مجازات نقض حریم خصوصی افراد چیست؟

به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود که باید از نظارت و دخالت دیگران مصون باشد. حریم خصوصی از جمله مواردی است که افراد با آن آشنایی دارند، همچنین از جمله حوزه‌هایی است که از دیرباز فکر و نظر دولتمردان را به خود جلب کرده است. نکته حائز اهمیت در مورد حریم خصوصی این است که این مقوله بر اساس فرهنگ جوامع و روابط بین انسان‌ها با یکدیگر و همچنین فرهنگ و روابط انسان‌ها با حکومت تعریف می‌شود. در حقیقت تعریف حریم خصوصی و دامنه آن به دلیل سخت بودن و دسترس‌ناپذیری به معنی واحد، مشکل است. معمولاً هر فردی تعبیر خاصی از حریم شخصی دارد و به همین دلیل رسیدن به تعریفی قابل اجماع در این مورد دشوار شده است.

هرچند ارائه تعریف مورد اجماع در مورد حریم خصوصی دشوار است اما تعدادی از تعاریفی که حقوقدان‌ها از این مقوله ارائه کردند، عبارتند از: حق شخص مبنی بر این که تنها به حال خود رها شود، حق اشخاص مبنی بر اینکه آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند، حق اشخاص دایر بر این که در مقابل هرگونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند، حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، گمنامی و تنهایی است.

اصولاً هر فردی این حق را دارد درباره این که دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آن‌ها را منع کند؛ بنابراین حریم خصوصی عبارت است از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی آن‌ها از هر گونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه. در این معنا، عبارت حریم خصوصی معادل اصطلاح حق خلوت است.

مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت تقسیم می‌شود:

حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه افراد در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و به‌طور کلی همه مکان‌های سرپوشیده یا محصور متعلق به آن‌ها.

حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آن‌ها، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آن‌ها.

حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به آن‌ها، مگر در موارد مصرح قانونی.

حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آن‌ها.

مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی

با توجه به تعریف ارائه‌شده در مورد حریم خصوصی این پرسش مطرح می‌شود که نقض حریم خصوصی افراد چه مجازاتی دارد؟

عطف به اینکه مسئولیت اخلاقی مهم‌ترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانون مجازات اسلامی برای نقض این مقوله مجازات‌هایی را مقرر کرده است.

در حقیقت مسئولیت کیفری شامل افرادی می‌شود که مرتکب جرائم مصرح در قانون می‌شوند. در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول قانون اساسی و آرای صاحب‌نظران، تحت عنوان هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشای اسرار و غیره ذکر شده است. همچنان که بر اساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

علاوه بر این در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۹۴ قانون مذکور، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا ۶ سال محکوم می‌شوند و اگر این جرم در شب واقع شده باشد، برابر ماده ۶۹۵ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی را که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد شود، ممنوع اعلام کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

انتهای پیام/۴۱۵۸/پ