شرکت‌های پتروشیمی خصولتی پاسخگوی سوء مدیریت خود نیستند/مشکلات از سوء مدیریت است نه تحریم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا معاونت پتروشیمی ستاد نفت و انرژی آیت الله آقای رئیسی طی برگزاری جلسات کارشناسی خود با حضور اعضای محترم و ریاست ستاد نفت به بررسی چالش‌های مهم صنعت پتروشیمی پرداختند که این چالش‌های عمده در موارد زیر احصاء و گزارش گردید:

· فقدان نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

· فقدان حاکمیت برنامه راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی.

· عدم رشد و توسعه متوازن صنایع پایین دستی.

· خصوصی سازی ناصحیح و پر هزینه در صنعت پتروشیمی.

· تامین مالی برای اجرا و توسعه طرح ها.

· تامین خوراک پایدار و قیمت آن.

· فقدان فن‌آوری‌های نوین در صنعت پتروشیمی.

· نقص و اخلال در تکمیل زنجیره ارزش( خام فروشی مواد پایه).

· فقدان برنامه یکپارچه صادراتی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک و نیز سیستم بازاریابی مناسب در بازارهای جهانی.

· وجود رقبای قدرتمند و فعال.

· فقدان مدیریت انقلابی و جهادی.

· رانت خواری، فساد مالی و اداری ‌ناشی از مناسبات ناصحیح و عدم نظارت مسئولانه سیستم‌های نظارتی ( اعم از دولتی و حاکمیتی)

· تحریم های ظالمانه امریکا و هم پیمانانش.

· عدم تحقق صحیح اصول و الزامات پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم استکبار جهانی علیه صنعت نفت و از جمله صنعت راهبردی پتروشیمی کشور با اولویت بالا.

پیرو این گزارش، طباطبایی زاده مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی آیت الله رئیسی گفت: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عمده این چالش‌ها ناشی از نوع نگاه حاکم و نقش مدیریتی موجود در صنعت نفت و خصوصا صنعت پتروشیمی است تا ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمن که عده‌ای تلاش دارند ناکارامدی و بی عرضگی خود را ناشی از اعمال تحریم‌ها جلوه دهند که البته ادعای غیر واقع و کذبی است.

وی افزود: هر یک از این چالش‌ها امروز بخشی از این صنعت را با مشکل مواجه کرده که حل آن نیازمند یک اراده ملی در دو بخش دولتی و حاکمیتی است. برای مثال صرفا اگر بخواهیم مسئله خصوصی سازی و مشکلات آن دراین صنعت را مورد مداقه قرار دهیم، به زنجیره‌ای از معضلات می رسیم که در حال تهدید این صنعت است.

طباطبایی زاده ادامه داد: به‌عنوان نمونه از سال ۱۳۸۹ که موضوع خصوصی سازی به‌طور جدی‌تر در این صنعت رقم خورد، شاهد واگذاری سخاوتمندانه طرح‌ها و شرکت‌ها توسط مدیریت وقت حاکم بر این صنعت بودیم که البته صدای اعتراض مدیران دلسوز و کارشناسان امر در ثمن بخس بودن قیمت گذاری‌ها، ابهام جدی در تعیین سرنوشت کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در این صنعت و بسیاری نگرانی‌های دیگر، شنیده نشد و در دولت اقای روحانی بسیار تشدید گردیده است.

وی افزود: معضلات ناشی از خصوصی سازی را طبق بررسی‌های کارشناسی معاونت پتروشیمی ستاد نفت و انرژی آیت الله رئیسی شامل موارد ذیل است:

· اخلال در نقش حاکمیتی و بروز "چندپارگی مدیریتی" و به عبارتی خصولتی کردن امور مدیریتی و اجرایی.

