ طولانی سه ساله در این میان خود حکایت از این دارد که مخالفت‌هایی جدی در مبدأ و مقصد انتقال وجود داشته و در این مدت اتفاق‌هایی افتاده است که در جوابیهٔ دانشگاه به آن هیچ اشاره‌ای نشده است. نکته دوم اینکه آیا در موافقت نهایی دانشگاه با انتقالی ایشان در روزهای پایانی دولت دوازدهم، هیچ لابی و انگیزهٔ سیاسی یا سفارش خاص وجود نداشته است و نقش پدر گرامی ایشان که از اصلاح‌طلبان فعال (عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) و عضو سابق هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بوده است، انکار می‌شود؟ و نکته سوم این است که آیا در خصوص سایر اعضای هیئت‌علمی همین‌گونه مساعدت‌ها انجام می‌شود؟ و نکته چهارم باید اشاره شود که این جوابیه بیشتر به عذر بدتر از گناه شباهت دارد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که بیانیهٔ «بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص جذب غیرقانونی برخی اعضای هیئت‌علمی» به همین موضوع اشاره دارد که خبرگزاری تسنیم در ۲۰ تیر ۱۴۰۰ آن را منتشر کرده است. (اینجا بخوانید)

ضمن اینکه در متن این بیانیه بیان شده است که ابتدا جذب اعضای هیئت‌علمی با مدرک تحصیلی غیرمرتبط، متعارض با قانون و عرف دانشگاهی کشور است و بالتبع حضور آقای روح‌الله رهامی با مدرک دکتری حقوق عمومی در گروه روابط بین‌الملل نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ دوم اینکه آخرین وضعیت علمی شخص مذکور به‌گونه‌ای بوده است که مستند به نامه مدیر مرتبط در دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰، وی در سال اخیر حتی موفق به کسب یک پایه عادی نیز نشده است، سوم موضوع تمدید قرارداد ایشان در سال‌های اخیر در پردیس فارابی دانشگاه تهران یا رأی نیاورده یا در مواردی این تمدید همراه با شروط و قیودی شده بود و این موضوع به مدیران آموزشی دانشگاه تهران نیز منتقل گردیده است.

چهارم باید گفت بر طبق اعلام نظر کتبی دانشکده حقوق پردیس فارابی به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دو تاریخ جداگانه ۱۴۰۰/۲/۱۳ و ۱۴۰۰/۳/۱۸ با انتقال شخص مذکور از دانشکده مبدأ به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به‌صراحت مخالفت شده است. همچنین بیانیهٔ بسیج اساتید دانشگاه تهران نیز به موضوعات مشابه و تلویحاً همین موضوع اشاره کرده است. (اینجا بخوانید)

از طرفی مصاحبهٔ ایسکانیوز با مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این خصوص نیز قابل توجه است. (اینجا بخوانید) در این مصاحبه ذکر شده است: روح‌الله رهامی، استاد پیمانی پردیس فارابی و فرزند محسن رهامی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هستند. وی به‌تازگی با توجه به رانت خانوادگی توانسته هیئت‌علمی داخلی دانشکده شود که رزومهٔ ایشان در نشانی https://profile.ut.ac.ir/~rrahami/publications به‌طور رسمی منتشر شده است که تنها ۴ مقاله داخلی و ۳ کتاب را شامل می‌شود.

برای رفع ابهام خوانندگان متن کامل استعفای محمدتقی رفیعی، رئیس دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران که خود گویای جزئیات ماجراست، به طور کامل در ادامه می‌آید:

«ریاست محترم پردیس فارابی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر علیرضا محمدرضایی
با سلام و احترام

وظیفه اخلاقی و سازمانی خود می‌دانم که جهت ثبت در تاریخ دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و از سویی، در راستای پاسخ به سؤالات و ابهامات برخی از اعضای هیئت‌علمی محترم پردیس فارابی در خصوص انتقال غیرعادی و تعجب‌برانگیز آقای دکتر روح‌الله رهامی، عضو پیمانی این دانشکده به دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استعفانامه خود را تقدیم دارم.

متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه اخلاق، فضیلت و عدالت بنا شد شاهد بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها در بسیاری از حوزه‌ها و زمینه‌ها ازجمله آموزش عالی و دانشگاه بودیم. وظیفه هر انسان شرافتمند و عدالت‌خواه به‌ویژه معلم حقوق، مبارزه و مقابله با رانت‌خواری، تبعیض، بی‌عدالتی و فرهنگ آقازادگی است که شوربختانه در همه جریان‌های سیاسی شاهد آن بوده و هستیم.

