نبود اعتبارات و عدم همراهی صنعت دست‌انداز کاربردی شدن پژوهش‌های دانشگاهی است
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، تحقیق و پژوهش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه علم محسوب می‌شود و برای رسیدن به رشد علمی تأکید زیادی بر روی پژوهش‌های دانشگاهی و لزوم سرمایه گذاری بر روی این پژوهش‌ها می‌شود.
هر ساله پژوهشگران زیادی برای حل مشکلات کشور در عرصه‌های مختلف و همچنین توسعه علوم، بررسی‌های مختلفی در قالب پایان‌نامه و مقاله منتشر می‌کنند. اگر پژوهش را معادل تولید علم در نظر بگیریم، وضعیت پژوهشی کشور نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته است. به استناد داده‌های آماری دو مرجع بین‌المللی علم‌سنجی ISI و Scopus، ایران با چندین رتبه رشد از نظر کیفیت تولید علم در پنج ساله اخیر و رشد چهار برابری تعداد مقاله‌های کیفی در رتبه نخست کشورهای منطقه و در رقابت با ۲۲ کشور دنیا معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
بودجه‌های پژوهشی متناسب با نیازهای کشور و توانمندی‌های دانشگاه نیست
علت کاربردی نشدن پایان‌نامه‌ها استفاده نکردن درست از پژوهش‌های دانشگاه‌هاست
نگارش پایان‌نامه از جمله مواردی تخصصی است که اغلب دانشجویان در نحوه نگارش علمی آن با مشکلاتی روبه‌رو هستند، از انتخاب عنوان گرفته تا نگارش بخش‌های مختلف پایان‌نامه و اصلاحات تخصصی مربوط به آن و در نهایت تدوین و ارائه یک تحقیق خوب. دانشجویان برای تهیه و تدوین پایان‌نامه با مسائل بسیاری روبه‌رو هستند که در پاره‌ای موارد چالش‌هایی برای آنها محسوب می‌شود.
آیا پایان‌نامه‌ها ضرورت‌های پژوهشی کشور را مرتفع می کنند
سالانه هزاران پایان‌نامه و رساله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تدوین و دفاع می‌شود. نوشتن پایان‌نامه‌های خوب دغدغه‌ای است که همواره برای دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات وجود داشته است. با توجه به اینکه هر ساله اعتبار و بودجه زیادی صرف نوشتن پایان‌نامه‌ها می‌شود، این سؤال مطرح است که آیا پایان‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود ضرورت‌های پژوهشی کشور را مرتفع می‌کند؟ و یا اینکه از پایان‌نامه‌های دانشگاهی چقدر در صنعت و بخش‌های اجرایی کشور استفاده می‌شود؟
عدم اختصاص بودجه مانع اصلی استفاده از پایان‌نامه‌های دانشگاهی در صنعت
یکی از مشکلات اصلی استفاده نشدن پژوهش‌های دانشگاهی به‌ویژه پایان‌نامه‌های دانشگاهی در صنعت عدم اختصاص اعتبارات مناسب در این زمینه است در بودجه سال ۹۹ الزاماتی برای تامین اعتبارات لازم برای پژوهش‌های مورد نیاز صنعت دیده شد که بر اساس بند «ح» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ٣ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند و مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاددانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد خواهد بود.
شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه هزینه کنند.
الزاماتی که یک سال بیشتر دوام نیاورد
پس از الزامات لازم به بخش پژوهش و پایان‌نامه‌های کاربردی، باز هم سهم پژوهش در بودجه ۱۴۰۰ کاهش یافت و همین مسئله موجبات اعتراضات زیادی شد. در همین زمینه رئیس دانشگاه تهران با انتقاد از سهم پژوهش در بودجه کشور آن را مانع اصلی استفاده از پژوهش در صنعت کشور می داند
بودجه‌های پژوهشی متناسب با نیازهای کشور و توانمندی‌های دانشگاه نیست
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هزینه‌ها و بودجه‌های پژوهشی متناسب با نیازهای کشور و توانمندی‌های دانشگاه نیست، تأکید دارد: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت ۰.۴ یا ۰.۵ درصد است و این با عدد ۲ درصد که یک نُرم بین‌المللی است، فاصله دارد؛ به همین جهت از همه ظرفیت‌های دانشگاه‌ها استفاده نمی‌شود.
وی افزود: عدم توجه به سهم پژوهش باعث شده که پایان‌نامه‌های دانشگاهی بدون توجه به نیاز کشور تدوین و منتشر شوند و همواره بلااستفاده می مانند.
علاوه بر رئیس دانشگاه تهران وحید احمدی، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم نیز با اشاره به سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌گوید: در قانون برنامه آمده است که چهار درصد تولید ناخالص ملی باید صرف پژوهش شود و برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که در مسیر دستیابی به این هدف حرکت کنیم. در سال ۹۷، سهم اعتبارات پژوهشی، ۰.۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بود؛ سال ۹۸ این میزان به ۰.۵۸ درصد رسیده و سال ۹۹ به ۰.۴۳ درصد کاهش یافته است. نه تنها ما سیر صعودی در تخصیص بودجه به فعالیت‌های پژوهشی نداریم، بلکه سیر نزولی داریم.
بالا و پایین‌هایی که بودجه پژوهش را ناچیز کرد
همین بالا و پایین‌ها در بحث اختصاص بودجه و عدم توجه به بخش پژوهش در کشور باعث شده که پایان‌نامه‌های دانشگاهی هیچ سنخیتی با بخش صنعت و همچنین مشکلات کشور نداشته باشد به طوری که اکثریت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به جای استفاده در بخش صنعت در کتابخانه‌های دانشگاه‌ها خاک می‌خورند و هر چند وقت یک بار هم از قفسه‌های کتابخانه‌ها به بایگانی تبدیل می‌شوند.
بنابراین برای حل این مشکل و استفاده درست از پژوهش‌های دانشگاهی به ویژه پایان‌نامه‌هایی که در مقطع تحصیلات تکمیلی منتشر می‌شود باید نسبت به اختصاص بودجه پژوهشی از سوی مجلس شورای اسلامی توجه ویژه شود و همچنین پژوهش‌های دانشگاهی بر اساس نیاز صنعت تدوین شده و به گونه ای باشد که بتوان به صورت کاربردی در صنعت از آنها نهایت بهره‌وری را در صنعت داشته باشیم.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/