· تعدد تصمیم‌سازان کلان، برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای گرفتن مجوز باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید؛ درحالی‌که بحث تأمین خوراک در دست شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. مصـداق ایـن موضـوع، صـدور جـواز تاسـیس بـرای دو شـرگت پتروشـیمی تولیدکننـده پلی اسـتایرن در قـم و گنبـد کاووس است. در حالیکـه وزارت نفـت، خـود را متعهـد بـه تامیـن خـورا ک اسـتایرن ایـن دو مجتمـع ندانسـته و از طریـق کامیـون خـوراک لازم بـه ایـن دو مجتمـع ارسـال می‌گـردد! اخیراً نیز با واگذاری‌های انجام شده، پالایشگاه‌های خصوصی برای تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی، طرح ادعاهایی دارند!.

· ایجاد ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین‌المللی. در زمینه مدیریت بازاریابی و فروش، عدم یکپارچگی استراتژیک در شناسایی و حضور در بازار ها و رقابت مخرب تولید کنندگان محصولات پتروشیمی ایران در این بازارها و همچنین عدم توجه و نبود راهبرد جهت رسوخ و گسترش سهم در بازارهای نوظهور و یا دارای پتانسیل بالا به چشم می‌خورد.

· معضلات حاصله در صندوق‌های بازنشستگی و تضیع حقوق کارکنان و از جمله عدم پرداخت بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی توسط شرکت‌های واگذار شده و مشکلات مترتبه وارده به کارکنان.

· اختلالات حاصله در نتیجه بروز ادراک و مشاهده بی‌عدالتی‌های گسترده و تبعیض در مجموعه از جمله در حوزه ادراک بی عدالتی در حوزه تفویض امور و مسئولیت‌ها، حقوق و مزایا، نقل و انتقالات کارکنان و خدمات رفاهی و بهداشتی و درمانی. برای مثال این روزها امنیت شغلی کارکنان رسمی وزارت شاغل در این شرکت‌ها به‌شدت مورد تهدید و سرانجام مبهمی دارد که هر شرکت به سلیقه ناصواب مدیران غیر نفتی و تحمیلی خود، درصدد به حاشیه راندن ایشان و واگذاری کار و مشاغل آنها به نزدیکان و بستگان خود هستند و عملا سبب سرخوردگی کارکنان و منزوی شدن ایشان و از طرفی دون گرید شدن ایشان و تضییع حقوق صنفی شان شده است.

· چالش‌های ایجادی در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نیز بهداشت و درمان کارکنان و اعضای تحت پوشش که با خصوصی سازی شرکت‌های واگذار شده، تعهد مدیریت ارشد سازمان و همچنین هدفگذاری و نظارت، شاهد بروز نتایج بسیار ضعیف و از طرفی کیفیت نامناسب خدمات در این حوزه هستیم.

· به حاشیه رانده شدن رسالات اصلی مدیریت منابع انسانی مجموعه و سلیقه‌ای شدن این امور در قالب روابط حزبی،تبارگرایی و منافع شخصی.

· عدم شفاف سازی و عدم ارائهی اطلاعات روشن و شفاف در حوزه عملکردی شرکت های واگذاری به‌عنوان نقاطی تاریک در رابطه با نهادهای حاکمیتی ملاحظه میگردد که سبب انواع سوء برداشت، گمانه زنی و بدبینی نسبت به شرکتهای واگذارشده را به همراه می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان مثال می‌توان به عدم بازگشت منابع ارزی ناشی از فروش محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های واگذار شده به دولت جمهوری اسلامی اشاره کرد که نقش این ارزها(دلارها) در بازار ارز و کسب سودهای نجومی کمترین تبعات این عدم شفاف سازی و عدم انجام تعهدات متقابل مدیریت شرکت‌های یاد شده در قبال دولت و بیت المال است. یا عدم شفاف سازی در باز پرداخت بدهی بابت شرکت‌های واگذار شده به خزانه ملی.

