ناکامی دولت در خانهدار کردن مردم
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر، آرزوی خانهدار شدن برای جوانان به رؤیایی دستنیافتنی بدل شده است. دولت که در اجرای طرح مسکن مهر ناکام مانده بود با رونمایی از طرح اقدام ملی مسکن درصدد شناسایی، ثبت نام و تأمین مسکن نیازمندان برآمد.
شهریورماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رئیس جمهور کلنگزنی شد و ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استانها تسری پیدا کرد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور اول و دوم نامنویسی ۱.۶میلیون نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبتنام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.
اولین واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پیشرفت پروژه اقدام ملی مسکن را حدود ۲۵ درصد اعلام کردهاند و اسلامی قول داده در نیمه اول سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۰ هزار واحد افتتاح شود.
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته میشود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین محاسبات که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
دولت در طرح اقدام ملی مسکن به دنبال اعطای وام ۱۰۰ میلیونی به مردم است و عملاً خانههای این طرح ۴۰۰ میلیون تومان برای مردم هزینه خواهد داشت این در حالی است که اگر میتوانست ۳۰۰ میلیون تومان آورده برای خرید مسکن داشته باشد که تاکنون خانهدار شده بود همچنین وام با سود ۱۸ درصد بسیار زیاد است و برای مردم پرداخت آن بسیار سخت است.
محمودزاده میگوید حدود ۸۰ هزار نفر متقاضی در لیست انتظار هستند که در مراحل مختلف سیستم تأیید نشدهاند یا تأیید شده اما سایر مراحل را تکمیل نکردهاند. این افراد هم میتوانند در محله جدید ثبت نام کنند.
وی همچنین اعلام کرد که شهر جدید پردیس هیچ ظرفیتی ندارد و در این مرحله جزو شهرهای ثبتنامی نیست. پیش از این هم گفته شده بود که ظرفیت واحدهای اقدام ملی مسکن در پردیس از طریق ثبت نام ۳ هزار واحد و از طریق مشارکت ۸ هزار واحد است که در دقایق ابتدایی نامنویسی مرحله اول ظرفیت پردیس تکمیل شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره امکان حضور افرادی که از مراحل قبل ثبت نام انصراف دادهاند یا حتی وجهی واریز کرده اما جزو انصرافیها بودند میافزاید افرادی که انصراف دادهاند اگر در محدوده ۲۴۰ شهر اعلام شده باشند میتوانند باز هم نسبت به ثبت نام در مرحله جدید اقدام کنند.
به گفته محمودزاده روال و پروسه ثبتنام مانند گذشته است و مردم نگران نباشند. قرار نیست سایت با تکمیل ظرفیت بسته شود و متقاضیان برای نامنویسی یک هفته زمان دارند و پس از آن کسانی که ثبت نام کردند پالایش میشوند.
ورود مجلس برای جهش تولید مسکن
اصغر سلیمی میگوید طرح جهش تولید مسکن در مجلس در حال بررسی است و مقدمات و مصوبات مربوط به آن در حال انجام است که با تصویب نهایی برای اجرا به دولت ابلاغ میشود. در این صورت امکانات و تسهیلات خوبی در اختیار مردم، پیمانکاران و انبوهسازان قرار داده میشود که در نتیجه با ساخت و ساز بیشتر قیمت مسکن نیز متعادل میشود و افراد بیشتری میتوانند صاحب خانه شوند.
به گفته وی متأسفانه قیمت مسکن به شکل بیرویهای در حال افزایش است و نظارت کافی از سوی دولت بر این بازار وجود ندارد به طوری که بسیاری از مردم در نقاط پایین شهر هم نمیتوانند خانه بخرند و با پولی که زمانی میتوانستند با آن خانه بخرند امروز باید این پول را برای اجاره مسکن هزینه کنند. با این وضعیت ازدواج جوانان عقب میافتد و مجلس به طور جدی برای حل مشکل مسکن با دولت جدید همکاری خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به برخی از دفاتر املاک بدون ضابطه مجوز داده میشود، معتقد است که یکی دیگر از کارهای خوبی که در مجلس به دنبال آن هستیم، ساماندهی اصولی دفاتر املاک است چراکه نظارت کافی بر روی این دفاتر وجود ندارد، به طوری که بسیاری از دفاتر املاک بدون تجربه کافی وارد بازار مسکن میشوند و بدون هیچ پایه و اساسی برای منازل مسکونی قیمت تعیین میکنند و با این کار سبب بالا رفتن قیمت مسکن میشوند.
