اشتغال پایدار، دغدغه اول و اولویت نخست در دولت سیزدهم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، غلامحسین حسینی نیا، در دهه ۶۰ که نرخ رشد جمعیت، حدود ۳.۵ تا ۴ درصد بود کمتر کسی از سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران اقتصادی و اجتماعی تصور می کرد که باید برای این نرخ عظیم رشد جمعیت برنامه ریزی مناسبی داشته باشد تا نیازهای آموزشی، بهداشتی، شغلی، مسکن، ازدواج افراد جامعه را دهه های بعد پاسخ گوید. از این رو در هیچ کدام از برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای این نرخ اضافی جمعیت تصمیم شفاف و اثرگذار (موثر) اتخاذ نگردید. در اواخر دوره دوم دولت هشتم، که با آثار اولیه موج عظیم بیکاری مواجه شدند، طرح ایجاد اشتغال برای ۳۰۰,۰۰۰ نفر از طریق تاسیس و توسعه بنگاه های کوچک به تصویب رسید و بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از دارایی های بانکی صرف اجرای این پروژه گردید اما متاسفانه به دلیل عدم جامع نگری در طراحی و اجرا، اشتغال موثر و پایداری حاصل نگردید. در دولت های نهم و دهم برای پاسخگویی به نیاز این خیل عظیم که حجم آن از یک(۱) تا سه(۳) میلیون نفر برآورد می شود، برنامه های دیگری طراحی و پیشنهاد گردید. از جمله این راهکارها طرح" اشتغال از طریق بنگاه های زود بازده " می باشد که باز هم نتوانست در دستیابی به اهداف مطلوب؛ موفق عمل کند. لازم به ذکر است که اگر این طرح با همکاری موثر شبکه بانکی کشور همراه می شد، می توانست بخش قابل توجهی از این جمعیت بیکار را وارد پروسه تولید و اشتغال پایدار نماید اما با اتخاذ سیاست های انقباضی از سوی بانک مرکزی عملا" سهم کوچکی از منابع مالی به این پروژه ها تخصیص یافت نظارت ناکافی بر اجرای طرح و عذم تکمیل زنجیره تامین و ارزش نیز از اثر گذاری این طرح مهم کاست. در دولت آقای روحانی نیز که تاکنون عملا شاهد انجام طرح مشخصی نبوده ایم و طرحهای ایجاد اشتغال ادعایی نظیر "طرح تکاپو" هیچ وقت از لب تاب معاون اشتغال و توسعه کار آفرینی وزرات تعاون کار ورفاه اجتماعی فراتر نرفت و کورسوی هماهنگی بین دستگاههای متولی در فقدان تشکیل منظم و همیشگی و جدی شورای عالی اشتغال به خاموشی گرایید. شوربختانه آمارها واطلاعات منتشر شده در جراید؛ از بین رفتن بیش از ۱/۵ میلیون اشتغال ایجاد شده سالهای قبل بر اثر بیماری کووید ۱۹ را حکایت می کند.! تراکم جمعیت جوان و تحصیلکرده در استان ها، معضل اشتغال را در کشور ما را نمایانتر ساخته و متاسفانه علیرغم ظرفیتها و توانمندی های خداداد و منحصر به فرد در استانها و شهرستانها شاهد بیکاری انبوه جوانان هستیم و امروز کمتر خانواده ای را می توان یافته که یک یا چند جوان شایسته و تحصیلکرده و بانشاط ولی بیکار را در خانه نداشته باشد. وضعیتی که اصلا شایسته این مردم زحمتکش و مقاوم و وفادار به نظام مقدس ج. ا. ایران نبوده و تلاش در رفع این معضل تکلیفی بر ضمه همه مسوولین و دغدغه نخست می باشد. آسیب شناسی ایجاد اشتغال پایدار در کشور هر چند آسیب شناسی های فراوانی از موضوع اشتغال انجام شده است لیکن در اینجا سعی شده به شکلی عملیاتی و قابل فهم به این مهم پرداخته شود تا بر اساس آن به راهکارهای عملیاتی و متناسب با وضعیت کشور دست یابیم. بررسی و آسیب شناسی ایجاد اشتغال پایدار در کشور را می توان از پنج(۵) منظر مورد توجه قرار داد: بخش خصوصی و چالش های ایجاد اشتغال پایدار بخش دولتی و شبه دولتی در ایجاد اشتغال پایدار و چالش های آن خصوصی سازی و چالش های آن در ایجاد اشتغال پایدار قوانین و مقررات کسب و کار برای ایجاد اشتغال پایدار بخش تعاون و چالش های ایجاد اشتغال پایدار بخش خصوصی و چالش های ایجاد اشتغال پایدار بخش خصوصی ما تاکنون به دلایل ذیل نتوانسته نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار ایفا نماید: الف- حجم سرمایه های این بخش در مقایسه با حجم سرمایه ها و منابع مالی دولت بسیار ناچیز می باشد. ب- اندازه اقتصادی واحدهای تولیدی بخش خصوصی نوعا" کوچک می باشد. ج- تعداد اشتغال ایجاد شده توسط بخش خصوصی، ¸به طور متوسط حدود ۵ نفر می باشد که غالبا" فاقد تجربه و تخصص فنی لازم می باشند. د- انگیزه فعالیت توسط بخش خصوصی حداقل کردن هزینه و حداکثر نمودن سود می باشد که با لحاظ موضوع غیر تخصصی بودن اکثر فعالیت های انسانی در این بخش، شاهد تمایل بیشتر بخش خصوصی به کاهش نیروی انسانی و نه افزایش آن می باشد. اصولا" ایجاد اشتغال پایدار از دغدغه های امنیت ملی برای دولت ها می باشد و عملا" هیچ بخش خصوصی را نمی توان یافت که دغدغه آن اشتغال و نه کسب سود باشد. از این منظر (ایجاد اشتغال) منافع بخش خصوصی ممکن است (حداقل در ظاهر) همراهی چندانی با منافع ملی نداشته باشد ضمن آنکه بخش خصوصی در کشور ما فاقد مهارت های لازم برای رویارویی با چالش های بازاریابی اعم از داخلی و خارجی و همچنین سرمایه گذاری است. و نهایتا" با مد نظر قرار دادن دلایل صدرالاشاره، بخش خصوصی گرایش به فعالیت های تجاری کوتاه مدت داشته که این مهم تاثیر اندکی بر افزایش تولید ملی و اشتغال پایدار خواهد داشت. بخش خصوصی هدفش کسب درآمد بیشتراست نه اشتغال پایدار و اکثرافرادی هم که جذب کار در بخش خصوصی شده اند، هیچ اطمینانی به اشتغال پایدارشان ندارند. بخش دولتی و شبه دولتی در ایجاد اشتغال پایدار و چالش های آن الزامات قانونی که در برنامه های مختلف توسعه پنج ساله آمده است عملا" دولت را به کوچک سازی و کاهش فعالیت ها سوق داده و تمایل دولتمردان به کوچک سازی هر چه بیشتر حجم فعالیت های دولتی و کاهش تصدی گری فعالیت ها، عملا ایجاد اشتغال پایدار برای خیل عظیم بیکاران را نا ممکن ساخته است. خصوصی سازی و چالش های آن در ایجاد اشتغال پایدار هر چند که قانون گذاران در فرآیند تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای جلوگیری از بیکاری صنایع واگذار شده، تدابیر متعدد و مکفی اندیشیده بودند، اما متاسفانه در فرآیند خصوصی سازی امر " تثبیت مشاغل موجود کمتر مورد توجه قرار گرفت" و در نتیجه تعداد زیادی از واحد های واگذار شده نیروی کار خود را تعدیل (کاهش) داده و یا نسبت به تغییر کاربری کارخانجات اقدام نمودند. در نتیجه نه تنها معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار حل نگردید بلکه باعث تشدید معضل بیکاری در جامعه گردید. سرنوشت کارگران شرکتهای واگذار شده همچون نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز و دهها شرکت دیگر حدیث دردآوری از این واقعیت است. لازم به توضیح است که اکثرافرادی که اقدام به خرید سهام واحدهای تولیدی وخدماتی ازطریق سازمان خصوصی سازی شده اند، بیشتربدنبال کسب درآمدازطریق ارزش افزوده اموال بوده نه کمک به فعال نمودن واحدهای خریداری شده وایجاد اشتغال، و سعی و کوشش تلاش شان به تعطیلی کشاندن واحدهای مذکور بوده، تافعال نمودن آنها که این امرنه تنها کمکی به کاهش نرخ تورم بیکاری می نماید، بلکه باعث افزایش بیکاری درجامعه هم شده است، افرادی که امید به آینده داشته، کارفرمایان جدید غیردولتی باترفندهابشان این امید رابه یاس تیدیل کرده اند. قوانین و مقررات کسب و کار برای ایجاد اشتغال وجود بوروکراسی اداری در اعطای مجوز فعالیت ها، کندی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات بانکی، اتخاذ سیاست های انقباضی، طولانی بودن و عدم هماهنگی دستگاه های