· مفاسد مالی قابل توجه مانند حقوق ها و مزایای نجومی، ایجاد شرکت‌های اقماری با حضور خود و بستگان در عقد قراردادهای کاری به‌منظور حفظ منافع شخصی، زد و بند در خرید تجهیزات طرح‌های پتروشیمی و متریال مصرفی‌، فروش محصولات تولیدی و بهره مندی سخاوتمندانه از منابع مالی در اختیاری (بابت طرح ها و پروژه‌ها که در حساب‌های بانکی شرکت‌ها بنام آنها ذخیره است) در قالب وام های با نرخ سود صلواتی!!!

طباطبایی زاده ادامه داد: خصوصی سازی و تبعات آن صرفا یکی از چالش های حاکم در این است و نه همه چالش‌ها موجود و برای هر یک از این معضلات راهکارهایی ارزیابی و قابل ارائه است. مثلا در همین موضوع خصوصی سازی که حاشیه امن برای رانت خواری، حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی ، فساد مالی و زد و بند شده است می‌توان چه از سوی مجلس محترم در بحث تقنین قانون اصلاح قانون واگذاری ها عمل کرد و با تغییر میزان سهام دولت، نقش حاکمیتی را پر رنگتر و حسابکشی از هیئت مدیره‌ها و مدیران مربوطه توسط سیستم‌های نظارتی حاکمیتی و غیر حاکمیتی را مسئولانه دنبال کرد،

وی افزود: یا باتوجه به سهام ۲۰ % شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ۴۰% سهام عدالت که در شرایط موجود دولت متولی این ۶۰% سهام است، می‌توان سازکارهایی تعریف کرد تا نظارت، حسابکشی و پالایش این هلدینگ‌ها از مفاسد مدیریتی و سوء مدیریت‌ها سامان دهی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه شرکت‌های واگذاری که عمدتا در قالب هلدینگ‌های پتروشیمی فعالند امروز پاسخگوی هیچ سوء عملکردی و رخداد فسادهای مالی سازمان یافته در مجموعه‌های خود نیستند و به بهانه خصولتی بودن، سازمان ها و بخش‌های نظارتی قادر به ایفای نقش در سالم سازی محیط کسب کار و مبارزه با مفاسد نیستند مگر در موارد نادر و معدود که احیانا ریشه امنیتی داشته باشد و آنچه تا کنون از سلطان پتروشیمی و نقش داماد نعمت زداده در فساد در صنعت پتروشیمی و دادگاه مفاسد اقتصادی دیده‌ایم، اندکی از بسیار است.

طباطبایی زاده مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان آیت الله رئیسی در پایان گفت: اگر بخواهیم ابعاد و تبعات تمامی چالش ها را گزارش کنیم، هزاران صفحه تولید گزارش می‌شود اما هدف ما روشنگری بابت این چالش‌ها برای افکار عمومی است که بدانند دولت انقلابی که به اذن الله با رای مردم روی کار خواهد امد، با چه دسته گل‌های به ارث رسیده از دولت روحانی و مدیران نان به نرخ روز خور (که این روزها در ستادها انتخاباتی برای حضور و بقاء در دولت بعدی و منافع شخصی خود مغازه ای باز کرده اند)، مواجه هستند.

وی گفت:یکی از کارهای عمده ما در ستاد نفت و انرژی، علاوه بر بسیج افکار عمومی در صنعت نفت برای حمایت و کسب رای برای آقای رئیسی، شناسایی نیروهای توانمند، متخصص، شایسته و پاکدست و انقلابی برای بهره مندی در صنعت نفت در کنار پالایش مدیران آلوده، رانتخوار و نجومی بگیر حرامخوار است (که تلاش کرده‌اند در هر دولتی جای پایی برای خود و دوستانشان محکم کنند ).از طرفی توسط عوامل انسانی متعهد و متخصص خود در حال رصد مشکلات و معضلات به روز در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ارائه به وزیر نفت در دولت مردمی آقای رئیسی که حتما از دوستان ما و نیروهای انقلابی، پاکدست و وفادار به نظام است، هستیم.

انتهای پیام/۴۱۲۷