دولت روحانی وضعیت اقتصاد سیاسی کشور را بهم ریخت

احمد جانجان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، پیرامون شرایط اقتصادی حال‌حاضر کشور و توقعات اقتصادی و معیشتی از دولت آینده گفت: واقعیت این است که به دلیل برخی مطالبه‌سازی‌ها انتظارات از دولت سیزدهم بسیار بالا رفته ولی به نظر من شرایط اقتصادی کشور ورای تصور، بحرانی است؛ یک قلم از میراث‌های شوم دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده این است که واقعاً خزانه را خالی تحویل می‌دهند. دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ به دروغ همین مطلب را بیان کرد که خزانه را خالی تحویل گرفته ولی این مسئله برای دوره فعلی به واقعیت تبدیل شده است.

وی افزود: متاسفانه در برخی از کالاهای اساسی هم، ما ذخایرمان خیلی کمتر از قبل شده است. هم‌اکنون مقدار کالاهای اساسی در حالت خوش‌بینانه، یک‌سوم یا یک‌چهارم آن چیزی شده که حسن روحانی از دولت قبل تحویل گرفته است. پیش‌بینی می‌شود در این وضعیت تنها برای یک‌ونیم الی دو ماه، کالاهای اساسی موجود خواهند بود.

بیشتر بخوانید: نگاه مشورتی؛ حاکم بر دولت سیزدهم/ هدف رئیس جمهور منتخب از دیدارهای مختلف چیست؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ انتفاعی برای مردم نداشته است

تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت روحانی بر استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشت، اذعان کرد: این نرخ کاذب هیچ انتفاعی برای مردم نداشته و تماماً ضرر بوده زیرا فقط یک عده رانت‌خوار از محل این ارز به سود رسیده‌اند و اکثر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده می‌شود، تفاوت قیمتی در بازار با سایر کالاها ندارند؛ چه بسا برخی از این کالاها مانند گوشت بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی‌یشان، کاهش قیمت داشتند. متاسفانه از همین محل، رانت وحشتناکی نصیب عده خاصی شد.

جانجان ادامه داد: برخی از اقدامات دولت مصداق بارز به باد دادن ذخایر مملکت است؛ مثلاً در سال گذشته بانک‌مرکزی با ریاست عبدالناصر همتی دلار نیمایی را که به قیمت ۲۵ هزار تومان خریده بود، به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این کالاها تخصیص داد؛ در اینجا سوال پیش می‌آید که این ولخرجی‌ها از جیب چه کسی است؟ از جیب ملت و آیندگان. وقتی دولت پایه پولی را افزایش می‌دهد و به این شکل نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، با روش نامنظم و غلط انتشار اوراق، از جیب آیندگان خرج می‌شود.

وی با بیان اینکه حفظ ذخایر و منابع نیازمند یک حساب و کتاب ساده است، اظهار کرد: به طور مثال اگر ما نرخ ارز را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، دولت می‌توانست به جای تخصیص این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که منابع بسیار زیادی را هدر داد، همین رقم ۲۰ هزار تومان را اعمال کند؛ در این صورت از نظر زمانی قاعدتاً می‌توانستیم چند برابر حال حاضر دوام بیاوریم. در شرایطی که کشور یک میزان مشخص به طور مثال سالی ۱۰ میلیارد دلار برای تهیه کالا نیاز دارد، دارای اهمیت است که دولت آن دلارها را با چه نرخی در داخل تقسیم می‌کند.

دولت دلارهای محدود خود را با فراق بال خرج می‌کند

تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت در وضعیت تحریم دلارهای موجود را با مشقت و سختی بسیار به دست می‌آورد اما با فراغ بال خرج می‌کند، تصریح کرد: شرکت‌هایی که صادرات می‌کنند، با هزار نوع مشکل دلار را داخل کشور برمی‌گردانند ولی دولت حسن روحانی سال ۹۶ و ۹۷ جمعاً ۳۶ میلیارد دلار از همین دلارهایی که با سختی بسیار به دست آمده بود را به صورت ارز مداخله‌ای وارد بازار کرد صرفاً برای اینکه قبل از انتخابات نرخ ارز افزایش پیدا نکند یا حرف خودش را به کرسی بنشاند. این درحالی است که در سال ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی گفت دولت ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده بود و ۵ میلیارد دلارش را توانست تأمین کند. ۳۶ میلیارد دلار بیش از هفت برابر آن رقم است و حداقل کفاف سه الی چهار سال ما را می‌داد.

جانجان اضافه کرد: این‌ها ضرباتی است که دولت تدبیر و امید به اقتصاد این کشور وارد کرد. در بُعد اقتصاد سیاسی که دیگر اصلاً ورود پیدا نکنیم که اوضاع‌مان خیلی خطرناک‌تر است. وضعیت ما در اوپک و شاهکارهای بیژن زنگنه در این سازمان و موارد دیگر اقتصاد سیاسی کاملاً مشخص است.

