چگونه درخواست آمریکا برای توقیف اموال ایران در اروپا رد شد؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، متعاقب صدور رأی دادگاه آمریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست‌داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال۱۹۸۳)، در سال۲۰۱۲ میلادی، قانونی در آمریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه آمریکایی شد و به‌این‌ترتیب، مبلغ ۱.۸میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و ازسوی آمریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت آمریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.

علاوه‌براین، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکوم‌لهم آمریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱.۶ و ۶میلیارد دلار صادر کردند.

اما عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی ۳۱اردیبهشت‌ماه از رفع شدن مانع قضایی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور خبر داد و گفت: براساس گزارش وکلای بانک مرکزی، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله فرجام نیز با رد اعتراض محکوم‌لهم دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تایید قرارداد و فرجام‌خواهان را محکوم به پرداخت خسارت و هزینه‌های مرحله رسیدگی فرجامی کرد. رییس کل بانک مرکزی افزود: با صدور این رأی، سایر دادگاه‌های لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، مانع قضایی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.

حال روز گذشته، امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی درباره روند اقدامات حقوقی انجام‌شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های مزبور، گفت:
با توجه به تاثیر اولیه رأی دادگاه‌های آمریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت، چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.

طیبی‌فرد گفت: سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱سپتامبر ازسوی مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رییس‌جمهوری وقت ایران در این‌باره و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را که پیش از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.

همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزارشریف و پیگیری‌های جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به‌صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی صرفا محدود به محیط دادگاه نمی‌شد، ادامه داد: جالب است بدانید، آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها نیز به‌صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام‌زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱سپتامبر کرده بود.

با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد.

همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمان‌های مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفه‌ای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.

مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاش‌های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پرونده‌ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه‌ای به‌دنبال استیفای حقوق خود است.

به گفته طیبی‌فرد، اکنون نه‌تنها توقیف اموال بانک‌مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود. در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ ۶میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تایید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.

طیبی‌فرد ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های جدی دکتر سیف و دکتر همتی، دو رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، تاکید کرد: درحال‌حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلا قابلیت انتقال به کشور را ندارند.

منبع: روزنامه صبح‌نو

انتهای پیام/