پایانی بر مشکلات دادرسی با اجرای سامانه‌های شفاف‌سازی/ روند هوشمندسازی دستگاه قضا ادامه دارد
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، دی ماه سال ۹۹ بود که رئیس وقت قوه قضائیه سند تحول قضائی را ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی که از سال ۹۷ با طرح شعار مبارزه با فساد، ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفته بود، در دومین سال حضور خود در این قوه از سندی رونمایی کرد که گفته می‌شود براساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی ارتقاء یافته و طبق آن، مواردی از قبیل رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و اصلاح مجرمان به عنوان مأموریتهای اصلی قوه قضائیه معرفی شده است.
استفاده از نظرات و تجربیات همه صاحب‌اندیشان در حوزه قضائی از جمله ویژگی‌های سند تحول قضائی است که مقام معظم رهبری نیز در منویات خود در مورد سند مذکور به آن اشاره کردند و آن را یکی از علل کامل و منطقی بودن سند تحول قضائی برشمردند، همچنانکه ایشان در رابطه با این سند گفتند « آنچه که امروز در دسترس قوه قضائیه است و مورد اهتمام است، سندی است که از لحاظ سطح کاری از سند اولی بالاتر و پیشرفته تر است و این خبر خوبی است. این سند را قوه قضائیه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه و دانشگاه تهیه کرده است که این سبک کار هم، کاملا درست، متین و منطقی است و همچنین با استفاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجربین قوه ارتقای این سند فراهم شده است.»
سند تحول قضائی که با هدف گسترش عدالت و تسریع در رسیدگی شکایات مردمی ابلاغ شده به منظور افزایش سرعت عمل در این حوزه هوشمندسازی را مدنظر قرار داده و بر روی آن تاکید کرده، همچنان که هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها را به عنوان یک راهبرد جهت انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضاء در نظر گرفته است و از طرفی سید ابراهیم رئیسی هم می‌گوید «بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بخش‌های سند تحول مبتنی بر آن است که باید سامانه‌هایی در بخش‌های مختلف فعال شود.»
بنابراین با توجه به اینکه هوشمندسازی از جمله راهبردهای اصلی سند تحول قضائی است، دستگاه قضاء بنا به گفته عیسی زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از زمان شروع دوره تحول تاکنون جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و افزایش سرعت رسیدگی‌ها با انجام قریب به ۶۵ پروژه بزرگ و کوچک فناورانه شامل تاسیس و ارتقا ۴۰ سامانه و الکترونیکی کردن ۲۵ استعلام قضایی و راه‌اندازی بیش از ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در مسیر هوشمندسازی گام برداشته است.
در این میان سامانه‌هایی نظیر سامانه خودکاربری شکواییه سرقت، سامانه استعلام سوابق محکومیت‌های مالی، صدور گواهی الکترونیکی عدم سوءپیشینه به صورت اختصاصی برای هر سازمان، نهاد و دستگاه، افتتاح ۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی، افتتاح سامانه ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌های خود، افتتاح ۵ داشبورد جدید نظارتی، سامانه نوبت دهی و سامانه خودکاربری وکلا از جمله سامانه‌هایی هستند که در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه افتتاح شدند و طبق صحبت‌های رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، این سامانه تاکنون از مراجعه بیش از ۴ میلیون نفر به دستگاه قضائی جلوگیری کرده و علاوه بر این بیش از ۷۰ درصد اعزام‌های فیزیکی حذف شده است.
سامانه خودکاربری وکلا و سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه از جمله سامانه‌های پرکاربردی هستند که به واسطه افتتاح آنها بسیاری از مراجعه‌کنندگان به جای مراجعه به مراکز قضائی، امور خود را پیگیری می‌کنند. به عنوان مثال با افتتاح سامانه خودکاربری وکلا، بسیاری از وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند همه کارهای خود را اعم از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادها وحتی تمدید پروانه را انجام دهند.
همچنین براساس سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه، متقاضیان بدون مراجعه پلیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک روزه کار خود گواهی لازم را اخذ کنند.
در مجموع بسیاری بر این باورند که با توجه اینکه سند تحول در قوه قضائیه با حضور ابراهیم رئیسی در مسیر اجرایی قرار گرفته و در حال حاضر او به عنوان رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب شده، روند اجرای سند تحول و به ویژه هوشمندسازی دستگاه قضاء متوقف نشود کما اینکه رئیس فعلی قوه قضائیه نیز با رد قائم به شخص بودن اجرای سند تحول گفته « سند تحول متکی به بنده نیست که بعد از من دچار وقفه شود. در بین همکاران حس تحول در دستگاه قضایی کاملا وجود دارد، تا جایی که برخی از استان‌های ما بسیار خوب کار کردند و تلاش آنها واقعا قابل تقدیر است.»
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/