اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلاح شد/ آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن تصویب شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در جلسه هیئت‌وزیران به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
همچنین متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به‌طور عمومی در دسترس خواهد بود، به‌صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.
درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه‌ای مشخص کند که امکان جست‌وجو و ارائه آن اطلاعات فراهم شود.
متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومیت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارائه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده‌ها به آن‌ها تعلق دارد یا به آن‌ها مربوط می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه‌های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.
چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی‌نام کردن یا تفکیک آن‌ها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی‌نام شدن است خودداری شود.
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند. این زمان درهرحال نمی‌تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.
پاسخ به درخواست‌های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه‌ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل‌ردیابی باشد.
اطلاعات درخواستی شهروندان باید به‌طور امن و در صورت امکان در قالب مورد نظر آن‌ها به‌صورت داده باز (مانند آفیس) ارائه شود به‌نحوی‌که با فناوری‌های روز برای استفاده‌های مختلف قابل‌ویرایش و پردازش باشد.
متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارائه‌شده، اعتراض خود را ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و چنانچه این اعتراض مؤثر واقع نشود، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم کند.
هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تسویه خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آن‌ها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
به‌موجب آیین‌نامه مذکور، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به‌صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی ۴۷/۵ درصد حداکثر معادل مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال هست و شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند.
تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آیین‌نامه را برای تسویه‌حساب به سازمان مذکور و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه‌حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، نرخ سامانه معاملات الکتریکی ((ETS خواهد بود.
اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، به‌هیچ‌وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.
در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۱، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.
متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴/۵ درصد به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.
همچنین به‌موجب آیین‌نامه یاد شده، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل از محل منابع مندرج در این آیین‌نامه مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هر یک از پالایشگاه‌ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده‌های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌رسد.
اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده از فرسایش خندقی (گرگروک) در شهرستان چابهار
هیئت‌وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده از فرسایش خندقی (گرگروک) در استان سیستان و بلوچستان (شهرستان چابهار) موافقت کرد.
به‌موجب این تصمیم، مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به‌منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بازسازی قسمت‌های آسیب‌دیده ناشی از وقوع پدیده فرسایش خندقی در شهرستان یاد شده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
همچنین بنیاد مسکن موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن
هیئت‌وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را به تصویب رساند.
به‌موجب آیین‌نامه مذکور، برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد به میزان کمک و یا مابه‌التفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش‌بینی می‌گردد.
تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
هیئت‌وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات شرکت‌های توسعه مولد نیروگاهی جهرم و نیرو آتیه صبا از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، به مبلغ ۱۲۹ میلیارد و ۱۰۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۹۳ ریال موافقت کرد.
بر این اساس، شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مربوط را به‌عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
علاوه‌براین، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
همچنین درصورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت دولتی تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد.
اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک
هیئت‌وزیران به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک، با اصلاح آن موافقت کرد.
به‌موجب اصلاح اساسنامه مذکور، مقرر شد عبارت‌ها با هماهنگی کمیته المپیک به‌صورت فارسی ذکر شود.
همچنین در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC)، از آن به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش‌های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید.
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذی‌ربط تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین در اساسنامه یادشده، منظور از اخلاق ورزشی، رعایت مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه و عدم توهین نژادپرستانه و آشنا ساختن ورزشکاران به ارزش‌های معنوی ورزش و... است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به آن‌ها اشاره شده است.
هیئت‌وزیران به‌منظور افزایش ایمنی و سرعت در جابجایی بار و مسافر در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اجازه داد با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، با برآورد تقریبی ۲۷۴۵ میلیارد ریال (بدون هزینه‌های تعدیل و مابه‌التفاوت نرخ مصالح مصرفی) در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.
شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین ۵۰ درصد از برآورد هزینه‌های احداث و تکمیل «پروژه» به مبلغ ۱۳۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا مرحله راه‌اندازی کامل «پروژه» و تسویه‌حساب هزینه‌ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی در قرارداد آتی خواهد بود و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز تأمین (۵۰) درصد مابقی برآورد هزینه‌های احداث و تکمیل «پروژه» به انضمام تأمین کامل هزینه‌های تعدیل و مابه‌التفاوت نرخ مصالح مصرفی کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهند شد را تعهد نموده که از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد.
لایحه انتزاع شبکه‌های زیرساختی مادر مخابراتی از شرکت مخابرات ایران و واگذاری مالکیت آن‌ها به شرکت ارتباطات زیرساخت
هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه انتزاع شبکه‌های زیرساختی مادر مخابراتی از شبکه مخابرات ایران (شامل حوضچه‌ها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) از شرکت مخابرات ایران و واگذاری مالکیت آن‌ها به شرکت ارتباطات زیرساخت را به تصویب رساند.
تأمین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز رفع مشکلات برای توسعه شبکه مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها، از جمله دلایل تصویب لایحه یادشده است.
به‌موجب ماده واحده لایحه مذکور، به‌منظور اعمال حاکمیت و نظارت دولت بر شبکه‌های مادر مخابراتی و برقراری عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارائه خدمات به مردم، کلیه لوله‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) در سراسر کشور از تاریخ تصویب این قانون تحت تملک شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به استرداد موارد یادشده اقدام نماید.
اصلاح مصوبه مربوط به تأمین مالی طرح راه‌آهن بیرجند – یونسی
با توجه به اهمیت استراتژیک احداث کریدور ریلی شرق کشور به‌عنوان موتور محرک فوق‌العاده توسعه شرق کشور، هیئت‌وزیران به‌منظور فراهم نمودن بستر قانونی لازم به‌منظور تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی طرح راه‌آهن بیرجند – یونسی به‌عنوان بخشی از کریدور یاد شده، با اصلاح بند (۵) مصوبه مربوط موافقت کرد.
به‌موجب اصلاحیه مذکور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهره‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری پرداخت و در صورت عدم تکافوی درآمدهای مورد نظر، از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
صدور مجوز ترخیص قطعی ماشین‌آلات ورود موقت پیمانکار منطقه یک پروژه آزادراه تهران - شمال و آزادسازی تضامین آن
هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، با واردات قطعی ۲۶۸ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راه‌سازی فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران – شمال که توسط پیمانکار چینی این پروژه به‌صورت موقت وارد کشور شده‌اند، بدون رعایت سال ساخت و ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران شمال، موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به نیاز به این اقلام و تجهیزات جهت به‌کارگیری در بخش‌های دیگر پروژه ملی آزادراه تهران – شمال اتخاذ کرد.
موافقت دولت با لایحه استفساریه مرجع تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه اجرایی حفاظت فنی و بهداشت کار
دولت به‌منظور جلوگیری از ابطال آیین‌نامه‌های صادرشده از سوی شورای حفاظت فنی توسط دستگاه‌های نظارتی توسط دیوان عدالت اداری، با لایحه استفساریه ماده (۱۰۶) قانون کار، موضوع مرجع تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون مذکور درخصوص حفاظت فنی و بهداشت کار موافقت کرد.
انتهای پیام/۴۱۲۹/پ
انتهای پیام/