مسئولانی که ترک فعل می‌کنند، چگونه مجازات می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ترک فعل یکی از اصطلاحات علم حقوق است و به معنای جرمی تلقی می‌شود که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه‌ قانونی خود، خودداری کند. همچنین براساس شرایط خاصی نظیر وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله و اینکه تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد، می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست.

البته ترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزی یا کسی را و رها کردن است و فعل نیز به معنای حرکت مردم در نظر گرفته می‌شود. ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خودداری از انجام وظیفه‌ای است که قانون برای افراد مشخص می‌کند.

نکته حائز اهمیت این است که برای جرم‌انگاری رفتار افراد، وجود سه عنصر لازم است. اولین عنصر، قانونی است. منظور از عنصر قانونی این است که وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. دومین عنصر معنوی است، بدین معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد و آخرین مورد عنصر مادی، یعنی تحقق عمل مجرمانه در عالم خارج که به صورت فعل، (انجام کاری که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته) و ترک فعل (خودداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف به انجام آن هستند.)

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با وجود چه شرایطی می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست؟ در این میان به نظر برخی از حقوقدانان صرف خودداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی‌شود و باید شرایطی هم زمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست که این شرایط به شرح زیر است.

وجود یک وظیفه قانونی

یکی از موارد جهت جرم‌انگاری ترک فعل،‌ وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی است. اما منظور از قانون فقط قانون جزا نیست بلکه سایر قوانین لازم‌الاجرا را نیز دربر می‌گیرد. به عنوان مثال طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر چند مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، وی چنین وظیفه‌ای را خواهد یافت.

مسبب نتیجه بودن

از جمله شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله است. به عبارت دیگر در صورتی می‌توان تارک فعل را مسئول ایجاد جرم دانست که جرم در اثر ترک فعل وی حاصل شده باشد و عامل مستقل دیگری باعث بوجود آمدن جرم نشده باشد، برای نمونه بیمارستانی که علی‌رغم وظیفه قانونی خود از پذیرش مصدومی که به شدت در سانحه تصادف رانندگی صدمه دیده است، خوداری می‌کند و در نتیجه مصدوم فوت می‌کند، دلیل مرگ را نمی‌توان مسئولین بیمارستان محسوب کرد، چرا که دلیل مرگ مصدومیت ناشی از تصادف بوده و راننده فراری که به جای کمک صحنه حادثه را ترک کرده مرتکب قتل عمد یا غیرعمد بسته به عمدی یا غیرعمدی بودن عمل شده است.

توانایی بر جلوگیری از جرم

همچنین یکی از موارد جهت جرم‌انگاری ترک فعل، این است که شخص مسئول توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را داشته باشد. این مطلب در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ نیز ذکر شده است. بنابراین پدری که شاهد غرق شدن کودک خردسال خود در استخر آب است، اما به وی کمک نمی‌کند، تنها در صورتی قاتل محسوب می‌شود که توانایی نجات وی را داشته باشد، اما اگر پدر نیز شنا کردن بلد نباشد و به طریق دیگر هم نتواند فرزندش را نجات دهد هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست.

عمدی بودن

علاوه بر این یکی از موارد جهت جرم‌انگاری ترک فعل، وجود عنصر روانی است. به عبارت دیگر ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که قرار باشد فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی کنیم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم، و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می‌گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران کند. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازات‌های بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرائم عمدی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نمی‌شود، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود.

در مجموع طبق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج دسته تقسیم می‌شود.

جرائم مستلزم حد

حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرائم حدی، تنها از طریق فعل مثبت تحقق می‌یابد و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرائم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و غیره تلقی شود. به عنوان مثال می‌توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است.

جرائم مستلزم قصاص

قصاص به دو علت انجام می‌شود. قتل عمدی ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی (قتل در موارد زیر عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا افراد معین از یک جمع را دارد. ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری و غیره نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.) جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی (قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است: الف- وقتی جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد. ب- وقتی جانی عمدا کاری را انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد. ج- وقتی جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نیست ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری و پیری و غیره نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد) مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌شود؟

به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:

ترک غیر موثر در گناه

ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند اما این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی‌طرف به گناه نظاره می‌کند.

ترک موثر در گناه

ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود.

جرائم مستلزم پرداخت دیه

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی به تعریف دیه پرداخته است. براین اساس دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه داده می‌شود.)دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیرعمدی و یا در جنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست، تعلق می‌گیرد.

مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده

تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می‌شود. ماده ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌شود.

از جمله جرائمی که مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می‌شود، می‌توان به خوداری از اطلاع‌رسانی مامورین دولتی آگاه از جرائم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

محدوده ترک فعل در ارتکاب جرم

جرم به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود. مجرم در برخی شرایط به تنهایی، گاهی با مشارکت دیگری و بعضا تنها به صورت مباشرت در جرم، وظیفه قانونی خود را ترک می‌کند.

ارتکاب جرم به تنهایی

گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با «مباشرت» خود انجام می‌دهد. نمونه‌های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت.

مشارکت در جرم

حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می‌کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک کردن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند.

مباشرت در جرم

حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید. برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی‌کند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟

به اعتقاد کارشناسان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان‌پذیر است، هر چند که به نظر می‌رسد که همه اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می‌گیرد، به عنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع کردن مراجع صلاحیت‌دار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.

بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در اکثر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست. پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود.

گزارش: سید محمد مهدی میران زاده

انتهای پیام/۴۱۵۸/