ماجرای تبعیض دریافتی کارکنان صنعت نفت به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طی روزهای گذشته جمعی از کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به حقوق و مزایای خود، مطالبه خود را که «کار یکسان، مزد یکسان» در مقایسه با کارکنان رسمی صنعت نفت است، بیان کردند؛ این اعتراض منجر به واکنش مسئولان در بخش‌های مختلف شد تا جایی که کمیسیون انرژی مجلس در پیگیری این موضوع، با وزیر نفت نشستی برگزار و درباره نحوه رفع مشکلات به وجود آمده و انجام مطالبات معیشتی کارکنان صنعت نفت به گفت‌وگو پرداختند.

مالک شریعتی، نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت: «دریافتی کارکنان عملیاتی صنعت نفت روی سکوهای نفتی و در شرایط کاری سخت، در جلسه دیروز ‌کمیسیون انرژی مجلس رسیدگی شد. اینکه دریافتی کارکنان صنعت نفت نباید تبعیض‌آمیز باشد؛ مدیران خوش‌نشین حقوق‌های بالا دریافت کنند و برخی دیگر با وجود شرایط کاری بسیار سخت، دریافتی مناسبی نداشته باشند.»

بیشتر بخوانید:

صنعت نفت به خانه‌تکانی گسترده در لایه‌های مختلف مدیریتی نیاز دارد

بر این اساس، مشکلات این افراد در دو بخش کارکنان رسمی و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت است. از این‌رو قانون ظرفیت لازم برای اصلاح مشکل تبعیض حقوق کارکنان وزارت نفت را دارد؛ اما مسئله این است که کارگران شرکت‌های پیمانکاری و طرف قرارداد با وزارت نفت، باید از مسیر اصلاح قانون کار طی شود که آن هم باید با طی کردن مسیر فرسایشی محقق شود.

افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت چه زمانی محقق می‌شود؟

همچنین پس از برگزاری نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت فریدون حسنوند در تشریح این جلسه می‌گوید: افزایش حقوق نیروی انسانی صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای است که امروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، البته موضوعات دیگری نیز مطرح شد که هر یک تفکیک شدند، بدین معنا که یک سری از این موارد همچون مسائل مربوط به ایثارگران در حوزه نفت و تبدیل وضعیت برخی نیروها، نیاز به طرح در جلسه سران قوا و تصویب قانون در مجلس ندارد و با برگزاری جلساتی میان کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی و وزارت نفت به مرور بر طرف خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت جلسه امروز حل مشکل پیش آمده در رابطه با «افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت» بود، می‌افزاید پیشنهادهایی برای حل این مشکل داده شد ابتدا اینکه یک متن مشترکی از طرف دولت و مجلس تهیه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصویب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اینکه مجوز پرداخت علی‌الحساب از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی را برای وزارت نفت دریافت کنیم تا اگر احیاناً برگزاری جلسه سران قوا با تاخیر مواجه شد پرداختی کارکنان با مشکل روبه‌رو نشود.

به گفته حسنوند سومین پیشنهاد؛ استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلی داشت می‌توان آن را اصلاح کرد، پیشنهاد چهارم؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی، بودجه و وزارت نفت بود تا این کارگروه مسئولیت پیگیری موضوعات فوق را برعهده بگیرد و در اسرع‌وقت راهکارهای قانونی برای گذر این مشکل را ارائه دهند.

وی معتقد است اگر متن مشترک تهیه شده ازسوی دولت و مجلس در سران قوا به تصویب برسد دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای دیگر نیست چراکه مشکل به طور کل حل خواهد شد اما ما برای اطمینان‌خاطر چند پیشنهاد دیگر را ارائه دادیم تا اگر هر کدام به نتیجه نرسید از ظرفیت دیگری استفاده کنیم.

مطالبات را طبق قانون کار پرداخت می‌کنیم

همچنین بیژن نامدار زنگنه نیز پس از جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان صنعت نفت دررابطه با وضعیت حقوق و مزایای‌شان صورت گرفته است، می‌گوید از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، امروز جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.

وی با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، می‌افزاید مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه را به آن‌ها تعلق بگیرد، پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببیند.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تغییرات قانون بودجه برای برای اصلاح حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت می‌گوید اگر قرار بر اصلاح این قانون باشد که بار مالی برای دولت ایجاد کند، از محل اختیارات وزارت نفت در استفاده از ۱۴.۵ درصد اختصاص درآمد فروش نفت به این وزارت خانه اعمال خواهد شد.

به گفته وی مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری ارتباطی به قانون بودجه امسال ندارد و دستمزد آنها تابع قانون کار است. کارگران می‌توانند به استناد مفاد قانون کار در اعتراض به تضییع حق‌شان شکایت کنند که بر اساس همان قانون قابل رسیدگی است.

همچنین بیژن زنگنه هم دیروز درباره مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، اعلام کرده بود که مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه را به آن‌ها تعلق بگیرد، پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