اولا؛ یکی از نقص‌هایی که در صحبت‌های محسن رضایی وجود دارد کلی‌گویی و ارائه هدف و متغیر به‌جای برنامه است که اجرایی‌شدن اغلب آنها می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد ایران داشته باشد. وعده‌های وی درمورد تورم و مالیات از این جنس است.
ثانیا؛ به‌نظر می‌رسد محسن رضایی در دام سیاست‌های عوام‌فریبانه افتاده و با ضرب و تقسیم‌ها و رسیدن به اعدادی جذاب، خواسته یا ناخواسته می‌خواهد حواس فقرا را جمع کند. مانند پرداخت یارانه ۴۵۰هزار تومانی (که چه‌بسا غیرممکن است) و حقوق به زنان خانه‌دار.
ثانیا؛ تناقضات موجود در صحبت‌های محسن رضایی به‌قدری واضح است که نیازی به توجیه ندارد. وی می‌خواهد ارزش پول ملی را حفظ کند و از آن طرف هر طرحی ارائه می‌دهد بر پول‌پاشی (که منشا تورم است) تاکید می‌کند. مانند طرح جبران زیان و بیمه سرمایه‌گذاران بورس.
نکته چهارم اینکه رضایی درمورد چالش‌های بسیار عمیق اقتصاد ایران مانند بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بازار بدهی، محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری خارجی مطلبی را عنوان نکرده است. در جمع‌بندی برنامه‌ها و وعده‌های محسن رضایی باید عنوان کرد وی هر چقدر هم اقتصاددان باشد، راهکاری ساختاری برای نجات اقتصاد ایران ندارد و می‌خواهد همان آزموده‌های خطای گذشته را دوباره بیازماید. مجددا باید تاکید کرد ایرادات وارده به محسن رضایی محدود به ایشان نبوده و برخی دیگر از نامزدها را نیز دربر می‌گیرد.
من اقتصاددان هستم
«محسن رضایی‌میرقائد» از فرماندهان بلندپایه نظامی کشور است که تلاش‌های قابل تقدیری در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن نیز برای تقویت بنیان دفاعی کشور انجام داده است. اما محسن رضایی این روزها نسخه جدیدتری از خود نشان می‌دهد و حالا که برای چهارمین‌بار پا به عرصه انتخابات گذاشته، چندان به سوابق مدیریتی و نظامی خود اشاره‌ای نمی‌کند و در اظهارنظرهای مختلف خود را «اقتصاددان» می‌خواند. برای افکار عمومی روشن است که آخرین باری که کسی برای معرفی خود به جای ایراد سوابق و برنامه‌ها، خود را «حقوقدان» خطاب کرد و با تکیه بر رساله دکتری خود در دانشگاهی فرنگی از تخصصش در این حوزه سخن گفت کسی نبود جز «حسن روحانی» که کم‌کم باید او را رئیس‌جمهور سابق خواند. حالا اما محسن رضایی از تخصص خود در رشته‌ای دیگر از علوم انسانی سخن می‌گوید و حوزه پول و ارز را به‌عنوان تخصص و گرایش اصلی خود مطرح می‌کند. محسن رضایی در روزهای اخیر چندین‌بار گفته است یک اقتصاددانی است که رساله دکتری خود را با نمره ۱۹.۵ گذرانده است. اما فارغ از این استنادها که بی‌فایده و چه بسا خوراک خوبی برای مزاح است، یک اقتصاددان ولو به قیمت نداشتن سابقه مدیریتی در این حوزه آیا باید این‌چنین تئوری‌ها را اشتباه بگیرد و جابه‌جا بگوید؟ محسن رضایی در روزهای اخیر در خلال رونمایی از خیل عظیم رویاها و تعداد کم برنامه‌های خود، ایرادات اجرایی و علمی‌ای را نشان داد که همین مساله کارشناسان را ترسانده است. ترس اصلی؛ ظهور یک اقتصاددان به سبک همان حقوقدانی است که اگر نگوییم بانی همه وضع موجود است، لااقل می‌توانیم بگوییم که وضع موجود با او رابطه مستقیمی داشته است.
