درآمد هنگفت دلالان به پایان می‌رسد
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ تصویب کرد. مالیات بر عایدی سرمایه که به مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود، نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود. در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، به برسی ابعاد مختلف این طرح پرداخت.
آنا: مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
ارکانی: مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که در اکثر کشورهای دنیا که نظام مالیاتی منسجم، قوی و شفافی دارند سال‌هاست اجرایی شده است اما به دلیل اینکه بودجه کشور ما برخلاف بودجه سایر کشورهای دنیا یک بودجه نفتی و وابسته به نفت است، به این موضوع که راهکارهای مختلف نظام مالیاتی را تدوین کنیم توجهی نشده است.
نکته دوم این است که در خصوص خلأها و حفره‌های مالیاتی که در کشور وجود دارد، همیشه راحت‌ترین کار را که اخذ مالیات از حقوق و دستمزد و درآمد افراد، شرکت‌ها یا مجموعه‌های مختلف است، در دستور کار قرار می‌دهیم.
این باعث شده است که به مقوله عایدی بر سرمایه در این سال‌ها توجهی نشود. منتهی با توجه به مشکلاتی که در بحث فروش نفت در این سال‌ها ایجاد شد، بحث تعریف منابع جدید درآمدی به‌ویژه در حوزه مالیات مورد توجه قرار گرفت؛ یکی از این کارها طرح مالیات بر خانه‌های خالی بود که در مجلس تصویب شد اما یک موضوع مهم بحث اخذ مالیات از عایدی سرمایه است.
به علت اقتصاد بیماری که در کشور ما وجود دارد، خیلی افراد به جای اینکه سرمایه خودشان را در مسیر فعالیت‌های تولیدی و دارای ارزش افزوده اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، با رسوب و رکود سرمایه‌شان در برخی از بخش‌های خاص، اقدام به افزایش درآمد کردند.
به عنوان مثال اگر شما سرمایه خودتان را به هزار عدد سکه طلا یا صد عدد خودرو تبدیل کنید و بدون اینکه کوچک‌ترین فعالیت مثبت اقتصادی انجام دهید، می‌توانید در اقتصاد ایران دارای میلیاردها تومان درآمد جدید بشوید. اینکار با سوءاستفاده از تورم شدیدی که معمولاً سال به سال در اقتصاد ایران به وجود می‌آید انجام می‌شود.
این کار یک منبع درآمد برای خیلی‌ها شده است، این افراد بدون کوچک‌ترین تلاشی و با تجمیع سرمایه خودشان در بخش‌هایی که معمولاً بر اثر تکانه‌های تورمی، بیشترین تفاوت قیمت در آنها ایجاد می‌شود، مثل مسکن، خودرو، طلا و سکه کسب درآمد می‌کنند و تاکنون هیچ قانون مدونی برای این درآمدهای کاذبی نداشتیم.
بعد از تبدیل این طرح به قانون، در حوزه‌هایی که تا الان صرف داشتن سرمایه و رسوب آن باعث می‌شده که یک درآمد هنگفتی برای آن فرد ایجاد شود، باید مالیات گرفته شود. این منطق اصلی حاکم بر طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
آنا: با توجه به اینکه تورم علت اصلی افزایش سرمایه افراد در شرایط فعلی است، چرا باید بر تورم مالیات گرفته شود؟
ارکانی: در این طرح این جزئیات مشخص شده و پارامترهایی تعریف شده که بین فروشنده یا خریدار واقعی و دلال‌ها، مرزبندی را مشخص کرده است. برای مثال شما اگر در طول یک سال نهایتاً یک یا دو بار اقدام به خرید یا فروش منزل و واحد مسکونی کنید، شما یک خریدار یا فروشنده واقعی هستید اما اگر ثبت شود که شما در سال گذشته مثلاً ۳۰ بار اقدام به خرید و فروش واحدهای مسکونی کرده‌اید، طبیعتاً شما دیگر خریدار و فروشنده واقعی نبوده‌اید و یک دلال یا واسطه خرید و فروش مسکن هستید. بین این دو فرد باید در بحث دریافت مالیات تفکیک قائل شد.
