صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۱:۲۰ - ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
گزارش آنا از طرح پرچالش «صیانت از حقوق کاربران»؛

تصمیمات لحظه‌ای پشت دَرهای مجلس/ هر آنچه که باید از طرح «صیانت» بدانیم

به نظر می‌رسید موج انتقادات کار خود را کرده و طرح پرچالش صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شده است، اما برخلاف انتظارها بار دیگر این طرح به راهروهای بهارستان بازگشت.
کد خبر : 600189

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نامش «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است، اما برخی کارشناسان معتقدند که کارش تضییع حقوق کاربران اینترنتی و کسب‌وکارهاست.


قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در فهرست طرح‌های مورد بررسی جلسه علنی مجلس، با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد و مخالفان تصویب این طرح هشدار دادند که در صورت تصویب، تغییراتی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ایجاد خواهد شد.


به باور محمد جواد ‌آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خودش، معضلی جدید در اعتمادسازی به‌ نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت.


مجتبی توانگر نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس نیز در توئیتی گفته بود که «این طرح هیچ ارتباطی به خواسته‌های رهبر انقلاب مبنی بر ساماندهی فضای مجازی نداشته و بررسی آن نیز هیچ فوریتی ندارد».


توانگر همچنین نوشته بود: «اگر قرعه به نام‌ بنده باشد، فردا می‌گویم؛ این طرح هیچ ربطی به فرمایش‌های رهبر انقلاب، مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد. هیچ فوریتی ندارد و احتمالاً شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند. از همکاران هم می‌خواهم با آن مخالفت کنند و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی‌ شده نیفتند».




بیشتر بخوانید:


طرح صیانت از فضای مجازی به مشاغل اینترنتی آسیب می‌زند؟




در چنین شرایطی و با توجه به اظهارنظرات گوناگون، به نظر می‌رسید که موج انتقادات به طرح، کارساز بوده و طرح پرچالش صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار جلسات مجلس خارج شده است، اما برخلاف انتظارها، بار دیگر به راهروهای بهارستان بازگشت و بلافاصله، بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.


حالا، در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.



پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.


**اصل ۸۵ قانون اساسی چیست ؟


طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌ واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».


این رأی‌گیری در حالی انجام شد که در روز پرسروصدا در صحن مجلس، قالیباف رئیس قوه مقننه و ۸۱ تن از نمایندگان مجلس نیز غایب بودند؛ معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این‌ باره گفته بود: «امروز روز تلخی برای مجلس بود؛ مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم جلسه غیرعلنی تشکیل داد که هم متأسفانه بررسی این موضوع را به اصل ۸۵ ارجاع داد، آن‌ هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می‌کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود».


اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باعث شد، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، خواستار لغو اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و تصمیم‌گیری دولت سیزدهم در این خصوص شوند.


نامه نمایندگان مجلس به شرح زیر است:


«جناب آقای دکتر قالیباف


ریاست محترم مجلس شورای اسلامی


سلام‌علیکم


با توجه به ابهامات متعدد در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، آغاز ریاست‌جمهوری جناب آقای رئیسی، تأکید رهبر انقلاب بر اولویت لایحه نسبت به طرح و به‌خصوص با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان مجلس یا حضور نداشتند، یا رأی مخالف دادند و این مصوبه مهم فقط با ۱۲۱ رأی به تصویب رسید، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به آن به روال عادی بازگردد تا دولت انقلابی بتواند با اختیار و دقت کارشناسی بالا، لایحه‌ای دقیق جهت ساماندهی فضای مجازی ارائه دهد.»


در همین راستا، مجلس شورای اسلامی صبح ۱۹ مرداد جلسه غیرعلنی برای بررسی طرح «لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، برگزار کرد. بر اساس اخبار منتشرشده در یک رأی‌گیری استمزاجی نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. بعد از این مجلس وارد جلسه علنی شد تا موافقان و مخالفان به بحث و بررسی درباره این طرح بپردازند. در نهایت مجلس وارد رأی‌گیری شد و در اتفاقی عجیب نمایندگان پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این درخواست با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با این درخواست مخالفت کردند.



در همین راستا، مجلس روز گذشته، به منظور رسیدگی به نامه نمایندگان درباره لغو اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، جلسه غیرعلنی برگزار کرد که طی این جلسه و براساس اظهارنظر تعدادی از نمایندگان، بررسی این طرح در مجلس منتفی شد، اما به یک باره تعدادی یگر از نمایندگان، از جمله سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی ۱۹ مرداد مجلس، درباره بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در جمع خبرنگاران می‌گوید: «در جلسه غیرعلنی، مصوبه‌ای تصویب نمی‌شود و طبق قانون مصوبات باید در جلسه علنی و در مرعا و منظر مردم انجام شود».


مجتبی توانگر نماینده مردم تهران از جمله موافقان لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵، معتقد است برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. این طرح به اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی‌کند و حتی پاسخگوی منویات رهبری نیست.


رهبر انقلاب پیش‌تر نیز فرمودند: شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله‌ی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله‌ی اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله‌ی اصلی مردم بیکاری جوان‌ها است، مسئله‌ی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله‌ی اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند، مسئله‌ی اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند.


اما موافقان این طرح معتقدند که این طرح با کار کارشناسی توسط صاحب‌نظران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف تهیه و تدوین‌ شده و قرار است به‌عنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را به‌صورت قانونی پیگیری کند.




رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز گذشته مجلس در این‌ باره اظهار کرده است: «متأسفانه طی هشت سال در فضای مجازی کشورمان خیانت شد، فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند، امروز فضای مجازی ما اشغال شده و باید در این زمینه قانونگذاری شود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد که با بررسی طرح مزبور در کمیسیون تخصصی بر اساس اصل ۸۵ موافق است. ما باید مراقب باشیم تا مبادا عملیات روانی دشمن باعث شود که تصمیم درست خود را در این باره تغییر دهیم».


به باور کارشناسان، مجلس باید در شرایط موجود تمام توان خود را برای حل مشکلات معیشتی به کار بگیرد اما این روزها دغدغه فضای مجازی و اینترنت بخش اعظمی از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی را درگیر خود کرده است.


در نهایت، بهارستان نشینان با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرده‌اند و این طرح جنجالی، با کش و قوس‌های فراوان، همچنان در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد، و قرار است در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گیرد، حالا باید ببینیم، چه سرنوشتی در راهروهای کمیسیون‌ها و صحن مجلس در انتظار این طرح است.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر