دلار جهانگیری فراخور دولت روحانی بود

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقدامات دولت روحانی بود که اقتصاد کشور را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری از سال ۱۳۹۷ پدید آمد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

یکی مهم‌ترین هدف‌های این طرح ثبات قیمت کالاهای اساسی بود؛ اما بعد از گذشت مدتی و اختلاف این ارز با ارز دولتی سبب شد تا دلالان به این عرصه ورود کرده و مانع اصابت این ارز به قیمت کالاهای اساسی شدند و علاوه بر آن به دلیل اینکه این طرح نتوانست جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرد و ارز بسیاری زیادی بابت این کار از کشور خارج شده بود، ضربه محکمی به اقتصاد ایران وارد کرد.

مجید پور کائد، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به تأثیرات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور پرداخت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.

برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دور اندیشی نشد

آنا: ارز جهانگیری یا ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیراتی در اقتصاد کشور داشته است؟ آیا ادامه این روند در دولت سیزدهم مناسب است؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه‌های مختلفی مانند امر معیشتی مردم که در کنار آن حالا کلیه صنایع و بخش‌های تجاری ما در عرصه صادرات و واردات و همه فعل‌وانفعالات اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، را تحت‌الشعاع خودش قرار می‌دهد.

تصمیماتی که در سنوات گذشته از سوی دولت گرفته‌شده، فراخور حال همان زمان بوده. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد، کشور به دلیل تحریم‌هایی که به وجود آمده بود دچار نوساناتی شده بود به همین علت برای ایجاد تعادل و اینکه بخش‌های اقتصادی بتوانند برای عملیات تجاریِ خودشان شاخص و نرخ پایه‌ای را برای خودشان داشته باشند، این نرخ تعیین شد.

اما بعدازآن شاهد این بودیم که نرخ ارز خیلی فراتر از نرخی بود که این تصمیم را گرفتند. یعنی زمانی که تصمیم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفته بودند و نرخ ارز حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان نوسان داشت؛ اما بعدازآن ارز ما رکورد ۳۲ هزار تومان را هم دید و این نشان می‌دهد که دوراندیشی لازم و کافی در خصوص سروسامان بخشیدن به بحث اقتصاد دیده نشده که نتیجه آن تبعات بدی بود که به دنبال داشت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات بد بسیار زیادی داشت به‌طور مثال بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در بخش صادرات فعالیت می‌کردند، ارزش محصولات را بر اساس نرخ‌های نیمایی ارزیابی کرده بودند و دارای ارزش ویژه‌ای شده بودند که به‌مرورزمان شاهد بودیم بورس ما دچار افت شدید شد. در کنار آن، ارز ۴۲۰۰ تومان ردیف‌هایی را مشمول می‌شد که به کارهای اساسی ارتباط داشت اما متأسفانه شاهد بودیم که در این راستا نیز خوب عمل نشد.

اگر در کنار قانون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوبات و تبصره‌هایی وجود داشت می‌توانستیم برخی از اشتباهات این طرح را درست کنیم مثلاً اگر نرخ این ارز را با چند درصد بالاتر یا پایین‌تر، با نرخ ارز آزاد که نوسان پیدا می‌کرد این را هم شناور می‌گذاشتیم مقداری اوضاع بهتر می‌شد؛ ولی متأسفانه شاهد این بودیم که این ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر کالاهای اساسی که موردنیاز مردم بودند، در بخش‌های غیرضروری که حتی ۵ درصد جامعه کشور را هم دربر نمی‌گرفت تخصیص دادند که ایراد کار اینجاست.

متأسفانه تصمیماتی که گرفته می‌شود و نرخ‌هایی که در خصوص وضعیت ارز کشور گذاشته می‌شود که درآمد ارزی کشور در وضعیت تحریم از طریق محصولات غیرنفتی که بیشتر این محصولات شامل مواد پتروشیمی است حاصل می‌شود، الباقی صادراتی که انجام می‌شود تنها ۱۰ درصد صادرات را شامل می‌شوند، یعنی از سهم ۱۵۰ میلیارد دلاری درآمد ارزی داریم تنها ۱۵ میلیارد آن مربوط به محصولات غیر پتروشیمی است. این محصولات شامل خشکبار، صنایع‌دستی و ... است که تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازگشت ارز، باعث به وجود آمدن مشکلات اصلی بر سر راه صادرات این محصولات شد.

باید تصمیمی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وضعیت معیشتی مردم و کالاهای اساسی در نظر بگیریم که در کنار آن، الباقی اقتصاد ما هم بتواند فعل‌وانفعالات خودش را داشته باشد ولی متأسفانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی همه بخش‌های ما اثر نامطلوب داشت و که علت این موضوع هم به دستگاه‌های نظارتی که شاید درست نتوانستند این موضوع را مدیریت کنند برمی‌گردد.

ولی چنانچه ارزی با نرخی خاص برای یک امور خاص اختصاص داده شود و در کنار آن، آن ارزیابی‌ها و آن سیستم‌های نظارتی که ذی‌ربط است مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد که گمرکات را در خودش دارد، به‌درستی بتوانند مدیریت کنند، می‌توان سیستم اقتصاد کشور را سامان داد.

بیشتر بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی پاشنه آشیل تولید/ فساد ۵۰ ساله ارز ترجیحی

من خیلی امیدوار هستم که ان‌شاءالله در این دوره با توجه به اینکه تمام راه‌ها تجربه‌ شده، و با آسیب‌هایی هم که در این راستا به سیستم اقتصاد در بخش تجارت، صنعت و معدن و چه در بخش معیشت خانواده‌ها به وجود آمده، یقیناً تصمیمات درستی گرفته خواهد شد. اگر دولت جدید بخواهد این روند را ادامه دهد، مطمئناً برمی‌گردد به کالاهای خاصی که مستقیماً با امور معیشتی مردم سروکار دارد و در قالب یک سیستم نظارتی و بازرسی بسیار جامع و کامل.

انتهای پیام/پ