واگذاری اختیارات دولت در زمینه برق تا پایان دولت دوازدهم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیئت وزیران درجلسه روز چهارشنبه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد. در ادامه جلسه امروز، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید. تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر در حوزههای مختلف صنعت نفت هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکتهای تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر در حوزههای مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند. به موجب آیین نامه فوق، به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور حمایت از سرمایه گذاریهای خطرپذیر، تولید داخلی، طرحهای توسعهای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزههای مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند. با توجه به کاهش چشمگیر ریزشهای جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دورههای مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد. بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای به منظور تأمین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تأسیسات و تجهیزات آبی شبکههای آبیاری، ایستگاههای پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانالهای عمومی و سر دهنههای کشاورزی، چشمهسارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی و مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت. همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستانهایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداریها اعلام شدهاند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانکهای عامل معرفی کند و بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی خسارتدیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شدهاند و سررسید بدهی آنها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استانها) و با ضمانت زنجیرهای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد. وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند. بیشتر بخوانید: با دست خالی نمیشود کاری انجام داد اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستانهای کشور با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینهای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای) به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستانهای گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت. هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستانهای آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیرهای موافقت کرد. دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینهای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای) به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد. مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیرهای پرداخت میگردد. در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند. با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد. انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

واگذاری اختیارات دولت در زمینه برق تا پایان دولت دوازدهم

مصوبه تأمین بار مالی ناشی از امهال سه ساله خسارت‌دیدگان کشاورزی

مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان هرمزگان

اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیارد ریالی برای مناطق زلزله زده

تلخ و شیرین نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران/ برنامه دولت سیزدهم برای جورچین تولید و نرخ بهره چیست؟