مختلف در اعطای مجوز تولید، وجود قوانین و مقررات بعضا متعارض در بحث واردات و صادرات، حمایت از صنایع داخلی، وجود مراکز تصمیم گیری متعدد در مورد یک مقوله و ... عملا انگیزه تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار در کشور را با مانع جدی مواجه ساخته است. مجموعه فعالیت هایی که توسط دستگاه های مختلف دولتی برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور صورت گرفته از قبیل ایجاد بانک اطلاعاتی کار جویان، دفاتر کاریابی، بانک اطلاعاتی شناسایی سرمایه گذاران و متقاضیان فرصت های شغلی، اعطای وام های خود اشتغالی، اعطای تسهیلات ویژه به تولید کنندگان داخلی که از طریق موسسات کاریابی نسبت به تامین نیروی انسانی خود اقدام نمایند، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در سطح منطقه، استان و ملی، تامین نیاز های آموزشی و فنی و حرفه ای کارجویان و سایر تسهیلات دیگر نتوانست راهکار مناسبی برای برای ایجاد اشتغال پایدار و جذب خیل عظیم بیکاران ارائه نماید. راهکار ملی اشتغال کشور: به راستی برای حل این معضل اساسی بیکاری که خود سرمنشا بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و بلاهای خانمانسوز نظیر اعتیاد و رواج انواع خلاف در جامعه و ... می باشد چه باید کرد؟ در ادامه بحث، با توجه سابقه چند دهه مطالعه و تحقیق نگارنده در حوزه مسایل مرتبط با اشتغال و جوانان و نیز تجربه چندین دهه فعالیت اجرایی در سطوح مختلف اجرایی و دانشگاهی اقدام به تشریح راهکارهای ملی اشتغال کشور که تاکنون مورد استفاده و قرار گرفته و تجربه شده اند و یا با توجه به شرایط بهتر است مورد استفاده قرار گیرند، به تفکیک حوزه های چندگانه مدیران و سیاست گذاران کلان، قوانین و مقررات آموزش، پژوهش و اطلاع رسانی، صنعت و کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و غیره با تاکید بر وضعیت و شرایط کنونی کشور می شود. *عزم مدیران و سیاستگذاران کشور: در چند سال اخیر رشد فزاینده بیکاری که معلول علل و عوامل مختلف می باشد، به صورت دغدغه ای برای مسئولان و دولتمردان کشور درآمده است. اقدامات دولت در قالب سیاستها و برنامه های مختلف مهار و مقابله با این بحران چون، ایجاد معاونتهای اشتغال در وزارتخانه ها، طرح ظربتی اشتغال، تخصیص ردیف بودجه برای اشتغالزایی و ...، کافی نبوده و لازم است موارد ذیل نیز مدنظر قرار گیرد: - توجه تمامی قوا و مسئولان عالی کشور به اجماع، هماهنگی و تعامل میان قوای سه گانه برای پیشبرد امور. - توجه جدی به حل مسئله اشتغال به عنوان یک مسئله مستقل ملی. - التزام و پایبندی به اجرای تمام قوانین موجود در کشور بالاخص قانون اساسی و مستندات مطرح در اسناد بالادستی و اسناد توسعه ای. - .همخوان نمودن سیاست های داخلی کشور با سیاستهای خارجی(جهت شرایط حاد نظیر انواع تحریم ها و شرایط عادی). - فراهم نمودن امنیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اشتغال. - پرهیز از هرگونه تصمیم گیری سریع و شتابان. - توجه جدی به تولیدات ملی به منظور تقویت و استقلال اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور. - توجه جدی به جلوگیری از قاچاق کالا به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی. - توجه ویژه به ممانعت از واردات بی رویه (به هر دلیل ممکن) و وجود برنامه های خاص ذخیره سازی و کنترل بازار و رعایت تواتر زمانی واردات در شرایط خاص. - توجه به حل مسائلی نظیر اقتصاد انحصاری و اقتصاد فاقد توزیع عادلانه یارانه به عنوان عوامل تأثیرگذار در ا فزایش بیکاری و کاهش اشتغال. - اصلاح نظام مدیریت کلان اجرایی کشور و استقرار مدیران کارا، توانمند و آگاه. - توجه به حاکم