ساختار نظام اداری فعلی باقی مانده از حکومت پهلوی است/ در شرایط کنونی کشور امکان آزمون‌وخطا وجود ندارد
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاست خبرگزاری آنا، با بیان اینکه وزرای دولت سیزدهم باید تحول‌گرا باشند، اظهار کرد: محصول نظام اداری در ۴۳ سال گذشته وضعیت موجود کشور است و ادامه آن، شرایط را تشدید می‌کند. وزرا باید با نگاه تحولی وارد میدان شوند و به‌اصطلاح زیر میز رویه‌های نادرست بزنند.
وی ادامه داد: این تحول باید در تمامی وزارتخانه‌ها انجام شود و این اصلاح بنیادین نظام اداری یک نیاز اساسی برای بهبود وضعیت کشور است. نظام اداری فعلی حاصل حکومت پهلوی است و یک انقلاب اساسی باید در این زمینه انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معاونین و کارمندان دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین مانع برای اصلاحات بنیادین هستند و امتیازات و منافعی خاصی در این ساختارها دارند.
ابوترابی با بیان اینکه وزرا دولت باید شجاع، دارای روحیه عمل‌گرایی و نظرات کارشناسی باشند، افزود: وزرای دولت آینده باید یک تجربه مدیریتی حداقلی داشته باشند و در این شرایط، امکان آزمون‌وخطا نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: طرحی به نام مدیریت جامع شهری و روستایی از سوی نمایندگان مجلس تهیه‌شده است که کشور را از نظام تمرکزگرا به‌نظام نیمه‌متمرکز تبدیل می‌کند؛ به عبارتی هدف این طرح واگذاری کار مردم به مردم است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در این طرح ۲۷ دستگاه تحت نظر شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی شهر و روستا، در می‌آیند. از قبیل آب، برق، بهزیستی، میراث، بخش‌های فرهنگی و بسیاری از موارد دیگر. با اجرای این طرح در مجموع فضای کشور در حوزه خدماتی و اداری به دو قسمت حاکمیتی و محلی تقسیم می‌شود. بر اساس این طرح بخش محلی باید به شهردارها و دهدارها داده شود. بخش محلی باید زیر نظر پارلمان‌های محلی باشد تا بتوانند اعمال نظر کنند؛ یعنی شهردار و دهدار در شهر و روستا باید ادارات و حتی آموزش‌وپرورش را در اختیار داشته باشند.
وی تأکید کرد: البته در طرح «مدیریت جامع شهری و روستایی» مردم می‌توانند در تصمیمات شوراها و شهرداران نظر بدهند و شهردار به‌صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و حتی می‌توانند عزل شهردار را دنبال کنند؛ ضمناً به‌صورت سامانه‌های الکترونیکی هم نظرات مردم ثبت می‌شود.
ابوترابی با بیان اینکه قانون اساسی به‌واسطه جهان‌بینی شهید آیت‌الله شهید بهشتی نیز به این موضوع پرداخته است، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های وزارت اطلاعات ۲۱ ابرچالش جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است و نخستین آن نظام اداری است؛ ۸۰ درصد مشکلات خود تحریمی است و به داخل کشور مرتبط می‌شود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر کشورهای در حال پیشرفت دنیا را رصد کنید، می‌بینید که در ابتدا نظام اداری خود را اصلاح کردند و نظام اداری اجازه می‌دهد که توسعه شکل بگیرد. اگر نظام اداری اصلاح نشود، استفاده از ظرفیت‌های محلی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: ما برای این طرح ۱۷ کشور دنیا را مطالعه کردیم و با بیش از ۱۰۰ پژوهشگر همفکری داشته‌ایم و تدوین آن، بیش از ۶ سال زمان برده است. این طرح در نوبت صحن مجلس است و به‌زودی در صحن مورد رأی‌گیری قرار می‌گیرد.
