FATF؛ آری یا خیر!؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Financial Action Task Force) که به اختصار از آن تحت عنوان FATF یاد می‌شود سازمانی بین دولتی است که در ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۷ شمسی) به ابتکار گروه جی هفت (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا) به منظور تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی تشکیل شد، دبیرخانه FATF مستقر در پاریس و در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است.

FATF توصیه‌نامه‌هایی را تحت عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر می‌کند سپس پیشرفت تصویب و اجرای آنها را توسط کشورها رصد و در نهایت بسته به میزان اجرا، کشورها را به چند دسته تقسیم می‌کند.

در دسته اول کشورهایی قرار دارند که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را به طور کامل اجرا می‌کنند، این کشورها در فهرست سبز FATF یعنی کشورهای بدون مشکل قرار دارند. (بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اعضای این گروه هستند.)

کشورهایی که در حال پیشرفت و تطبیق نظام مالی و پولی خود با استانداردهای FATF هستند در گروه دوم قرار دارند، کشورهای حاضر در دسته دوم FATF، در فهرست خاکستری یعنی همکار دارای مشکل جای گرفته‌اند.

گروه سوم نیز کشورهایی هستند که با گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی همکاری ندارد و FATF آنها را در فهرست کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده است، کشورهای عضو در این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود، کشورهای این بخش از گروه سوم در فهرست قرمز و غیرهمکار FATF قرار دارند.

کشورهای بخش دوم از گروه سوم FATF، آن‌هایی هستند که در فهرست سیاه FATF یعنی غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی جای گرفته‌اند.

صفر تا صد اجرای قوانین FATF توسط ایران

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، برای نخستین بار در دولت یازدهم و به هنگامی که علی طیب‌نیا، سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی بود ۴۱ دستور را برای بانک مرکزی، مجلس و سیاست‌های عمومی پولی صادر کرد.

از ۴۱ دستور FATF  تنها ۲ دستور در مجلس وقت تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، ۳۷ دستور توسط دولت اجرا و گزارش آن ارسال و اعلام شد اما گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ۳۷ دستور اجراشده تنها ۱۳ دستور را پذیرفته است.

۲ دستور دیگر مبنی بر الزام ایران درخصوص پیوستن به ۲ کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ششم بهمن ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و لوایح آن در حال بررسی در کمیسیون‌های اختصاصی است.

لایحه الحاق ایران به پالرمو در ۱۹ آذر ۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به‌واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت ماند، در تاریخ ۱۳ تیر ۹۵ برای دومین بار لایحه فوق از سوی دولت تقدیم مجلس دهم شد و سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ آن را تصویب کردند اما شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ مصوبه مجلس را به منظور اعمال اصلاحاتی در لایحه برگشت زد.

لایحه الحاق ایران به پالرمو بعد از اعمال اصلاحات مجدد در ۲۰ خرداد ۹۷ در مجلس دهم تصویب شد اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۷ تیر ۹۷ بر برگشت لایحه به مجلس و انجام اصلاحات ثانویه نظر داد.

بعد از اصلاحیه دوم، مجلس دهم در سوم مهر ۹۷ لایحه پالرمو را به تصویب رساند اما شورای نگهبان برای سومین بار و در تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ مصوبه مجلس را با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام رد کرد.

در نهایت لایحه فوق برای تعیین تکلیف نهایی در دی ۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز ابتدا در ۱۵ مهر ۹۷ در مجلس دهم تصویب و در سوم آبان ۹۷ از سوی شورای نگهبان به منظور اصلاح مواردی از آن رد و به مجلس برگشت داده شد.

مجلس دهم مجدد بعد از اصلاحات اولیه، لایحه فوق را در ۱۴ آذر ۹۷ تصویب کرد اما شورای نگهبان در سوم دی ۹۷ اصلاحات مجلس را قابل قبول ندانسته و اعلام کرد که ایرادهای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان به قوت خود باقی است که سرانجام برای تعیین تکلیف نهایی، لایحه فوق در دی ۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

جزئیات اقدامات تشویقی و تهدیدی FATF علیه ایران

برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ (سال‌های ۸۷ تا ۸۸ شمسی)، نام ایران وارد فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی شد، سپس با روی کار آمدن دولت روحانی، سیاستمداران متعهد شدند تا طی ۱۲ ماه منتهی به سال ۲۰۱۶ بر اجرای برنامه‌های اقدام مالی FATF اهتمام ورزند، از این‌رو برای نخستین بار در چهارم تیرماه سال ۹۵، FATF به مدت ۱۲ ماه ایران را از فهرست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق کرد.

سپس برای دومین بار در تیرماه سال ۹۶، FATF در جلسه‌ای در «والنسیای اسپانیا» به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران رای داد.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، همزمان با انعقاد توافق برجام و برای سومین مرتبه در چهارم اسفند ۹۶، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.

در تیر ۹۷ برای چهارمین بار FATF اعلام کرد؛ تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۹۷) اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق و این کشور از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه داشته می‌شود.