نمودن نظام شایسته سالاری در کشور و اعتلای نظام کارشناسی. - *برنامه ریزیها و سیاست گذاریهای کلان (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) : سیاستگذاری بعنوان پایه و اساس برنامه ریزی و تدوین قوانین و مقررات، و برنامه ریزی به معنای مشخص نمودن طرح کار و نقشه برای حرکتهای آینده می باشد. در این فرآیند، تمامی برنامه ریزیها و قوانین و مقررات متأثر از سیاستگذاریها بوده و از آن نشات می گیرند. در کشور ما برخی از مشکلات موجود در زمنیههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به سیاست گذاریهای تصمیم سازان کشور بر می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، شایسته است که برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور، با دقت و مداقه وافر در جهت برنامه ریزی صحیح و اصولی، قدم برداشته و توجه خود را به موارد ذیل معطوف نمایند: - تدوین استراتژی توسعه با توجه به اصول علمی و همگرا سازی استراتژیهای دستگاههای گوناگون اجرایی حول محورهای واحد تعریف شده. - توجه به مقوله بیکاری به عنوان معلول و نه علت(این بحث نافی نگاه مستقل و ویژه داشتن نمی باشد). - توجه به بکارگیری توامان برنامه های یکپارچه کوتاه، میان مدت و بلند مدت برای رفع مشکل بیکاری. - برنامه ریزی و مشخص نمودن حدود و ثغور معین برای سطح دخالت دولت در امر اشتغال. - متمرکز شدن فعالیتهای دولت به امور نظارتی و پشتیبانی و پرهیز از امور تصدیگری در عرصههای تولیدی. - توجه به برنامه ریزی صحیح و اصولی در متناسب نمودن میزان عرضه نیروی کار دانش آموخته با تقاضای بازار کار. - فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه. - توجه دستگاهها و وزارتخانههای متولی امر فرهنگ در جهت نهادینه نمودن فرهنگ کار، تولید، مصرف و اقتصاد. - بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه در جهت استفاده از تولیدات داخلی. - توجه نمودن به تولیدات ملی و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت افزایش کیفیت و مرغوبیت آنها. - تدوین استراتژی مشخص و معین برای بخشهای مختلف اقتصادی بر پایه اصول نظری از سوی مدیریت کلان کشور. - انجام برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی و پرهیز از سطحی نگری در حوزه سرمایه گذاری جهت ایجاد اشتغال. - توجه به پارامترهای کلان اقتصادی مانند تولید، صادرات و واردات، نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات اعطایی، انواع سیاست گذاریها، امنیت اقتصادی و خط فقر به عنوان عوامل موثر در ایجاد اشتغال. - تغییر نگرش به متغیرهای اقتصادی به طور عام و متغیر اشتغال به طور خاص. - اصلاح ساختار اقتصادی از جمله شیوه تخصیص منابع، بهره وری از عوامل تولید، سرمایه و نیروی کار. - توجه به کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد. - توجه وزارت امور خارجه به مکلف نمودن سفیران کشور به اتخاذ سیاست اقتصادی فعال و پویا در سایر کشورها و طراحی، ساخت و بروز رسانی بانک اطلاعات اقتصادی، قوانین تجارت و پولی-مالی سایر کشورها. - توجه به بهره گیری مناسب از ظرفیتهای بلااستفاده در صنایع. - انطباق نظام بانکی و بیمهای کشور با نیازهای بخشهای مختلف اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات). - توجه دولت به فراهم آوردن زمینهای جهت ایجاد تعادل در بازارهای تولید، پول و سرمایه به عنوان بازارهای تأثیرگذار بر بازار کار. - منطبق نمودن میزان ارائه تسهیلات از سوی بانکها و موسسات اعتباری با نیازهای مشاغل. - کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و نرخ ارز برای سرمایه گذاران. - حذف بوروکراسی حاکم بر دستگاههای مالی- نظارتی