سلیمی میافزاید به همین دلیل نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که دفاتر املاک را ساماندهی کنند و با طرحی که در خانه ملت ارائه میشود، امیدواریم بتوانیم دفاتر املاک را ضابطهمند کنیم تا نتوانند بدون هیچ دلیلی قیمتها را به نفع خود بالا ببرند.
به گفته وی همچنین در بحث افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی و زمینهایی که در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار دارد، در مجلس به دنبال آن هستیم که این زمینها با قیمت مناسب در اختیار مردم، پیمانکاران و انبوهسازان قرار بگیرد. وزیر صمت روز گذشته در مجلس بود و درباره افزایش قیمت سیمان و آهن به وزیر کارت زرد داده شد و تأکید شد که با تمهیداتی باید قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد.
از اینرو مجلس شورای اسلامی که دولت را در مدیریت بازار مسکن ناتوانتر از آنچه که انتظار میرفت دید با ورود به این عرصه با ارائه کار کارشناسی شده درصدد جلوگیری و قطع ید دلالان این بازار برآمده و چندین اقدام مهم در این موضوع را انجام داد.
تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، مالیات بر عایده سرمایه ازجمله اقدامات مهم مجلس شورای اسلامی است که طی ماههای اخیر منجر به ایجاد ثبات و کاهش قیمت مسکن در کلانشهرها را درپی داشته است.
علیرضا زندیان به تأثیر قوانین مجلس بر بازار مسکن اشاره کرد و میگوید با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر؛ یکی از دغدغههای مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش قیمت و قطع دست دلالان بازار ملک بود. از این رو مجلس گامهای مهمی برای خارج کردن بازار مسکن از دست سوداگران و رونقبخشی به ساخت و ساز و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برداشت.
به گفته وی مجلس در اولین گام خود، قانون مالیات بر خانههای خالی را تصویب کرد که به واسطه آن سوداگرانی که واحدهای مسکونی را با هدف ایجاد سود و بر هم ریختن تعادل بازار، احتکار کردند، مجبور به عرضه در بازار، فروش، رهن و اجاره میشوند. این امر موجب افزایش عرضه واحد مسکونی به بازار و کاهش قیمت مسکن میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص کاهش قیمت مسکن در تهران میافزاید بر اساس گزارش بانک مرکزی خوشبختانه بازار مسکن برای دومین ماه پیاپی با افت قیمت مواجه شد. بعد از آنکه فروردین امسال متوسط قیمت در شهر تهران ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد، اردیبهشت ماه نیز نرخها ۱.۸ درصد پایین آمد. امسال در دو ماه پیاپی قیمتها کاهش یافته که از کاهش انتظارات تورمی ناشی از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی حکایت دارد.
زندیان میگوید گام دوم مجلس، تصویب طرح جهش تولید و تأمین مسکن بود که بر اساس آن دولت مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالانه میشود تا کمبود مسکن جبران شود.
وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به نمایندگان در خصوص رعایت اولویتها و مسائل اساسی میافزاید مقام معظم رهبری در صحبتهای خود تأکید داشتند که امروز اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانی از تولید است؛ در همین راستا مجلس با پیگیری طرح جهش تولید در تأمین مسکن و رونقبخشی به ساخت و ساز که موتور محرک اقتصاد کشور است زمینه فعالیت بیش از ۱۸۰ شغل را فراهم میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه سومین گام مجلس در راستای کنترل بازار چهارگانه ارز، دلار، خودرو و مسکن بوده که اگر به مرحله اجرا برسد تا حدودی زیادی مانع از فعالیت سودگرانه در بازار میشود که این خود موجب کاهش تقاضا کاذب و واقعیتر شدن قیمت مسکن میشود.
گفتنی است ثبت نام مراحل اول، دوم و سوم به پایان رسیده است. فرصت ثبت نام در مرحله سوم از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پنجشنبه (۲۵ دی ماه) به اتمام رسید. مرحله چهارم نامنویسی از روز ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰ آغاز میشود.
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/