در ۲۷ مهر ۹۷ در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در پاریس، علی‌رغم مخالفت نمایندگان آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان "اقدامات تقابلی" علیه ایران برای پنجمین بار و به مدت یک دوره ۴ ماهه یعنی تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷) تعلیق شد.

در سوم اسفند ۹۷، FATF برای ششمین بار و تا ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸) تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را تمدید کرد.

برای هفتمین بار گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در تاریخ ۲۶ مهر ۹۸ تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را تمدید کرد و اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل را علیه ایران انجام دهند.

سرانجام در اسفند سال ۹۸ و پس از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی مبنی بر تصویب و اجرای استاندارهای این سازمان بین دولتی از سوی ایران که چندین‌ بار هم تمدید شده بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه FATF شد.

نقش FATF در نظام اقتصادی و سیاسی ایران

هر چند استانداردهای تدوین شده از سوی FATF، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این باشد که برخی کشورها با استفاده از این نهاد بین‌المللی اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند و همین موضوع برای کشوری همانند ایران که در طول ۴۰ سال گذشته تحت تحریم‌های شدید دولت آمریکا متحمل فشارهای مضاعفی در امور اقتصادی بوده و بر اثر آن معیشت مردم مورد هدف قرار گرفته است باید محتاطانه مورد اجرا قرار بگیرد.

کارشناسان نیز بر این باورند که سیاست تشویقی و تنبیهی FATF طی سالیان اخیر ریشه در اثرگذاری مدنظر غربی‌ها در استقلال کشور دارد امری که بارها به قاطعیت از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دلایل مربوط به عدم تصویب پالرمو و CFT اعلام شده است.

با این حال برخی عدم تایید از سوی FATF را به معنای تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی می پندارند درحالی‌که عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور در حاشیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۹۸ در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به دلیل تحریم‌ها تمامی مبادلات تجاری کشور از مسیرهای تحریم‌ناپذیر در حال انجام است و بسیاری از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند اما در همین شرایط توانسته‌ایم ۳۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات تأمین ارز کنیم.

بیشتر بخوانید:

• اجرای FATF درصورت تصویب لوایح، مشروط خواهد بود/ افراد ناآگاه خیال می‌کنند با پیوستن به FATF مشکلات اقتصادی حل می‌شود


• اصرار دولت بر افشای اسرار/ FATF به سرنوشت برجام دچار می‌شود؟

وی ادامه داد: از آنجایی که ما با تحریم مواجهیم بنابراین رفتار گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در برابر کشور ما چندان بر اقتصاد و بازار ارز تأثیر نخواهد داشت.

همتی همچنین در ۲۸ آذر ۹۹ اعلام کرد که عدم تعیین تکلیف FATF می تواند بعد از «عبور از تحریم‌ها» مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.

رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برای بار دیگر و در دوم دی ۹۹ در صفحه اینستاگرام خود درباره جنجال‌های پیش آمده در خصوص ناتوانی ایران در خرید واکسن کرونا به دلیل عدم پذیرش FATF نوشت: «از آنجا که خرید واکسن کرونا باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم‌های غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است.»

عطا بهرامی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه به واقع و در اصل این FATF بوده است که اقدامات ایران را نپذیرفته است، گفت: از کجا معلوم بعد از تصویب و پیوستن به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT و سپس اجرای آن مجدد این گروه اقدامات ما را بپذیرند؟

وی ادامه داد: در حال حاضر مهمترین چالش مبادلات تجاری و اقتصادی کشور تحریم بانکی است نه تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر FATF، چرا که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی منجر به رفع تحریم بانکی نمی‌شود.

تحلیل‌گر مسائل اقتصادی تصریح کرد: چرا برخی یک موضوع ساده را به منطق سیاسی خطرناک آغشته کرده و آن را دلیل مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند؟

بهرامی گفت: تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست، صحبت از پیوستن به FATF گزافه‌گویی است.

آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF از سال ۸۴ می‌تواند استدلال منطقی و علمی برای تمام کسانی باشند که مشکلات موجود در عرصه تجارت جهانی را در پیوستن ایران به این گروه گره زده‌اند، طبق نمودار زیر روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده از سال ۸۴ تا سال ۹۲ صعودی بوده است.

در اوایل سال ۹۵ به رغم پذیرش برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای این گروه، تغییری در روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نشده است، این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

مشکل و دلیل فشار FATF بر ایران چیست؟

وی ضمن انتقاد از مفهوم متفاوت تروریسم بین ایران و FATF بیان کرد: این گروه اعلام کرده است که ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثناهایی را که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته بردارد! بنابراین بحث مسائل مالی در این موضوع به حدی زیادی نیست که این گروه، ایران را ذیل عنوان حمایت از گروه‌های مقاومت تحت فشار گذاشته است.