اعم از دولتی و غیردولتی. - توجه ویژه به فاکتورهای موثر در افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه. - فراهم نمودن شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی. - توجه تمامی وزارتخانهها خصوصاً وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و دارایی به جذب سرمایه گذاران خارجی. - توجه به سرمایه گذاری مناسب در مناطق مختلف کشور، متناسب با پتانسیلهای و امکانات بالقوه موجود در آن مناطق. - توجه به سرمایه گذاری بر روی محصولات دارای ارزش افزوده بالا. - تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری بر روی طرحهای زودبازده و متکی بر نیروی انسانی. - *قوانین و مقررات: قوانین و مقررات به مثابه راهنمای حرکت و خطوط قرمز برای جلوگیری از تخطی و تجاوز از اصول متعارف و مشخص در هر زمینهای می باشد. قوانین و مقررات در جوامع مختلف، بعنوان رکن پیشرفت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، بطوریکه تمامی فعالیتها مستلزم حرکت در این چارچوب می باشد. در شرایطی که در کشور ما بیکاری به یک بحران بزرگ تبدیل شده است، بازنگری و اصلاح قوانین و آئین نامهها در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ضروری به نظر می رسد، بنابراین شایسته است قانون گذاران کشور در جهت رفع این بحران، تلاش وافر نموده و موارد ذیل را نیز مدنظر قرار دهند: - اصلاح قوانین مالکیتی، بانکی، بازرگانی و مالیاتی کشور. - اصلاح سیستم بانکی کشور در جهت رفع موانع موجود در اعطای وام و تسهیلات و حذف بوروکراسی اداری. - اصلاح قوانین و مقررات بانکها و صندوقهای اعتباری به منظور سهل الوصول نمودن اعتبارات و تسهیلات اعطایی، افزایش مدت زمان بازپرداخت اعتبارات و تسهیلات اعطایی، پائین آوردن نرخ بهره اعتبارات و تسهیلات اعطایی. - حذف مقررات کاهش دهنده جذب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات). - پیش بینی قوانین تشویقی و ارائه تسهیلات ویژه به کارآفرینان دارای نیروی کار زیاد. *آموزش- پژوهش- اطلاع رسانی: الف) آموزش: امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگار مثبت با شرایط تغییر جامعه بوده و به عنوان دو معیار رقابتی و برتری میان کشورها محسوب می شود. نیروی انسانی آموزش دیده در هر جامعه، ارزشمندترین سرمایه و ابزار بسیار مهمی در جهت تولید ثروت و رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب شده، بطوریکه رشد و توسعه جوامع، با میزان آموزش نیروی انسانی آن جوامع ارتباط مستقیمی دارد. از طرف دیگر در تمام جوامع بشری، نظام آموزش و پرورش اساس توسعه و پیشرفت محسوب میشود. به عبارتی آموزش و پرورش نقطه آغاز همه تحولات جوامع بشری است زیرا بدون در اختیار داشتن نیروهای آموزش دیده قدم گذاشتن در مسیر توسعه امری ناممکن بوده و بیشتر مشکلات ساختاری کشورهای در حال توسعه، ریشه در ضعفهای بنیادی نظامهای آموزش و پرورش آنها دارد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع آموزش و نقش آن در رشد و بالندگی جوامع، ضروری است به این مقوله توجه وافری شده و مسئولین و برنامه ریزان کشور، در برنامه ریزیهای خود موارد ذیل را مدنظر قرار دهند. ناگفته نماند که تمرکز بر بهبود رویه های آموزشی، بیشر بر سیاستهای عرضه نیروی کار تاثیرگذار می باشد: - توجه به مقوله آموزش نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل در جهت رفع معضل اشتغال. - توجه مراکز آموزش عالی به ارائه آموزشهای منطبق با نیازهای شغلی بازار کار. - مهارت بخشیدن و ایجاد آمادگی و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات. - توجه به آموزش و بازآموزی بیکاران جهت بالا