۱۹ ایراد طرح پوپولیستی رضایی
اساسا پوپولیسم مفهوم بدی نیست و چه بسا به صورت ناقص در متون ما ترجمه شده و به وجهه مثبت آن اشاره نشده است. پوپولیسم یک بعد به معنی «عوام‌فریبی» دارد و بعد دیگر آن نیز «عوام‌گرایی» است. از آنجایی که در کشور ما عوام‌گرایی با عوام‌فریبی خلط شده است، عمده سیاستمداران و سیاستگذاران بعد عوام‌فریبی را دنبال می‌کنند. چالش یارانه‌ها قطع به یقین یکی از ۱۰ چالش بسیار بزرگ اقتصاد کشور خواهد بود که باید دیر یا زود اصلاح شود اما زمانی که پوپولیسم به آن وارد می‌شود، این مساله رنگ‌وبوی عوام‌فریبی می‌گیرد و از اصلاح ساختاری و بلندمدت آن نیز خبری نمی‌شود. محسن رضایی در مورد مساله یارانه‌ها چند صحبت متفاوت کرده که به نظر می‌رسد یا ایشان آمار را نمی‌داند یا اینکه باانگیزه‌ای خاص از آن به غلط استفاده می‌کند.
وی اخیرا در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: «عده‌ای فکر می‌کنند که یارانه ماهانه ۴۵۰ هزار تومان پوپولیستی است و من از طرز فکر آنها تعجب می‌کنم.» محسن رضایی سپس با نشان دادن جدولی که منبع محاسبات آن هم صندوق بین‌المللی پول عنوان می‌کند، ادعای عجیبی کرد: «در سال ۹۹ در بخش حامل‌های انرژی بیش از ۱۳۸ میلیارد دلار یارانه پنهان توزیع شده است که حدود ۶ میلیارد دلار آن به جیب ثروتمندان رفته است.» وی ادامه می‌دهد: «محاسبات دقیق ما نشان می‌دهد که با صرفه‌جویی یارانه‌های پنهان، می‌توان ماهانه ۴۵۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر داد و مردم خیال‌شان راحت باشد که افزایش قیمتی رخ نخواهد داد. بعضی‌ها به دروغ می‌گویند که با این طرح بنزین ۱۰ هزار تومان می‌شود که اشتباه است. دولت من این طرح را سه ماه بعد از آغاز به‌کار رسمی، شروع خواهد کرد و اتفاقا این طرح ما را به آرامش و ثبات نسبی اقتصادی می‌رساند.»
به محسن رضایی و حساب‌وکتاب تیم اقتصادی او چند ایراد بزرگ وارد است:
۱- محسن رضایی رقم یارانه پنهان را ۱۳۸ میلیارد دلار عنوان کرد که یک بار این آمارها به صندوق بین‌المللی پول استناد داد و بار دیگر به محاسبات خود، این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول به هیچ‌وجه گزارشی یا تخمینی از یارانه‌های ایران در سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ نداشته است.
۲- براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان ایران در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده است. ایران از سال ۲۰۱۷ به بعد تحریم بوده و با ضعف‌های درآمدی بزرگی روبه‌رو بوده است، چگونه این رقم به ۱۳۸ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده است؟
۳- بررسی‌ها نشان می‌دهدکه در بالاترین حالت ممکن در سال ۹۹ کل انرژی مصرفی کشور در حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده که حداقل ۴۰ درصد آن توسط مردم پرداخت شده و درنهایت میزان یارانه پنهان احتمالا همان ۴۵ میلیارد دلار است.
