قطعه‌سازان از تحریم رنج می‌برند یا موانع داخلی؟

به گزارش خبرنگار صنعت، معدن و تجارت گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، صنعت قطعه سازی به عنوان تولید کننده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی از سال ۹۷ درگیر چالش هایی شده است که در صورت تداوم و عمیق شدن ماجرا قطعا خودروسازان را در لبه پرتگاه قرار خواهد داد.

نوسانات نرخ ارز و جهش دلار، هزینه مواد اولیه قطعه سازان را که از فولاد، پتروشیمی ها و ... تامین می شود بطور سرسام آوری افزایش داده است.

در حالیکه قیمت مواد اولیه قطعه سازان هر روز گرانتر شده اما خریداران محصولات آنها یعنی خودروسازان به علت تبعیت از قیمت دستوری هر روز زیان کرده و توان پرداخت تمام و کمال خریدشان را ندارند به همین دلیل طبق جدیدترین برآوردها میزان مطالبات قطعه سازان از صنعت خودروسازی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تشدید مشکل نقدینگی قطعه سازان، امکان تامین داخلی قطعات مورد نیاز خودروسان دچار چالش شده و از اینرو روند واردات قطعات خارجی غیراستاندارد و خروج ارز از کشور سرعت می گیرد.

بعبارتی هر زمــان که هزینه تولید و تامین قطعــات روند صعــودی می گیرد، خودروســازان ترجیــح می دهنــد قطعات مــورد نیاز خود را با قیمت ارزانتر وارد کنند.

مســأله دیگر هم این اســت که تیراژ تولید در کشور پایین بوده و در نگاه نخســت، داخلی ســازی را توجیه نمی کند. اما می توان با روش های محاسبه شده سرمایه گذاری در این بخش را توجیه کرد، به شرط اینکه خودروسازان نیز همراهی کنند.

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران گفت: به دلیل قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان دهی، خودروسازان توان پرداخت بدهی به قطعه سازان را ندارند به همین دلیل اکنون برای نجات از مسیر پیش رو دست به دامن فرمانداری ها و استانداری شده ایم.

فرمول خروج صنعت قطعه سازی از مطالبات معوق خودروسازان

هر چند برخی تحریم ها را علت اصلی اوضاع نابسامان امروز صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی معرفی می کنند اما فعالان این بخش معتقدند موانع خارجی در راس آنها تحریم تنها سهم ۳۰ درصدی داشته و ریشه ۷۰ درصد شرایط فعلی در موانع داخلی است از اینرو نهضت داخلی سازی به منظور بومی سازی قطعات در کشور آغاز شد، تا با تحقق ۹۰ درصدی این مهم، تحریم صنعت قطعه سازی و خودروسازی خنثی شود که هم اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد قطعات در داخل تولید می شود، ۳۰ درصد قطعات الکترونیکی و های تک است که با شیوع کرونا در جهان و بحران آی سی، شاهد کمبود تولید و افزایش ۹ برابری قیمت آن و تراشه در بازار جهانی هستیم.

هم اکنون تامین قطعات برای برخی خودروهایی که ممکن است تیراژ پایینی داشته باشند در حال انجام است اما اگر پرداخت ها مناسب باشد، سرمایه گذاری قطعه ساز را مســتهلک می کند. با اســتفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات می توان با تیراژ ۵ هزارتایی هم محصولات را تولید و در اختیار خودروساز قرار داد اما اکنون تنها ۵۰ درصد از ظرفیت صنعت خودروسازی در حال فعالیت است.

اگر خودروساز با قطعه ساز توافق کند که محصولات را به مدت طولانی، بــا قیمت بالاتــری خریداری کند صنعتگــر می تواند با مدیریــت ســرمایه گذاری خود را مســتهلک کرده و در ادامــه قیمت ها را کاهش دهــد. البته در این مرحله ضرورت دارد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروساز در تامین مالی و تسهیلات همراهی کند.

میانگین تولید صنعت خودرو سالیانه ۱.۵ میلیون دستگاه خودروست که می تواند به ۲ میلیون خودرو هم برســد. البته این امر در مقایسه با شرایط کشور و بازار داخل است، شــاید چین با تیراژ ۲۰ میلیون خودرو قیمت تمام شده خیلی پایین تری از ما داشته باشد اما هر کشــوری شرایط خاص خود دارد و باید براساس آن نقشــه راه تدوین کرد.

بیشتر بخوانید:

• 
  

  بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی قطعه‌سازان/ اروپایی‌ها فقط شعار می‌دهند

  
  


• 
  

  پارادوکس گرانی خودرو داخلی و زیان چند میلیاردی جاده مخصوص چیست؟

  
  

در نقشه راه می توان بومی ســازی بخش زیــادی از قطعات حتی قطعات هایتک و الکترونیکی را توجیه کرد. عقد قرارداد برای خرید قطعات تا مدت زمان طولانی داخلی سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات را توجیه پذیر می کند. پیشتر تنوع تولید در کشور بالا بود و قطع همکاری های خارجی، تولید بســیاری از مدل ها را در کشــور متوقف کرد. اگر برای مدت کوتاهی تنوع خودروها کاهش پیدا کند که تا حدودی کم شده است به این ترتیب تیراژ قطعات به همان نســبت افزایش یافته و تولیــد را توجیه می کند. در این فاصله قطعه ساز نیز به تقویت فناوری خود پرداخته و با مشارکت همتایان بین المللی، انتقال فناوری و روزآمدی را در دستور کار خود قرار می دهد.

اگر دولت برای تحقق این امر مصمم باشد به جرأت می توان مدعی شد بیش از ۹۰ درصد قطعات حتــی قطعات خودروهای جدید را می توان با فناوری و آخرین استانداردهای روز جهانی در داخل بسازیم.

طبق آمار، ارزبری یک دستگاه خودرو ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یوروست که با آغاز نهضت داخلی سازی در صنعت قطعه سازی تاکنون ۱۲۰ میلیون یورو ارزبری کاهش یافته و با برنامه ریزی انجام شده این عدد به ۳۰۰ میلیون یورو در سال و سپس به ۷۰۰ میلیون یورو خواهد رسید بنابراین قطعه سازان توان و همت خود را برای داخلی سازی کردن قطعات و خودکفایی صنعت خودرو در دوران تحریم اثبات کردند و می بینیم که با وجود قطع همکاری خودروســازان خارجی، زنجیره تامین خط تولید تعطیل نشــد و صنعتگر با تمام قوا جلو آمده و ریسک داخلی سازی با مشکلات نقدینگی را پذیرفته است.

زنجیره تامین در تمام مقاطع سخت اقتصادی همراهی و همدلی خود را نشان داده است و ضرورت دارد به آنها اعتماد شــود و با باز شــدن فضای باز سیاسی اینگونه نباشــد که واردات قطعات جایگزین قطعات داخلی به بهانه قیمت آنها شود هر چند نرخ محصولات ممکن است برای مدتی نسبت به مشابه خارجی بالاتر باشد اما با افزایش تیــراژ تولید قیمت ها سرشــکن شــده و تولید قطعات رقابتی خواهد شد.

انتهای پیام/