نسخه‌ای از این طرح مجلس را اینجا بخوانید
بخشی از متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه
(دلایل توجیهی) : مدیریت شهری در شهرهای امروزی نقشی اساسی در پایداری و توسعه‌یافتگی زندگی شهری دارد. با این وجود اثرگذاری مثبت مدیریت شهری مستلزم فراهم آوردن شرایطی است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان داشتن اختیار و مسؤولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی دانست. تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در جایگاه، وظایف و اختیارات مدیریت شهری و تطبیق جایگاه آن‌ها با نظام سیاسی و اداری حاکم بر اداره کلان کشورها، امور محلی و مدیریت شهری در قالب یک سامانه (سیستم) ویژه و نسبتاً مستقل انجام می‌شود. ضرورت انجام امور محلی توسط مدیریت شهری و لزوم تفکیک آن از امور ملی دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان حق تصمیم‌گیری و مشارکت فعال در امور محلی توسط شهروندان و نهادهای منتخب آن‌ها ضمن پایبندی به اصول کلی حاکم بر کشور دانست. تحولات جهانی طی دهه‌های اخیر همگان با گرایش دولت‌ها به واگذاری امور محلی به مدیریت محلی سبب شده تا به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مدیریت شهری در راستای تحقق مدیریت محلی بر اساس یکپارچگی گام بردارد. در ایران علیرغم سابقه طولانی نهادهای مدیریت شهری از جمله بلدیه، هنوز شاهد تفرق مدیریت و تقسیم وظایف شهرداری‌ها در بین نهادهای متعدد داخلی در امر مدیریت شهری در کشور هستیم. این در حالی است که طی سده اخیر حرکت‌های مهمی مانند اولین قانون شهرداری در بیش از یک‌صد سال قبل و قانون مصوب ۱۳۳۴ شهرداری‌ها از شش دهه قبل انجام‌شده است. امروزه مشکلاتی مانند مناسب و بهروز نبودن قانون شهرداری برای اداره کلان‌شهرها و شهرهای کشور، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از محلی و تناقضات و عدم هماهنگی موجود در آن، عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف، حدود اختیارات و مسؤولیت‌ها بین ارکان اداره امور ملی و محلی، بزرگ شدن دولت و کم‌توجهی به رفع مسائل و مشکلات مدیریتی شهرها، افزایش مسائل اجتماعی و عدم شفافیت مسؤولیت وظایف مربوطه، سطح پایین مشارکت مردم در اداره امور شهرها و محله‌ها موجب شده تا انگیزه‌های قوی در تمامی بخش‌های جامعه به‌منظور رسیدن به راه‌حلی عملی و مؤثر باوجود آید. از سوی دیگر بررسی اصول قانون اساسی نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و آرمان‌های مهمی در زمینه‌های امور محلی و اهمیت مشارکت مردم در اداره امور کشور در قالب شوراها بیان‌شده است. این ظرفیت‌ها که می‌تواند الهام‌بخش تدوین قانون جدید مدیریت شهری باشد، با وجود آرمان‌های مترقی قانون اساسی در زمینه تعریف مشارکت مردم در اداره امور خود، نحوه اداره امور کشور به شکل متمرکز است و به‌تبع آن، تمامی امور اجرائی کشور به‌استثنای وظایف محدودی که به شهرداری‌ها واگذارشده است، از طریق قوه مجریه با اختیارات و پاسخگویی متمرکز انجام می‌شود؛ لذا با توجه به تجارب علمی و تطبیقی در مدیریت شهری و چالش‌های موجود در اداره شهرهای کشور و روزآمد نبودن قانون شهرداری‌های کشور، ضرورت و لزوم بازنگری در آن و تدوین قانون جامع مدیریت شهری کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
ابوالفضل ابوترابی - کمال حسین پور - محمدصالح جوکار - محمدحسن آصفری - رضا حاجی پور - علیرضا سلیمی - محمد صفری ملک میان - سیدجواد حسینی کیا - موسی احمدی - هاجر چنارانی - مهدی شریفیان - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - بهروز محبی نجم آبادی - حسین محمدصالحی دارانی - مجید نصیرائی - عبدالعلی رحیمی مظفری - رسول فرخی میکال - انور حبیب زاده بوکانی - علی اصغر عنابستانی - احسان ارکانی - سیدعلی یزدی خواه - رحمت اله نوروزی - صدیف بدری - علی خضریان - سیدمصطفی آقامیرسلیم - جعفر قادری - حسن نوروزی - محمد وحیدی - عباس گودرزی - محمد باقری - احمدحسین فلاحی - مالک شریعتی نیاسر - سیدکاظم دلخوش اباتری - پرویز اوسطی - حسین امامی راد - حسینعلی حاجی دلیگانی - علیرضا نظری - احمد امیرآبادی فراهانی - علی علی زاده - محمدرضا صباغیان بافقی - رضا تقی پورانوری - محمدحسین فرهنگی - مهدی روشنفکر - محمدتقی نقدعلی
انتهای پیام/۴۱۶۳
انتهای پیام/