آیا حضور زاکانی در شهرداری تهران غیرقانونی است؟
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علیرضا زاکانی با ۱۸ رأی کلیددار پایتخت شد. همزمان با انتشار این خبر حواشی زیادی در خصوص اینکه مسائلی برای عدم انتخاب او بهعنوان شهردار وجود دارد در برخی رسانهها منتشر شد.
صحبتهای رهبری در مورد خروج نمایندگان از مجلس شورای اسلامی، عدم ارتباط رشته تحصیلی و نداشتن سابقه مدیریت در اداره شهر از جمله مواردی است که عدهای آن را دلیل صلاحیت نداشتن زاکانی برای نشستن بر کرسی شهرداری میدانند.
عدهای از منتقدان شهردار شدن زاکانی با استناد به این صحبتهای مقام معظم رهبری که فرموده بودند «نباید نماینده از اوّلی که وارد مجلس میشود، نقشه رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرایی را در سر خودش بپروراند که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول] بشود»، انتخاب او را درحالی که نماینده مردم قم در مجلس است متناقض با کلام رهبری دانستند. این درحالی است که بارها به این شبهه پاسخ داده شده و بیانات رهبری را نفی در انتخاب زاکانی بهعنوان شهردار تهران نمیدانند.
بیشتر بخوانید:
برنامههای زاکانی برای اداره شهر دغدغههای ما را رفع کرد
پاسخ حقوقی به یک شبهه درباره شهردار شدن زاکانی
زاکانی نماینده تازهوارد نیست
در خصوص این ادعا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس میگوید: «در زمانی رهبری چنین مطلبی را بیان کردند، زاکانی نامزد تأیید صلاحیتشده ریاست جمهوری بود و این بدان معنی است که از جانب نظام مأذون به خروج از مجلس بوده و منعی برای او به جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری و رفتن به صدر دولت وجود نداشت.»(مشروح این گفتوگو را اینجا بخوانید)
وی ادامه میدهد: «زاکانی نماینده تازهوارد نیست، ۴ دوره و ۱۳ سال سابقه نمایندگی دارد و نشان داده که نقشه و ولع رسیدن به پست و مقام ندارد و حضورش در صحنههای مدیریت تنها از سر تکلیف و کمک به جبهه انقلاب بوده است.»
اما عمده این حاشیهها حول محور سابقه مدیریت در حوزه شهری و عدم ارتباط مدرک تحصیلی او با جایگاهی است که بناست بر آن تکیه کند.
زاکانی سابقه مدیریت جهادی دارد
آنچه در این نقد بیاساس حائز اهمیت است سابقه مدیریت جهادی و هنر مدیریت و پاکدستی زاکانی است که در برآیند عملکرد او در تمامی سالهای خدمت مشهود بوده است و هر تفکری جز این نشان از عدم تامل و تفکر و نیت شائبه دارد.
حضور طولانی مدت زاکانی در مجلس، کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون تلفیق بودجه کشور، مرکز پژوهشها و نهایتا نامزدی و تهیه برنامه برای ریاست جمهوری، نشان میدهد او به مسائل کلان شهر تهران مشرف است و جایگاهی بهعنوان شهرداری تهران در مقایسه با ساختار کلان ساختارهای اداری و اجرایی کشور برای زاکانی روشن و شفاف است.
مورد بعدی که برخی آن را دلیل نقض قانون توسط شورای شهر برای انتخاب زاکانی به عنوان شهردار نقل کردند مدرک تحصیلی پزشکی هستهای زاکانی است.
در این خصوص پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مدرک زاکانی با مدیریت شهری مرتبط است میگوید: «این رشته با سلامت سروکار دارد و طبیعی است که یکی از نیازهای جامعه ما موضوع سلامت است؛ و موضوع سلامت مرتبط با مدیریت شهری است».
بخشی از آییننامه دولت درباره شرایط شهردار دارای نقص است
زاکانی نیز پیرو صحبتهای سروری اظهار میکند: «بخشی از آییننامه دولت درباره شرایط شهردار، به تعبیر برخی دوستان دارای نقص است و بخشی از تخصصها در آن نیامده. او یکی از این تخصصها را «ناظر به حوزه پزشکی» خواند تا این گزاره تقویت شود که قرار است دولت اصلاحاتی در آییننامه سابق خود بدهد تا مشکل شهردار آینده تهران رفع شود».
البته گفتنی است چند تن از شهرداران کلانشهرهای کشور نیز پزشک بودند و تاکنون هیچ کسی نسبت این موضوع واکنشی نداشته است.
حسین کاشانیپور، مدیرکل سابق دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری تهران درباره انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران با بیان اینکه فردی که میخواهد شهردار تهران شود باید توانمندی بالای مدیریت داشته باشد و به هنر مدیریت توجه کند. همچنین چهره علمی داشته باشد و توان بهکارگیری متخصصان رشتههای مختلف را مدنظر قرار دهد، ارتباط گسترده با تصمیمگیران ارشد کشور داشته باشد و ورود به میدان و پاکدست بودن نیز از دیگر ویژگیهای شهردار باید باشد؛ ادامه میدهد: «زاکانی مدیری بسیجگر، فداکار، و فسادستیز است و این موضوع در چند ماه فعالیت آن هم بهعنوان نماینده مجلس مشخص شده زاکانی آزمون خود را پس داده و نشان داده در حوزه مدیریتی بسیار توانمند است و با فعالیت ایشان در شهرداری ما امید تحول داریم. شعار علیرضا زاکانی برای فعالیت در شهرداری تبدیل تهران به الگویی برای جهان اسلام است که به نظر ما این قضیه شدنی خواهد بود و نیاز به همراهی مردم دارد.»
و در نهایت اینکه حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر میشود و انتخاب شورای شهر فقط اعلام انتخاب است و انتصاب که باید با شرایط قانونی همراه شود توسط وزیر کشور انجام میشود.
انتهای پیام/۴۱۶۱/پ
انتهای پیام/