تحلیل‌گر مسائل اقتصادی اضافه کرد: چرا کشورهایی همانند عربستان سعودی که به FATF پیوسته‌اند به صورت مستقیم با کمک مالی به داعش کمک در خرابکاری و آدم کشی در جهان اسلام نقش داشته‌اند اما اگر جمهوری اسلامی برای حمایت از مردمی مثل فلسطین که از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند کمکی کند و شاید کمک تسلیحاتی باشد به زعم FATF حمایت از تروریسم و تامین مالی؟

نظر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ درباره FATF

درحالی‌که نظر همتی نسبت به FATF در گذشته نظر چندان مساعدی نبود؛ اما در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تغییر موضع داده و از این موضوع به عنوان حربه‌ای برای تخریب رقبای خود استفاده کرد، همتی بارها در جریان مناظره‌های تلویزیونی وضعیت فعلی اقتصاد را به برجام و FATF گره زده و گفت: شما نمی‌خواهید سرمایه وارد کشور بشود. مردم قطعاً می‌خواهند اما آقای رئیسی و اعضای ستادش نمی‌خواهند و مخالف برجام و FATF هستند. جمعی که مقابل من هستند این‌ها بودند که نگذاشتند FATF تصویب شود و می‌گفتند بانک‌ها چه احتیاجی به کار با خارجی‌ها دارند؟ خب معلوم است دلار گران می‌شود. من اقتصاد خوانده‌ام. مسئولیت داشته‌ام و دنیا را دیده‌ام و برنامه دارم. آقای رئیسی شما با عدم تصویب FATF گُل به خودی زدید و در زمین ترامپ بازی کردید. ما باید با جهان تعامل داشته باشیم.

سعید جلیلی، دیگر کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ درباره FATF گفت: با قاطعیت عرض می‌کنم امضای کنوانسیون‌ها از جمله FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم در این زمینه مناظره کنم. FATF از ۳۹ بند اجرا شده توسط ما، تنها ۱۶ بند را قبول دارد.

علیرضا زاکانی نیز به‌عنوان دیگر نامزد سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظرات درباره پیوستن ایران به FATF تصریح کرد: اساساً FATF یک نظام دقیق برای جایگزینی سازمان‌ها و نظاماتی است که سلطه کشورهای پیروز جنگ جهانی بر دنیا را تنظیم‌گری می‌کردند و در سال‌های گذشته قدرت آنها کاهش پیدا کرده است. ما تا وقتی تحریم‌پذیر باشیم، گردن ما را زیر پا خواهند شکست و وقتی از مرز تحریم‌پذیری خارج شویم، دیگر نمی‌توانند حریف ما شوند.

وی ادامه داد: FATF کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند، بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است.

زاکانی افزود: FATF آسیب‌پذیری ما را چند برابر می‌کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش آن مانع می‌شود. در واقع با پذیرش آن و به‌اصطلاح شفاف‌سازی، دست‌های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها برای دشمن رو می‌کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد.

محسن رضایی هم درباره پیوستن ایران به FATF تصریح کرد: پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من روی کار بیاید، به طور جدی ابهامات را در داخل کشور، خارج از کشور و در دبیرخانه FATF دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها ۱۲ اقدام از ۳۹ اقدام انجام شده دولت را قبول کرده است. اگر هم هر دو لایحه در مجمع تصویب شود، با این دیپلماسی که دولت ما داشته، شاید ۵ تا ۶ سال طول بکشد و وارد FATF نشویم.

رضایی ادامه داد: من تضمین‌های لازم را می‌گیرم و سعی می‌کنیم ابهامات برطرف شود و اشکالاتی که سر راه پیوستن به وجود آمده، را دنبال می‌کنیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تصریح کرد: در خصوص دلایل عدم تصویب FATF در مجمع، دولت در این موضوع مقصر بود؛ بیست و یک سوال به دولت داده شد تا پاسخ داده شود اما ۲۴ ساعت مانده به جلسه پاسخ‌ها را ارسال کرد. در ضمن ایران ۳۹ توصیه آن نهاد را عمل کرده و فقط دو توصیه مانده، اما آن نهاد تنها ۱۲ مورد را پذیرفته است که مساله مهمی است.

ابراهیم رئیسی نیز درباره پیوستن ایران به FATF در جریان مناظره اول تلویزیونی گفت: برخی می‌گویند در این جنگ‌ها باید برای عدم بهانه به دشمن پیمان‌ها و کنوانسیون‌های آنها را عملی کنیم، چه کسی تضمین می‌کند که دشمن همچنان به دشمنی ادامه ندهد؟

وی ادامه داد: می‌گویند ما تضمین نمی‌کنیم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سؤال ما این است در خصوص FATF ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پا خیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می‌کنند؟

وضعیت اجرای قوانین FATF توسط سایر کشورها

دیوید لوئیس، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (یکم آذرماه ۹۸) در نشست اندیشکده RUSI در تشریح وضعیت اجرای قوانین و استانداردهای FATF توسط کشورها گفت: «نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور "مؤثر" عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

نتیجه ارزیابی‌های مدیر اجرایی FATF نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی‌شود.

انتهای پیام/پ