۴- تناقض عجیب محسن رضایی در فهم اقتصاد آنجایی است که می‌گوید دغدغه تولید دارد، دغدغه حفظ ارزش پول ملی و قدرتمندتر شدن پول ملی را دارد. اما وی توضیح نمی‌دهد زمانی که ارزش پول ملی ما دائما درحال کاهش است و اینکه بیاییم قیمت حامل‌های انرژی را با یک نرخ دلار جدید به ریال تبدیل کنیم و نام مابه‌تفاوت آن را یارانه پنهان بگذاریم، این عنوان صحیح است؟ پرواضح است که این برداشت از یارانه تنها مختص به وی است و نه ادبیات اقتصادی.
۵- وی می‌گوید که می‌تواند طرح یارانه‌ای خود را بدون افزایش قیمت‌ها اجرا کند، لازم به ذکر است که وقتی از صرفه‌جویی یارانه‌های پنهان گفته می‌شود یعنی حامل‌های انرژی با نرخی نزدیک‌تر به بازارهای جهانی در داخل کشور فروخته شود و از آن طرف دولت ریالی را برای ارزان رسیدن کالاها به دست مردم هدر ندهد. او توضیح نمی‌دهد چگونه بدون افزایش قیمت‌ها می‌شود این کار را جبران کرد؟
۶- پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون نفر در یک سال مجموعا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که منوط به آزادسازی قیمت‌های بنزین و گاز تا سقف چندین برابری است. این آزادسازی بزرگ‌ترین تورم‌زایی را دربر خواهد داشت که با ثبات اقتصادی که رضایی از آن حرف می‌زند، کاملا در تضاد است.
۷- وی می‌گوید ثروتمندان بیشتر از فقرا از یارانه پنهان استفاده می‌کنند که حرف درستی است و در ادامه هدف اجرای این طرح را اصلاح این سازوکار دانسته است. بر خلاف ایده وی هر زمانی که اصلاح یارانه‌ای مانند آذر ۸۹ در کشور اتفاق افتاد به گواه کارشناسان و آمارها، دود آن به چشم فقرا رفته است. گواه این ادعا، تورم ماهانه مناطق روستایی است که در بهمن ۸۹ به رقم عجیب و غریب ۱۶ درصد رسید.
۸- رضایی می‌گوید برنامه دقیقی دارد که قیمت‌ها بالاتر نرود و به معیشت مردم فشار جدید محول نشود اما با کلی‌گویی و ادعای داشتن برنامه که نمی‌توان این تناقضات علمی و تجربی را سرپوش گذاشت.
۹- اصلاح نظام یارانه‌ای یک سیاست هزینه‌زاست که از آن به‌عنوان جراحی اقتصاد یاد می‌شود و دوران نقاهت بلندمدتی لازم دارد. لازمه اجرای این طرح البته در فرم درست آن یک سال چانه‌زنی با مردم و گفت‌وگویی کارشناسانه با مردم و نخبگان است و بعد از آن نیز با اجرای طرح احتمالا تا حدود دو سال شوک‌های سنگینی متحمل خواهیم شد. مشخص نیست رضایی چگونه می‌خواهد این طرح را سه ماه بعد از رئیس‌جمهور شدن آن هم با ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاه‌مدت محقق کند!
اشتباه در مساله‌شناسی
یکی از مسائل کلان و اساسی کشور؛ اصلاح نظام مالیاتی است. مالیات براساس قوانین بودجه باید تنها منبع درآمدی دولت باشد و یکی از سیاست‌های بازتوزیعی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه بر آن متمرکز هستند. مالیات‌ستانی به قدری اهمیت دارد که براساس برنامه ششم توسعه سهم مالیات از منابع بودجه کشور باید بالاتر از ۵۰ درصد برسد. اما بحران‌های اقتصادی و بنگاه‌محور بودن مکانیسم مالیات در کشور، تحقق این هدف را تقریبا محال کرده است.