وی درخصوص صنعت برق و قطعی‌های اخیر برق کشور گفت: تأمین زنجیره گردش تولید و فراهم‌سازی برخی موارد، جزء وظایف هر روزه دولت و شخص حسن روحانی است. اگر کسی را دیدید که یادش رفت کفشش را بپوشد و از خانه بیرون بیاید، دولت روحانی هم می‌توانست در زمینه نیروگاهی و برق این‌قدر بی‌خیال باشد! در شرایطی که نرخ رشد تقاضای مصرفی در صنعت برق ۵ درصد است، چگونه میانگین‌ افزایش تولید ۲.۵ الی ۳ درصد می‌شود؟

تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: درحالی که رهبر انقلاب این‌قدر شعار اقتصادی می‌دهند و در نام‌گذاری سال شعار جهش تولید را انتخاب می‌کنند، عجیب‌ است که در همین سال نامه زده می‌شود که برق شرکت‌های فولادی، سیمانی، پتروشیمی و ... کم شده یا به طور کل قطع شود. در چنینی شرایطی مگر می‌شود کار کرد؟ وقتی این‌ شرکت‌ها و کارخانه‌ها تولید نکنند، قیمت میلگرد، سیمان، ورق، تیرآهن و بسیاری از موارد دیگر بالا می‌رود؛ طبیعتاً جمیع این موارد باعث شتاب‌دهی مجدد تورم نقطه به نقطه می‌شود.

دولت بخش خصوصی را از ورود به تولید برق فراری داده است

جانجان اظهار کرد: بسیاری از کالاهایی که به دلیل قطعی برق تولیدشان دچار اختلال می‌شود مانند فولاد، جزء اقلام عمده صادراتی کشور ما هستند. وقتی که صادرات نداشته باشیم دلاری هم در کار نیست. اگر کسی می‌خواست با برنامه‌ریزی اقتصاد را فلج کند، نمی‌توانست به نقطه فعلی برسد و این بلا را سر اقتصاد کشور بیاورد! یعنی اگر برخی از دولتمردان یک دهم انرژی که برای خراب کردن این اقتصاد گذاشتند برای درست کردن آن می‌گذاشتند، اوضاع درست می‌شد!

وی با بیان اینکه دولت ضمن سرکوب قیمتی در حوزه برق، ضربات بزرگی هم به نیروگاه‌ها وارد کرد، گفت: در این حوزه دولت بخش خصوصی را یک‌طوری آچمز کرده، که اگر شما به بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری در صنعت برق پیشنهاد بدهید واقعاً فرار می‌کنند! دلیل چنین مطلبی این است که دولت برق را به یک قیمتی از بخش خصوصی می‌خرد، که شما به هر کسی رقم آن را بگویید خنده‌اش می‌گیرد.

تحلیلگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: یعنی دولت سرکوب قیمتی می‌کند و در برخی موارد پول بخش خصوصی را هم به موقع نمی‌دهد، آن بخش را هم که پرداخت می‌کند، خیلی کم و به صورت اوراق است. وقتی دولت به بخش خصوصی اوراق پیمانکاری و ... می‌دهد، یک نرخ تنزیل هم شامل آن می‌شود و عملاً برای آن‌ها به دردی نمی‌خورد. خیلی از تولیدکنندگان برق بخش خصوصی، یکی از دلایل‌شان برای تأسیس نیروگاه، علاقه به صادرات برق بود. در حال حاضر برقی را که آن‌ها صادر می‌کنند، دولت می‌گوید مال من است

کشاورزان با قطعی برق چگونه زمینشان را آبیاری کنند؟

جانجان پیرامون مشکلات حوزه کشاورزی تصریح کرد: در بخش کشاورزی توقع دارید کشاورزان با قطعی برق چگونه آبیاری کنند؟ حالا چه آبیاری به روش غرقابی و چه به روش قطره‌ای باشد. وقتی ۴ ساعت برق می‌رود، روند آبیاری زمین مختل می‌شود؛ شاید یک هکتار زمین را بشود با سطل آب داد ولی ۱۰ هکتار را که نمی‌شود! به چه میزان قرار است امسال بازدهی کمتری در محصولات کشاورزی داشته باشیم و چقدرش را می‌توانیم وارد کنیم؟ ما امسال ۱۶ میلیارد دلار صرفاً برای پوشش کالاهای اساسی نیاز داریم که ۶ میلیارد دلارش فقط برای گندم است.

وی افزود: از طرفی بسیاری از تولیدکنندگان تعهدات صادراتی دارند و باید جنس به مشتریان خارجی‌ خود بدهند. وقتی از تعهداتشان عقب میافتند، باید جریمه پرداخت کنند؛ آیا دولت این امکان را دارد که جریمه آن‌ها را بدهد؟ این یک قلم از ضعف مدیریت دولت روحانی است.

انتهای پیام/