بنا بر رویکرد و سیاست کلی و مؤکد پردیس فارابی مبنی بر عدم موافقت نسبت به انتقال اعضای هیئت‌علمی و از سویی، مشکلات جذب هیئت‌علمی جدید توسط دانشکده حقوق، متأسفانه و با نهایت تعجب، جناب‌عالی بدون موافقت گروه آموزشی مربوطه و شورای دانشکده و حتی بدون اطلاع معاونت آموزشی، هیئت‌رئیسه شورای پردیس و مهم‌تر از آن، بدون صورت‌جلسه دانشکده حقوق طی نامه‌ای موافقت پردیس با انتقال نامبرده را اعلام فرمودید. درحالی‌که دانشگاه یک نهاد آموزشی و پژوهشی است که یک پادگان و یا سازمان صرف اداری که به دستور مافوق، یک هیئت‌علمی جذب شود (چنانکه مشارالیه تحت تأثیر فشار و رانت و برخلاف مصوبات و صرفاً با دستور مافوق جذب شد) و یا به فرمان مافوق، یک هیئت‌علمی پیمانی بدون رعایت ضوابط و مقررات و رویه جاری انتقال پیدا کند.

اساساً فلسفه وجودی و شأن پردیس مبتنی بر وجود و شأن دانشکده‌ها و فلسفه وجودی و جایگاه دانشکده‌ها مبتنی بر وجود و مکانت گروه‌هاست. این‌جانب در اعتراض به این اقدام استعفا می‌دهم. همچنین، پس از اعتراض شدید به این روند بی‌اعتباری و بی‌احترامی به دانشکده، خرد و تصمیم جمعی و متعاقب جلسه ویژه‌ای که در این خصوص با جناب‌عالی داشتم تعهد مؤکد اخلاقی نمودید که این اشتباه را جبران و طی نامه دیگر عدم موافقت پردیس با انتقال نامبرده را اعلام خواهید کرد که متأسفانه پیگیری‌های غیرعادی و فشار و لابی برخی از افراد شما را مسلوب‌الاراده نمود و با کمال تعجب و تأسف به تعهد اخلاقی خود وفا ننمودید. بنده همچنین در اعتراض به این رفتار استعفا می‌دهم.

این‌جانب، همچنین در اعتراض به عملکرد برخی از مسئولان دانشگاه ازجمله ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی وقت، جناب آقای دکتر حسینی و مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه که در خصوص انتقال مشارالیه برخی پیگیری مصرانه و غیرمتعارف و برخی رفتار تبعیض‌آمیز داشته‌اند، استعفا می‌دهم. توضیح اینکه صورت‌جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی در راستای انتقال نامبرده، که عضو پیمانی بوده است، به‌رغم عدم امضا و موافقت مدیر محترم گروه حقوق عمومی و رئیس دانشکده حقوق پردیس فارابی و در نتیجه به‌صورت ناقص در هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مطرح شد. افزون بر این، این هیئت بدون بررسی و مطالعه سابقه و پرونده آموزشی نامبرده و بدون توجه به آخرین مصوبات مربوطه و بدون صورت‌جلسه دانشکده که بسیار مهم و اساسی بوده با این انتقال موافقت نموده است!!! سؤال این است که آیا در مورد سایر اعضای هیئت‌علمی چنین تصمیمی اتخاذ می‌شد؟

در خصوص انتقال مشارالیه بنده شاهد لابی، تبعیض، قانون‌گریزی و بی‌عدالتی بودم. درحالی‌که برخی از اساتید دانشکده با مرتبه استادی و دانشیاری بیش از بیست سال رنج سفر (از تهران به قم) را تحمل کرده‌اند و پردیس با انتقال آنان کماکان مخالفت نموده، مشارالیه که یک عضو پیمانی است با اعتقاد و اعتماد به فرهنگ رانت و آقازادگی در نامه خداحافظی خود اعلام نموده است: «با توجه به‌سختی رفت‌وآمد!! و عدم امکان استقرار در شهر قم!!! به این نتیجه رسیدم که شاید با تمرکز در تهران بهتر بتوانم به وظیفه معلمی خویش بپردازم!!!». بنده در اعتراض به توهین و تحقیر دانشکده حقوق و با انگیزه ایستادگی شرافتمندانه در مقابل این تبعیض و بی‌عدالتی آشکار، استعفا می‌دهم. شوربختانه باید اعلام کنم که قانون برای ضعیفان است و آقازادگی و ژن خوب عدالت و قانون را مغلوب می‌سازد.

خداوند شاهد است که بنده همه تلاشم را در مقابل این کژی و فساد دانشگاهی کردم و هزینه زیادی دادم و خواهم داد. به نشانه اعتراض تنها کاری که می‌توانم بکنم کناره‌گیری از ریاست دانشکده است. نمی‌خواهم در تثبیت و گسترش فرهنگ تبعیض، بی‌عدالتی، رانت‌خواری و آقازادگی سهیم باشم. ما می‌مانیم با وجدان خود در محضر همیشگی خداوند.

من کان یرید الیه فلله العزة جمیعاً»

انتهای پیام/۴۰۴۰/پ