محسن رضایی در پاسخ به سوال مجری در مورد نظام جامع مالیاتی که در قطع وابستگی به نفت و جلوگیری از فرار مالیاتی موفق نبوده، می‌گوید: «مساله مالیات اول به فرار مالیات برمی‌گردد. سهم مالیات در کشور ما نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین و در حدود ۶ درصد است و باید به ۱۲ درصد برسد اما نه در شرایط رکود. ما اول فرار مالیاتی را درست می‌کنیم که برای این کار ریزاطلاعات ۵ هزار شرکت جعلی و... را شناسایی کرده‌ایم. من این کار را از همین حالا شروع کرده‌ام و به سرعت نتایج آن را خواهید دید.»
اما محسن رضایی ظاهرا به این نکات توجهی ندارد:
۱- اصلاح ساختار نظام مالیاتی بنگاه‌محور ایران ارتباطی با رکود ندارد. بدون اصلاح این نظام هدفی محقق نخواهد شد. چطور در شرایط رکودی یک بنگاه تولیدی می‌تواند ۲۲ درصد از سود سالانه خود را به‌عنوان مالیات بدهد اما اشخاص حقیقی که با سفته‌بازی سودهای دوچندان کرده‌اند، خیر!
۲- خطر کلی‌گویی که در مورد یارانه‌ها در اظهارات محسن رضایی وجود دارد در بحث مالیات بیشتر به چشم می‌آید. وی می‌گوید باید فرار مالیاتی را درست کرد و ما ۵ هزار شرکت جعلی را شناسایی کرده‌ایم اما نمی‌گوید که باقی مسیرهای فرار مالیاتی را چطور بن‌بست خواهند کرد.
۳- رضایی از معافیت‌های مالیاتی صحبتی نکرد.
۴- اینکه نسبت مالیات ایران به تولید ناخالص داخلی ۶ درصد است و بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است، محاسبه دقیقی نیست؛ چراکه بسیاری از عوارض‌ها و پرداخت‌های شبه مالیاتی در کشور ما مالیات محسوب نمی‌شوند. به هر حال آنچه انتظار می‌رفت رضایی به‌عنوان یک اقتصاددان بگوید، اینکه مساله اصلی نظام مالیاتی ایران هم بالا بودن فرار مالیاتی است، هم حجم اقتصاد غیررسمی است؛ هم معافیت‌های بی‌هدف دارد، هم پایه‌های مالیاتی ناعادلانه دارد که فشار آن بر سر بخش مولد است(بنگاه‌محور بوده نه خانوارمحور و بدون پایه مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد است) و هم به شکل یک سیستم هماهنگ اطلاعاتی کار نمی‌کند و به صورت بخشی عمل می‌کند.
انتخاب بد در ارز ۴۲۰۰ تومانی
نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویدادترین صحنه‌های اقتصاد بوده و در ۳ سال اخیر بالاترین فرازها را ثبت کرده است. یافته‌های معتبر نشان می‌دهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز هم به صورت اسمی سرکوب نشده و هم به صورت افسارگسیخته رشد نکند. یکی دیگر از چالش‌های نظام ارزی، چندنرخی بودن قیمت‌هاست که در سه سال اخیر به شکل دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار ۲۴۰۰۰ تومانی آن را دیده‌ایم. در سه سال اخیر بیش از ۴۰ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده است که بسیاری از کارشناسان فارغ از هر نگاهی، منتقد آن هستند.
محسن رضایی هم در این مورد منتقد است اما می‌گوید در سال آینده ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌ها اختصاص خواهد داد و به‌شدت بر آن نظارت خواهد کرد. در ادامه هم می‌گوید که در ۴ میلیارد دلار دیگر صرفه‌جویی می‌شود. اما جناب رضایی باید بداند که نمی‌شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد صفر و ۱۰۰ داشت و هم منتقد این سیاست بود و هم ۵۰ درصد آن را نگه داشت و ۵۰ درصد دیگر را از بین برد. به جز ارز دو نرخی در دوران سازندگی که ظاهرا موفق بود، تجربه‌ای موفق دیگری از دلار چندنرخی وجود ندارد. بارها دیده‌ایم که بر خوردهای سرکوبی در مدیریت بازار ارز و قطع رانت آن جواب نداده و حالا چطور وی می‌خواهد به اجرای یک سیاست رانت‌زا ادامه دهد و هم‌زمان با آن هزینه زیادی برای نظارت و تشکیل سازمان‌های ناظر برای آن کند.
