ممنوعیت ۳ ساله خروج مدیران از کشور پس از پایان مسئولیت/ گام اول شفافیت برداشته می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاست خبرگزاری آنا، وقوع برخی اتفاقات در سالهای اخیر مبنی بر خروج برخی افراد دارای مسئولیت که دارای اتهاماتی بودهاند، ابهامات و شایعاتی را در افکار عمومی موجب شده است؛ امری که زمینههای بیاعتمادی و درنتیجه کاهش سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت. در همین راستا، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی به مجلس در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در کارگروه حقوق عمومی و بینالملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی خواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این طرح میگوید: «بر اساس این طرح مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آنها باید با هماهنگی دستگاههای مربوطه باشد». بر اساس این طرح، مدیرانی شامل این طرح میشوند که در آییننامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آییننامه ثبت اموال مسئولان نام آنها ذکرشده است. طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. همچنین بازه زمانی انجام این طرح، یک سال آخر مسئولان، اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت آنهاست. بعد از رسیدگی به اموال مسئولان و بعد از گذشت سه سال از پایان مسئولیت، مسئول سابق میتواند از کشور خارج شود. حجتالاسلام نوروزی درباره اینکه چه کسانی درباره خروج مسئولان به خارج از کشور میتوانند اظهار نظر کنند، میگوید: «خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است» ۰ متن کامل این طرح به شرح زیر است: «ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود. مقدمه (دلایل توجیهی) : در راستای حفظ سلامت، امنیت، آمار و اطلاعات طبقهبندیشده نظام حاصل از نعمت انقلاب اسلامی و در جهت مراقبت بیتالمال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمنان، بر آن شدیم طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور به مدت ۳ سال منوط به طی شدن مراحل قانونی را ارائه نماییم. لذا طرح ذیل تقدیم میشود: جلال رشیدی کوچی، موسی احمدی، مالک شریعتی نیاسر، جواد نیکبین، علیرضا نظری، مجید نصیرائی، عباس گودرزی، ابراهیم رضائی، حسین میرزائی، بهروز محبی نجمآبادی، سید محمود نبویان، محمدمهدی فروردین، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین حقوردی، علی حدادی، علی آذری، محمود عباسزاده مشکینی، جعفر راستی، رمضانعلی سنگدوینی، سیدعلی یزدیخواه، روحالله ایزدخواه، علیرضا عباسی، الیاس نادران، مجتبی توانگر، کیوان مرادیان کوچکسرائی، محمدصالح جوکار، مجتبی بخشیپور، محمدتقی نقدعلی، عباس مقتدایی، علی علیزاده، سلمان اسحاقی، روحالله نجابت، سید جواد حسینیکیا، ابوالفضل ابوترابی، محمدحسن آصفری، محمد صفری ملکمیان، محسن پیرهادی، مسلم صالحی، حسین حسینزاده، سید احسان قاضیزاده هاشمی، مصطفی طاهری، ابوالفضل عموئی، احسان ارکانی، نصرالله پژمانفر، ابراهیم عزیزی شیراز عنوان طرح: ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح میشوند که در آییننامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آییننامه ثبت اموال مسئولان اسامی آنها ذکر شده است. ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و ۳ سال بعد از اتمام مسئولیت وی است. ماده ۳: طبق این طرح افرادی که شامل ماده ۱ میباشند، باید ضمن شفافسازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند. ماده ۴: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ۳ اطلاعات نیروی انتظامی است. تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفتوبرگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود. ماده ۵: اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آییننامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آییننامه ثبت اموال مسئولین است. ماده ۶: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای ۲ تابعیت میباشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر میبرند». البته انتقاداتی به این طرح وارد است؛ برای مثال، به باور کارشناسان دایره افراد مشمول این طرح بسیار محدود است و بسیاری از جرایم اقتصادی و فساد مالی به دست مدیران بانک و مدیران شرکتهای تجاری انجام میشود و این قانون به این افراد نپرداخته است. انتهای پیام/پ

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

ممنوعیت ۳ ساله خروج مدیران از کشور پس از پایان مسئولیت/ گام اول شفافیت برداشته می‌شود

ظرفیت‌های مردمی در حکمرانی استفاده شود

ساختار نظام اداری فعلی باقی مانده از حکومت پهلوی است/ در شرایط کنونی کشور امکان آزمون‌وخطا وجود ندارد

محصول سیاست خارجه کارآمد در سبد اقتصاد کشور ریخته می‌شود

ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری زمینه‌ساز بسیاری از رانت‌ها شد/ دولت سیزدهم باید گلوگاه‌های فساد را ببندد