به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، در سوم آبان سال ۱۳۹۹ بود که دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران توسط رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل که کلیدواژه «ترک وظیفه» یا همان «ترک فعل» از بارزترین و کلیدی‌ترین عباراتِ آن است امکان تعقیب مدیرانی که تصمیماتشان به هر دلیلی اعم از کم‌کاری، بی‌اطلاعی و حتی سهوی موجب خسارت زدن به منافع عمومی و ملی شود وجود خواهد داشت. (اینجا بخوانید)

همچنین براساس بند ج از ماده ۲ این دستور العمل «مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود» و بنابراین به راحتی و بر اساس مر قانون می‌توان با مدیران کم‌کاری که با عملکرد ضعیفشان به حقوق عامه خسارت می‌زنند برخورد کرد.

آیا دولت روحانی محاکمه می‌شود؟

در حالی که دولت دوازدهم واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کند، از مدت‌ها قبل بررسی پرونده ترک فعل مدیران دولت در دستور کار قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و از قرار معلوم تنها در یک مورد شکایت ۱۹۰ نماینده مجلس از روحانی به قوه قضائیه ارسال شده است.

البته و بنا بر آنچه که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است طومارهای اعتراضی و گلایه‌های عمومی برای طرح شکایت از دولت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روی میز اعضای این کمیسیون قرار گرفته که به گفته کارشناسان حقوقی و برخی از نمایندگان مجلس، می‌تواند به محل طرح دعوی علیه رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در دادگاه تبدیل شود؛ این درحالی است که تنها در یک مورد و بر اساس گفته‌های علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیش از ۲۲۰ هزار نفر از آحاد مختلف مردم شکایتی از رئیس جمهور مشتمل بر ۱۶ بند پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کرده اند.

بیشتر بخوانید:

شکایت مجلس از دولت برای تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی

روحانی مسبب اصلی ارز ۴۲۰۰ و فقر امروز مردم است

مجلس بزرگترین شاکی از کم‌کاری و ناکارآمدی‌های دولت

شکایت مجلس از روحانی به دلیل اجرای سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال شد

دولت جِرزنی می‌کند یا بهانه‌تراشی!؟

متن شکایت نماینده مجلس از رئیس‌جمهور به علت نقض اصل ۷۷ قانون اساسی

اکنون وقت اقدام قوه قضائیه است

با توجه به آنچه ذکر شد، رسیدگی به شکایات عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی بر عهده دستگاه قضائی قرار دارد و بنا بر گفته حجت‌الاسلام نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس باید منتظر ماند تا قوه قضائیه با تعیین شعبه و معرفی یک قاضی مجرب، به تخلفات رئیس جمهور دولت دوازدهم رسیدگی کند.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری آنا درباره پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون شکایت نمایندگان از رئیس جمهور می‌گوید «ما، نمایندگان تاکنون چندین شکایت از روحانی کردیم، همچنین سؤال‌هایی از او پرسیدیم که در نهایت محکوم شد، بر همین اساس شکایت‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۴ و سایر شکایت‌های دیگر را به قوه قضائیه ارسال کردیم، اکنون وقت اقدام قوه قضائیه است.»

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید «مردم به دلیل، برخی کارهایی که در شأن یک مسئول عالی‌رتبه نظام نیست، دچار مشکلات فراوانی شدند لذا ما شکایت خود را کرده‌ایم و انتظار داریم دستگاه قضا هر چه زودتر، شکایت مذکور را به یکی از قضات مجرب و شجاع ارجاع دهند که در این خصوص تصمیم‌گیری شود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا شکایت نمایندگان از روحانی تاکنون نتیجه‌ای هم داشته است؟ تصریح می‌کند «تا این لحظه شکایت‌های متعدد نمایندگان از روحانی نتیجه‌ای نداشته است. در حقیقت ما همه شکایت‌های خود را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم و این قوه باید بلافاصله مطلبی که به آنها ارجاع شده را تعیین شعبه کند و به آن شعبه ارجاع دهد.»

روحانی با سهل‌انگاری و رها کردن امور باعث ضرر رساندن به مردم شد

وی ادامه می‌دهد «در حقیقت نه به عنوان یک مسئول، حتی اگر به عنوان یک شهروند هم از رئیس جمهور شکایت شود، روحانی باید پاسخ بدهد ولی ما مسئولیم و از جانب ملت شکایت کرده‌ایم و واقعاً ناراحت هستیم چرا که روحانی با اقداماتی نظیر سهل‌انگاری، رها کردن و مواردی از این قبیل باعث ضرر رساندن به مردم شده است.»

عضو کمیسیون قضائی مجلس می‌افزاید «بنابراین شکایت کرده‌ایم و از قوه قضائیه توقع داریم که به این شکایت‌ها و از جمله شکایت‌هایی که از طریق کمیسیون قضائی به مجلس آورده‌ایم و ۲۹۰ نفر از نمایندگان به آن رأی داده‌اند، رسیدگی کند.»

نوروزی با اشاره به حضور اژه‌ای در مقام ریاست دستگاه قضا خاطرنشان می‌کند «حجت‌الاسلام اژه‌ای را قوه محرکه قوه قضائیه می‌دانم چراکه او یک چهره انقلابی قبل و بعد از انقلاب یک چهره اجرایی در قوه قضائیه بوده است. اژه‌ای از جمله افرادی است که بسیاری از مفسدین را محاکمه کرده است. او همچنین در وزارت اطلاعات بوده و در آنجا هم به خوبی عمل کرده، لذا معتقد هستم که با حضور اژه‌ای در مقام ریاست قوه قضائیه روند برخورد با مفسدین دانه درشت اقتصادی سرعت بیشتری پیدا می‌کند.»

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور می‌شود «علاوه بر این اقداماتی نظیر محاکمه کرباسچی، وقتی شهردار تهران بود، را اژه‌ای انجام داد. همچنین وقتی اژه‌ای وزارت اطلاعات بود هم نظم خاصی به این وزارت بخشیده بود و بسیار عالی برخورد کرد. اصولاً او یک چهره قضائی، امنیتی، اجرایی، فنی و انقلابی است، لذا فکر می‌کنم ایشان با دقت بیشتری با مفسدین برخورد می‌کند.»

افزایش تعمدی نرخ ارز، بی‌توجهی به تولید داخلی و واردات بی‌رویه، استفاده از افراد با تابعیت دوگانه در مسئولیت‌های کلیدی دولتی، عدم تحقق وعده رفع تحریم، عدم توجه به ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، بی‌توجهی به مدیریت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار و اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از موضوعاتی است که مورد شکایت عمومی قرار گرفته و به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده است. حال باید منتظر ماند تا قوه قضائیه به وظیفه قانونی و ذاتی خود در رسیدگی به شکایات عامه در تضییع حقوق عامه عمل کند.

انتهای پیام/۴۱۵۸/