وزیر صمت چه چالش‌هایی را پیش رو دارد؟
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد.
غضنفری، نعمت زاده، شریعتمداری، رحمانی و رزم حسینی از مستأجران این وزارتخانه بودند. با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری باید دید که او چه کسی را برای این وزارتخانه مدنظر دارد و آن فرد دارای چه عملکردهایی در خصوص صنعت و معدن و تجارت در گذشته بوده است.
وزارت صمت اصلی‌ترین موتور توسعه و پیشرفت کشور است. این وزارتخانه با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو است و تجربه گذشته نشان داد که صندلی وزارت صمت تغییر و تحولات بسیاری را شاهد است. تنوع مسئولیت‌ها و خواسته‌ها از این وزارتخانه، کار در رأس این وزارتخانه را دشوارتر می‌کند.
وزارت صمت، هم متولی تولید و صنعت کشور است، هم بخش معدن را راهبری می‌کند و هم حوزه تجارت و بازار را ساماندهی می‌کند وزیر جدید صمت باید بتواند از این چالش‌ها عبور کند و به‌اختصار مواردی دیگر از آن‌ها گفته می‌شود.
تسهیل فضای کسب و کار باید اولویت مهم وزارت صمت باشد
مهم‌ترین اولویتی که باید در وزارت صمت پیگیری شود وضعیت تسهیل فضای کسب‌وکار است. در این زمینه واحدها و بنگاه‌های تولیدی مشکلات بسیاری دارند و اگر حل گردد قدم بزرگی برای تولید و افزایش ظرفیت برداشته می‌شود. برای مثال در حوزه ثبت سفارش واردات، به صورت جزئی و مورد به موردبررسی می‌شود بدون آنکه برآوردی از خروجی کار در دست باشد و باعث سختی فضای کسب‌وکار گشته است. مدت‌زمان بسیاری طی می‌شود تا تولیدکننده بتواند ماشین‌آلات یا مواد اولیه را ترخیص کند و درنتیجه با کاهش تولید و عدم رونق تولید مواجه می‌شویم.
وزارت صمت می‌بایست سامانه‌های خود را تلفیق کند
نکته بعد سامانه‌های واردات است. تولیدکننده باید در سه سامانه برای واردات تجهیزات صنعتی کالای خود اظهار کند. دو سامانه از این سه مورد تحت پوشش وزارت صمت قرار دارد که با تلفیق آن می‌تواند بسیاری از بروکراسی‌ها و پیچیدگی‌ها را تسهیل کند.
مواردی هم در حوزه تسهیلات کسب‌وکار موجود است که وزارت صمت اختیاراتی ندارد اما می‌تواند آن را پیگیری کند. برای مثال حق بیمه‌ای که در قراردادها وضع می‌شود که ۱۶/۶ از هر قراردادی را بیمه تأمین اجتماعی مطالبه می‌کند باوجودآنکه تولیدکننده برای بیمه کارگرانش اقدامات لازم را انجام داده است. متولی صنعت که وزارت صمت است باید پیگیری کند و سازمان تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار دهد تا این سازمان قانون را لغو و شرایط را برای تولیکنندگان سهل کند.
وزارت صمت نظام تامین مالی پروژه‌ها را تغییر دهد
در حوزه صنعت، نظام تأمین مالی برای مگا پروژه‌ها (نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه) تسهیلات صندوق توسعه ملی است. در حال حاضر که منابع ارزی کشور کاهش پیداکرده صندوق تولید توسعه ملی هم با این مشکل روبه‌رو شده است. از سال ۹۷ درامد ارزی کشور با کاهشی که پیداکرده نرخ رشد صنعتی را به نازلترین مقدار خود رسانده است و باید بررسی کرد چرا نظام توسعه صنعتی کشور وابسته به درآمد نفتی است و به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود؟ وزیر صمت برای حل این چالش، یک نظام تأمین مالی ریالی برای توسعه صنعتی ارائه کند تا در آینده شاهد رشد نرخ صنعتی باشیم. مهم‌ترین رکن این نظام تأمین مالی مردم هستند و وزارتخانه باید نقشه ی راهی را تبیین نماید که از بازار سرمایه و مدل شرکت‌های سهامی از مردم تأمین مالی کند و این کار در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گزاری مولد و برای کاهش توسعه صنعتی به درامدهای نفتی بسیار مفید است. نمونه‌هایی هم وجود دارد مانند مپنا که برای سیکل ترکیبی نیروگاه پرند خود صندوق پروژه تعریف کرد و در حال حاضر راه‌اندازی شده و پیش برنده امور است. وزیر صمت باید دقت کند که این وزارتخانه نیاز به اداره چهارساله ندارد بلکه نیازمند به تحول است و اگر دگرگون شود بر زندگی و معیشت مردم و درامد کشور تأثیر مؤثر می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
مدیران چرخشی وزارتخانه‌های صمت و نفت به فساد دامن زده‌اند
کارگروهی از بخش‌های مختلف صنعت تشکیل شود
باید بازارهای منطقه و جهان را شناخت و متناسب با نیازها و توان تولیدی کشور برای آن برنامه داشت و لازم است کارگروهی از بخش‌های مختلف حوزه صنعت و معدن در این خصوص تشکیل و حتی در شرایط تحریم می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، البته کنار همه اینها نزدیکی و تعامل وزارت امور خارجه و وزارت صمت می‌تواند بسترساز این مهم باشد.
وزیر به فکر صنایع معدنی باشد
در صنایع معدنی، چالش‌های جدید و اساسی نیز وجود دارد، موضوع تأمین خوراک، گاز، برق، آب و خطوط ریلی از عمده مشکلات فعلی این صنایع به‌شمار می‌آید و برنامه‌ریزی حل این نگرانی‌ها در آینده نیاز به کار جدی و تصمیم اساسی دارد.
دولت به فکر تفکیک وزارت صمت نباشد
ابزارهای توسعه صنعتی در بخش تجارت است و اگر سیاست‌های تجاری در دست بازرگانی باشد و با بخش تولید می‌بایست هماهنگ باشد و اگر تفکیک شود به مشکلات فراوانی برخورد می‌کنند. این پروژه را دولت یازدهم و دوازدهم سالیان است که کلید زده است اما موفقیتی برای او حاصل نشد. ادغام وزارت صنعت معدن و تجارت با بازرگانی باعث شد تا صنایع سنگین، سبک و صنایع معدنی با بخش بازار و تجارت همگی در کنار یکدیگر وزارتخانه گسترده‌ای را تشکیل دهند که عملاً بخش‌های مختلفی از آن در ارائه خدمت رسانی به مردم دچار اختلال شده‌اند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/