سخنگوی وزارت کشور در واکنش به آتش زدن سفارت عربستان: به کسی اجازه داده نشده که به بهانه دفاع از ارزشها، قانون را نفی کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا،به نقل از ایسنا، حسینعلی امیری با محکوم کردن اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی گفت: شهادت این مجاهد موجی از تاسف و ناراحتی را در دنیا ایجاد کرد و مردم ایران نیز اعم از شیعه و سنی این اقدام را که در تعارض با معیارهای حقوق بشری نیز است، محکوم کردند.
وی همچنین با محکومیت حملهای که عدهای شنبه شب به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد داشتند، افزود: وقتی این خبر (اعدام شیخ نمر) منتشر شد این پیشبینی وجود داشت که این اتفاق در جهان اسلام با واکنشهایی روبهرو خواهد بود و در کشور ما نیز قطعا این امر با واکنشهایی همراه خواهد بود. در همین راستا وزیر کشور به معاونت امنیتی وزارت کشور و نیروی انتظامی دستورهای لازم را برای اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از حرکاتی که ممکن است بر اثر جریحهدار شدن احساسات به وجود آید، داده بودند و از قبل اعلام شده بود که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.
امیری تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کسی چنین اجازهای داده نشده که به بهانه دفاع از ارزشها، قانون و یا معیارهای موجود را نفی کند و اگر مطالبهای هست باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه آنچه که شنبه شب رخ داد باعث تاسف است در ادامه گفتوگوی خود با رادیو گفتوگو خاطرنشان کرد: آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور براساس وظایف ذاتی خود و همچنین تاکیدات رئیس جمهوری دستور دادهاند که آمران، عاملان، مباشران و کسانی که در کنترل این قضیه قصور و کوتاهی کردهاند، شناسایی شوند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که به نظر وی چقدر ماموران امنیتی در کنترل حوادث رخ داده در شنبه شب موفق بودند؟ گفت: همان طور که گفتم ما از قبل هشدار داده بودیم و در جریان این حوادث روند به نحوی پیش رفت که عدهای نتوانستند احساسات خود را کنترل کنند و باعث ایجاد خسارت شدند.
وی با بیان اینکه در حال بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در مدیریت و کنترل این اتفاقات هستیم تصریح کرد: این اتفاقات مناسب و درست نبود و ما بر این موضوع تاکید داریم که احیانا اگر مطالباتی وجود دارد باید از طریق قانونی پیگیری شود.
این مقام مسئول در وزارت کشور ادامه داد: معتقدیم حفاظت از جان و مال همه کسانی که در خاک جمهوری اسلامی هستند علاوه بر یک تکلیف قانونی یک امر شرعی است و در مورد نمایندگیهای سیاسی کشورهای دیگر در تهران نیز بنابر تکلیف قانونی و آموزشهای شرعی ما آمادگی کامل برای تامین امنیت آنها را داریم. آنچه برای سفارت عربستان در تهران رخ داد نباید برای سایر نمایندگیهای خارجی در ایران دغدغه و نگرانی ایجاد کند.
انتهای پیام/