بردن سطح مهارت و توانمندی آنان. - تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد از طریق آموزش دانشهای عمومی و حرکت در جهت افزایش مهارتهای شغلی آنان. - توجه به آموزشهای فنی و حرفهای به منظور توانمندسازی افراد و خودکفایی و قطع وابستگی به کشور. - توجه و همکاری کلیه بنگاههای اقتصادی (خصوصی و غیرخصوصی) در اجرای آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی. - کاهش توجه سیستم آموزشی و استخدامی کشور به مقوله مدرک گرایی و اصلاح ساختار آموزشی کشور از مدرک گرایی به تخصص گرایی. - ـ انعطاف پذیری نظام آموزش و پرورش کشور متناسب با امکانات و مقتضیات محیط و نوع و سطح علاقه و استعداد دانشآموزان. - ـ تعریف میزان ظرفیت رشتههای مختلف تحصیلی در مقطع دبیرستان بر اساس نیاز بازار کار. - ـ شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای دانش آموزان در جهت اعتلای فرد و جامعه. - ـ تقویت روحیه تعاون و کار گروهی در کلیه فعالیتهای آموزشی و پرورشی. - ـ توجه به فعالیتهای یدی در کنار آموزشهای نظری در مقاطع مختلف تحصیلی. - “ ارزش آفرینی " برای همه مشاغل مورد نیاز کشور و فرهنگ سازی در بین کودکان ب) پژوهش: امروزه، پژوهش و نوآوری به عنوان یکی از مهمترین مسائل حیاتی و نیرو محرکه پیشرفت، توسعه و دستیابی به رفاه و استقلال واقعی جوامع مطرح بوده، بطوریکه میزان سرمایه گذاری و توجه به پژوهش، متضمن رشد و توسعه کشورها و یکی از شاخصههای توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. بنابراین با توجه به نقش موثر تحقیقات در پیشبرد امور، شایسته است که مسئولین و برنامه ریزان کشور به این موضوع توجه داشته و در برنامه ریزیهای خود، موارد ذیل را مدنظر داشته باشند: - شناسایی پتانسیلها و توانمندیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی. - شناسایی مشاغل و حرف مولد جهت افزایش درآمد ملی، رفع بیکاری و وابستگی اقتصادی. - شناسایی و ترویج مشاغل مورد نیاز جامعه. - ارزیابی و آمارگیری مستمر از میزان موفقیت برنامههای توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی ۵ ساله کشور. - *اطلاع رسانی: اطلاعات و اطلاع رسانی از دیرباز با حیات بشر عجین بوده و رشد، توسعه و ایجاد اشتغال در جوامع انسانی، مرهون و مدیون آگاهی و شناخت ابناء بشر از دنیای پیرامون خود بوده است. بشر امروزی بدلیل مواجه شدن با حجم عظیمی از اطلاعات که معلول پیشرفت جوامع انسانی است، از سردرگمی شدیدی رنج برده، بطوریکه جهت رفع آن بدنبال مأمن و ملجأیی برای دستیابی به اطلاعات صحیح می باشد. اطلاع رسانی صحیح از جمله وظایف سازمانها و دستگاههای مختلف در تعامل با جامعه می باشد و گسترش ارتباطات در جهان حاضر باعث گردیده، این وظیفه به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی عملکرد دستگاهها محسوب گردد، بنابراین با توجه به نقش اطلاع رسانی در ارائه اطلاعات و آگاهی به افکار عمومی، شایسته است که مسئولین و برنامه ریزان کشور به این مقوله توجه داشته و موارد ذیل را مدنظر قرار دهند: - توجه به توسعه گسترش آزاد اطلاعات به عنوان عامل موثر در رشد، توسعه و شکوفایی کشور. - توجه مسئولین کشور به انجام اطلاع رسانی مناسب در تمامی زمینهها. - توجه تمامی دستگاههای کشور به اطلاعات رسانی صحیح و مناسب به نیروی کار، کارفرما و بازار کار. ـ ارائه اطلاعات و آمار دقیق وضعیت اشتغال و بیکاران کشور جهت انجام سیاست گذاریهای صحیح و اصولی. ـ توجه به معرفی و شناساندن رشتههای شغلی به دانش آموزان. - *صنعت ـ کشاورزی: صنعت و کشاورزی به عنوان دو بخش مهم اقتصادی، زیر بنای توسعه و رشد و شکوفایی تمامی جوامع به ویژه در ایران