بیشتر بخوانید:
چه اموالی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟
آنا: این کار باعث نمی‌شود که دلال بابت مالیاتی که از او گرفته می‌شود، قیمت اجناسی را که می‌فروشد افزایش داده و باعث افزایش قیمت در کشور شود؟
ارکانی: قیمت مسکن و خودرو تابع خیلی پارامترهای اساسی‌تر دیگری به جز بحث مالیات است. قیمت خودرو را بحث قطعات وارداتی یا میزان تولید خودروسازان ما یا بعضاً در خودروهای خارجی، تعرفه‌های گمرکی صادرشده یا در بحث مسکن، بحث قیمت زمین، قیمت مصالح و خیلی چیزهای دیگر مشخص می‌کند.
اخذ مالیات از دلالی که سود خود را از خرید و فروش در تعداد بالا می‌برد، تأثیر خاصی در بحث قیمت ندارد. اتفاقاً ادامه این وضعیت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
زمانی که در بخش دلالی و واسطه‌گری و سوداگری بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن سود هنگفتی نهفته است باعث هجوم خیلی‌ها به این بازارها و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در این حوزه می‌شود. قطعاً اگر مالیات‌های تعریف شده‌ای در این حوزه‌ها از سال‌ها قبل تدوین می‌شد، ما شاهد چنین افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته‌ای در بخش خودرو، مسکن، طلا و سکه نبودیم.
به هر حال قانون‌گذاری یعنی ایجاد سازوکار و چارچوب، این چارچوب‌ها برای افرادی که آزادانه سود و درآمدهای هنگفت و بی‌حساب و کتاب کسب می‌کردند، محدودیت ایجاد می‌کند.
آنا: بانک‌هایی که در حوزه ساختمان حضور دارند نیز مالیات پرداخت می‌کنند؟
ارکانی: قاعدتاً باید پرداخت کنند. برای مثال دستگاه‌های دولتی که برای کارمندان خودش در قالب تعاونی مسکن، مسکن می‌سازد با بانکی که برای درآمد و کسب سود اقدام به پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن و فروش آنها می‌کند، متفاوت است و باید مالیات دهد.
آنا: درآمدهای نجومی در بورس زیاد مشاهده می‌شود، این طرح در بورس اجرایی خواهد شد؟
ارکانی: مالیات بورس با مالیات بازارهای دیگر متفاوت است. شما بالاخره در بورس زیان هم دارید. آیا می‌پذیرید از آن طرف به کسی که در بازار سرمایه زیان می‌کند دولت خسارت بدهد!؟ بازار بورس یک بازار عرضه و تقاضاست.
بازار بورس، بازاری با ماهیتی متفاوت از بازار مسکن، خودرو یا بازارهایی است که تقریباً سودآوری‌اش مشخص شده و ضمن اینکه بحث ثبت و رهگیری‌اش مشخص است. البته معتقدم در خصوص بورس هم در جاهایی که یک جهش غیرقابل توجیه و غیرمعقول در سهام جایی اتفاق می‌افتد، باید برای آن هم یک محدوده تعریف کنیم.
در نظام صنفی یا کارخانجات تولیدی، قیمت خرید و فروش کالاها نمی‌تواند بالاتر از یک عدد مشخصی باشد لذا این باعث می‌شود یک نظام تعریف شده‌ای در این حوزه‌ها داشته باشید حال ممکن است برخی از افراد تخلف کنند تعزیرات می‌تواند اینها را شناسایی و برخورد کند.
اما در بازار مسکن، خودرو، سکه، طلا و ارز قانونی ندارد که اگر کسی از یک تعداد مشخصی بالاتر اقدام به فروش یا خرید خودرو، مسکن یا سکه کند، می‌شود از او مالیات گرفت.
این باعث شده که بسیاری از کارخانه‌داران بگویند اگر کارخانه خود را بفروشیم و پولش را برویم خودرو یا مسکن بخریم و اینها را بگذاریم و سال به سال بفروشیم، درآمدمان به مراتب بالاتر از تولیدکننده است.
علت این است برای جلوگیری از اینکار قانون محدودکننده نداریم، لذا باعث می‌شود که خیلی‌ها برای سودآوری بیشتر به سمت این بازارها هدایت شوند.
ما باید با تصویب قانون، این توازن و بالانس را در حوزه‌های مختلف ایجاد کنیم.
آنا: نحوه پرداخت این مالیات چگونه است؟
ارکانی: با تصویب این قانون، نحوه دریافت مالیات هم تعیین می‌شود و دستگاه مربوطه معمولاً ظرف دو یا سه ماه بعد از ابلاغ قانون، موظف به تدوین و ابلاغ آن به همه استان‌های کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/