عذرخواهی جهانگیری؛ فرار رو به جلو یا اعتراف به کوتاهی!؟
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاست خبرگزاری آنا، دیروز حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور طی احکامی محمد مخبر را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و غلامحسین اسماعیلی را به سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور، منصوب کرد؛ به این ترتیب دوره مسئولیت اسحاق جهانگیری و محمود واعظی رئیس سابق دفتر رئیس‌جمهور که تا دیروز در این مناصب مشغول به کار بودند، رسماً پایان یافت.
فرآیند انتقال دولت در ایران این‌گونه است که رئیس‌جمهور منتخب حدود ۴۵ روز بعد از اعلام نتایج انتخابات و پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، رسماً شروع به کار می‌کند ولی تا زمان رأی اعتماد مجلس به وزرای معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور جدید و انتصاب دستیاران و معاونان عالی رئیس‌جمهور و رؤسای نهادهای ریاست‌جمهوری توسط وی، کابینه دولت پیشین به فعالیت خود زیر نظر رئیس‌جمهور جدید ادامه می‌دهد و پس از جایگزین شدن هر یک از اعضای هیئت دولت، مسئولیت اعضای پیشین پایان می‌یابد. به‌طور معمول، تکمیل این فرآیند حدود یک ماه به طول می‌انجامد.
بیشتر بخوانید:
نوید تعامل سازنده دولت سیزدهم با جهان / ابراز تمایل مقامات خارجی برای ارتقای سطح روابط
طرح «حمایت از حقوق کاربران»؛ اولویت اصلی کشور یا طرحی شتابزده؟!
رئیسی از فرصت دیدار با مقامات خارجی به‌خوبی استفاده کرد
بعدازظهر دیروز نیز آقایان مخبر و اسماعیلی برای اولین بار در جلسه هیئت دولت حاضر شدند و جهانگیری نیز بدون حضور واعظی، آخرین حضورش در هیئت دولت را تجربه کرد.
جهانگیری که از امروز دیگر مسئولیتی در کشور و دولت ندارد، با انتشار مطلبی در توئیتر، ضمن عذرخواهی از مردم ایران بابت کمبودها در دوره ۸ ساله مسئولیتش نوشت: «مسئولیت هشت‌ساله اجرایی‌ام امروز به پایان رسید. گفتنی‌ها و ناگفتنی‌های این دوران سخت باشد برای بعد، هرچند خدمت در شأن ملت بزرگ ایران میسر نشد، اما به قدر وسع کوشیدم. برای کاستی‌ها و کمبودها در این مدت از همه عذر می‌خواهم. خدا حافظ ایران و مردم ایران باد.»
عذرخواهی، خرابی‌های به‌وجودآمده را جبران نمی‌کند
این عذرخواهی معاون اول پیشین رئیس‌جمهور در حالی است که قوه مجریه، مطابق با قانون اساسی اختیارات وسیعی دارد و در دوره پیشین نیز با توجه به امتیازات بیشتری که رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور اعطا کردند، دولت توان اقدامات مثبت حتی در مدت‌زمان کوتاه را داشت؛ یکی از این اختیارات برای روحانی، ریاست جلسه سران قوا بود که از همین طریق می‌توانست با بهره‌گیری مناسب از این فرصت، بسیاری از مشکلات کشور و به‌خصوص مشکلات معیشتی و اقتصادی را فارغ از بوروکراسی‌های قانونگذاری، مرتفع کند.
اسحاق جهانگیری نیز با توجه به ریاستش بر هیئت‌وزیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سایر اختیارات معاون اولی رئیس‌جمهور، می‌توانست اقدامات مثبت و تأثیرگذار فراوانی را داشته باشد؛ به باور کارشناسان اسحاق جهانگیری با توجه به تصمیمات نادرستی که در حوزه بازار ارز، بورس و به هدر دادن ثروت ملی اتخاذ کرد، در به وجود آمدن وضعیت فعلی کشور، نقش بسزایی داشته است.
در همین رابطه، محمدکاظم انبارلویی، معاون سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا می‌گوید: «دولت تدبیر و امید کاستی‌هایی در امر اداره کشور داشت که دلیل آن عدم التزام به قانون اساسی و موازین کشور بود. اگر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، مسائل اقتصادی را براساس برنامه ششم و بودجه‌های سالیانه پیش می‌بردند، امروز شاهد تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های افسارگسیخته نبودیم.»
وی می‌افزاید: «مشکلات ناشی از این امر به بیش از ۸۰ میلیون ایرانی لطمه زد و حق‌الناس این کاستی‌ها، به‌راحتی با عذرخواهی، قابل جبران نیست؛ براساس اخلاق باید این عذرخواهی را پذیرفت ولی این کار، خرابی‌های حادث‌شده را جبران نمی‌کند.»
معاون سیاسی حزب مؤتلفه با بیان اینکه جهانگیری و روحانی دیگر وسیله‌ای برای جبران مشکلات دولتشان ندارند، اظهار کرد: «همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند: دولت یازدهم و دوازدهم، دولت‌های عبرت بود. عملکرد دولتمردان پیشین در سیاست خارجی، اقتصاد و سایر حوزه‌ها، نامطلوب بود و حجت‌الاسلام رئیسی، باید با به کار بردن این تجربیات، از تکرار آن در دولت خودش جلوگیری کند.»
انبارلویی ادامه می‌دهد: «دولتمردان پیشین با اختیارات وسیعی که مطابق با قانون اساسی داشتند، باید اوضاع کشور را سامان می‌دادند و هم‌اکنون برای جبران آن کم‌کاری‌ها و جلب رضایت مردم، اختیار و توانایی ندارد.»
با وجود تمام مشکلات و ضعف‌های دولت تدبیر وامید، دوره مسئولیت جهانگیری و روحانی به پایان رسید؛ طبیعتاً بهترین داور برای قضاوت عملکرد این دولت، مردمی هستند که ۸ سال به صورت مستقیم نواقص و سوءتدبیرها را در معیشت و سفره‌شان حس کرده‌اند، حال باید دید با وجود این نارضایتی عمومی از عملکرد دولتمردان پیشین، مردم عذرخواهی جهانگیری را می‌پذیرند یا خیر.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/