محسوب میشوند. توجه به برنامهریزی و تعیین سیاستهای اصولی جهت شناسایی پتانسیلها و مزیتهای نسبی کشور در زیر بخشهای این دو بخش، جزء اساسی ترین اقدامات میباشد. هم اکنون در کشور ما، برای بخشهای صنعت و کشاورزی، استراتژیهای جداگانهای را تدوین و ترسیم نمودهاند. در صورتیکه ضروری است که این دو بخش به همراه بخش خدمات، برنامهریزی خود را بصورت هماهنگ با یکدیگر و با نگاه به چشماندازهای عمومی توسعه کشور انجام دهند. الف) صنعت: ـ توجه و حمایت دولت از واحدها و بنگاههای تولیدی کوچک به عنوان بزرگترین گروه تولید کننده. ـ توجه و سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی به صنایع تبدیلی به عنوان یکی از مهمترین زمنیههای اشتغالزا. ـ ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی. - ب) کشاورزی: - تدوین استراتژی بلند مدت بخش کشاورزی. ـ توجه به حل مشکلات ساختاری بخش کشاورزی از جمله نظام بهرهبرداری خرد و پراکندگی اراضی. ـ ایجاد مراکز توسعه یکپارچه جوامع محلی با محوریت کشاورزی. ـ کاهش واردات محصولات کشاورزی قابل تولید دردرون کشور. ـ تدوین سیاستهای حمایتی مناسب از سرمایهگذاران بخش کشاورزی. ـ توجه جدی به سرمایهگذاری مناسب در بخش کشاورزی. ـ تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی. ـ توجه به شناساندن جایگاه واقعی شاغلین متخصص بخش کشاورزی به جامعه. ـ توجه به پرورش متخصص کشاورزی بر اساس نیاز و تقاضای اقتصادی این بخش. ـ کاهش قدر مطلق و قدر نسبی شاغلین غیر متخصص بخش کشاورزی و افزایش قدر مطلق و قدر نسبی نیروی متخصص و آموزش دیده. ـ توجه به تخصصی نمودن کارها در مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی. ـ ایجاد مراکز خصوصی تهیه و توزیع نهادههای کشاورزی. ـ ایجاد شرکتهای پژوهشی خصوصی کشاورزی برای متخصصین. ـ ایجاد شرکتهای ترویجی خصوصی کشاورزی. ـ توجه به حل نمودن مشکلات سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی. ـ توجه به حل نمودن مشکلات سیستم حمل و نقل محصولات کشاورزی. ـ انتقال صنایع تبدیلی کشاورزی اعم از صنایع غذایی، منسوجات، چوب از بخش صنعت به بخش کشاورزی. *تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT): پدیدهای که امروزه از آن به عنوان ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) یاد میشود در کل دوره زندگی بشر تنها با دو مورد دیگر (انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی) قابل مقایسه است. در جهان حاضر، این پدیده به طور گستردهای به عنوان ابزار قدرتمندی برای رفع مشکلات و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی مطرح شده و به سرعت وضعیت سنتی مشاغل را تغییر داده و زمینهای مناسب برای توسعه بخشهای کلیدی فراهم نموده است. از خصوصیات این پدیده، سرمایه بری اندک و ارزش افزوده بالا، سرعت تغییرات، همه گیری و وابسته سازی سریع سیستم ها و نظایر آن است. ـ فراهم آوردن زمینه مناسب در جهت کاهش فاصله دیجیتالی کشور با کشورهای پیشرفته. ـ توجه به تدوین یک چشم انداز و نگاه آرمانی (Vision ) دقیق در حوزه فن آوری اطلاعات. ـ سرمایهگذاری در بخش فنآوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از زمینههای اشتغالزا و ابزار توسعه جهان آینده. ـ توجه به رفع موانع قانونی، سیاسی و بازرگانی موجود در جهت رشد و توسعه تکنولوژی اطلاعات در تمامی ابعاد آن. ـ توجه به شفاف سازی اولویت شغلی در طرح راهبردی ICT کشور در زمینههای خدمات، صنعت و اقتصاد. ـ فراهم آوردن زمینه مناسب جهت رشد و توسعه تکنولوژی اطلاعات در تمامی شهرها و روستاها. ـ توجه به گسترش ASPها (Application Service Provider) در جهت رشد و توسعه تکنولوژی اطلاعات و اشتغال. ـ توجه به فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد دولت الکترونیکی، پول الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی الف) تجارت الکترونیکی: ـ توجه سیستم بانکی کشور به فراهم آوردن زمینه مناسب جهت توسعه خدمات بانکی الکترونیکی و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت استفاده از کارتهای اعتباری و پولهای الکترونیکی. ـ توجه سیستم بانکی کشور به فراهم آوردن زمینه مناسب جهت توسعه خدمات بانکی الکترونیکی و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت استفاده از کارتهای اعتباری و پولهای الکترونیکی. ـ توجه به افزایش پهنای باند اینترنت به عنوان عامل موثر در توسعه مشاغل اینترنتی. ـ توجه ویژه دولت به موقوله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه کار از راه دور، به عنوان زمینهای با ویژگیهای انعطاف پذیری به لحاظ زمانی و مکانی، خویش فرمایی، روابط استخدامی متنوع، نیاز به سرمایه اندک، بهرهوری بالا. ـ توجه ویژه به فرهنگ سازی مناسب جهت نهادینه کردن و انجام کار از راه دور. ـ توجه به الگوبرداری مناسب از تجارب سایر کشورها در زمینه کار از راه دور و بومی سازی آن. ـ توجه و حمایت دولت در ایجاد مراکزی جهت انجام کار از راه دور (Tele Work) . ـ توجه به نهادسازی مناسب مانند ایجاد Tele Villege, Tele Cottage, Tele Center جهت ایجاد و توسعه کار از راه دور. ـ توجه به ارتقاء ظرفیتهای تخصصی و مهارتی فارغ التحصیلان تا سطح استاندارهای جهانی جهت انجام رقابت در بازار کار از راه دور. ـ توجه به رعایت نمودن قانون کپی رایت نرم افزارها در جهت توسعه مشاغل IT ـ توجه به تولید نرم افزارهای توسعه دهنده فرآیند کار از راه دور. ـ سرمایهگذاری در تولید نرم افزارهای مختلف. *اعزام نیروی کار به خارج از کشور: بدلیل بحرانی شدن مسائله بیکاری و به خطر افتادن امنیت ملی، راهکارهای متفاوتی جهت حل این بحران ارایه گردیده است. اعزام نیروی کار به خارج از کشور که در ماده ۵۳ برنامه سوم توسعه به عنوان راه حلی جهت بیکاری به آن نگریسته شده است، متاسفانه از آن زمان تاکنون بدلیل وجود برخی موانع و مشکلات، نتوانسته در جهت اعزام نیروی کار به خارج از کشور موفق عمل نموده و کارنامه مثبتی از خود بر جای بگذارد مد نظر قرار دادن موارد ذیل می تواند تا انداره ای در حوزه اعزام نیروی کار واجد شرایط به خارج از کشور، بحران بیکاری را مرتفع سازند: انجام برنامهریزی اساسی در سطح کلان جهت توسعه اشتغال در خارج از کشور. توجه مجلس شورای اسلامی به برنامهریزی و سیاست گذاری مناسب در جهت اعزام نیروی کار به خارج از کشور. لزوم توجه جدی و همکاری تمامی وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور. توجه دولت به سرمایه گذاری مناسب برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور. ایجاد و تاسیس مراکزی جهت اعزام نیروی کار به خارج از کشور. توجه به فعال سازی بخش خصوصی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور. توجه به شناسایی مهارتهای شغلی مورد نیاز کشورهای متقاضی نیروی کار. افزایش و ارتقاء سطح مهارتهای شغلی متقاضیان کار در خارج از کشور. ایجاد مراکزی جهت آموزش زبان تخصصی حرفهای برای متقاضیان کار در خارج از کشور و آشنا نمودن آنها با آداب و رسوم و فرهنگ کشور مورد نظر. غلامحسین حسینی نیا، دانشیار و رییس دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران، معاون اسبق وزیر تعاون کار ور فاه اجتماعی انتهای پیام/۴۱۲۹/ر

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

اشتغال پایدار، دغدغه اول و اولویت نخست در دولت سیزدهم