اقتصاددانی که بورس را با بانک اشتباه گرفته است
درمورد بازار سرمایه نیز محسن رضایی اظهارات جالب و تکراری دارد. وی در درجه اول خود را منتقد مدیریت بازار سرمایه در دولت فعلی می‌داند و می‌گوید: «من در فروردین ۹۹ یادداشتی نوشتم و به آقای روحانی گفتم که ۶ توصیه مرا عمل کنید وگرنه سرنوشت بدی در انتظار بازار بورس خواهد بود. خب همین اتفاق هم افتاد. بنده برای بورس دو کار انجام خواهم داد. اولا صندوق جبران زیان مال‌باختگان را تشکیل می‌دهم. عمده مال‌باختگان بورس را افرادی تشکیل می‌دهند که در خرداد، تیر و یا مرداد ۹۹ وارد بازار شدند و غالبا کمتر از ۵۵ میلیون سهام خریدند، اینها را ما شناسایی کرده‌ایم و مشخص است که چقدر زیان کرده‌اند. منابع این صندوق را از حقوقی‌هایی می‌گیریم که در روزهای بد بازار ۷۰ هزار میلیارد از بورس خارج کرده‌اند. هدف دوم اتصال بورس به تولید است و ارزش سهام را ما تا پایان سال حداقل به یک میلیون و ۵۰۰ خواهیم رساند.» وعده دیگر محسن رضایی بیمه سرمایه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است.
تنها ادعای اقتصادی و به جای محسن رضایی تشکیل کانون حقیقی‌هاست وگرنه اظهارات وی درمورد بازار سرمایه به مراتب در مقایسه با دیگر صحبت‌های وی غیرفنی‌تر است:
۱- از نام و عملکرد بازار بورس مشخص است که این بازار توام با ریسک است و بیمه‌گری در این بازار چه زبانی باشد (مانند آنچه روحانی انجام داد) و چه مالی باشد، محکوم به شکست خواهد بود.
۲- منبع مالی بیمه‌گری سرمایه‌های خرد در بورس کجاست و کدام نهاد متولی آن می‌شود؟
۳- حمایت مهم از حقیقی‌ها و سرمایه‌های خرد در بازار تنها از طریق افزایش شفافیت و اطلاعات متقارن بازار بین عوامل خواهد بود و غیر از این هرچه باشد، دخالتی است که نمونه‌های فراوان آن را دولت فعلی انجام داده است
۴- مشخص نیست رضایی چگونه محاسبه کرده چه کسانی در بورس ضرر کرده‌اند و آنها را از کجا شناسایی کرده است. آنهایی را که ضرر خود را محقق کرده و با ضرر از بازار خارج شده‌اند، از کجا پیدا خواهد کرد. اصلا چه اطلاعات تاریخی را بررسی خواهد کرد؟ فکر کنید کسی از سهمی ۵۰ میلیون تومان سود کرده و با همان ۵۰ میلیون تومان در تیرماه سهم دیگری خریده است، چه راهی وجود دارد که مشخص کند این فرد ضرر کرده است یا در شمار آن قرار نمی‌گیرد.
۵- اگر منظور رضایی از اینکه می‌گوید ارزش بازار سهام را به یک میلیون و ۵۰۰ می‌رساند این است که شاخص کل بورس را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌رساند، لازم به ذکر است که؛ شاخص بازار سهام تنها یک دماسنج است که دمای هوای اتاق را نشان می‌دهد. اگر دماسنج، دمای هوا را خیلی گرم نشان دهد، وی برای خنک کردن هوا اقدام به تعویض دماسنج یا پایین کشیدن دستوری رقم آن می‌کند. شاخص بورس کشور نمودی از وضعیت بازاری به نام بورس ایران است که از حداقل ده عامل خرد و کلان ساطع می‌شود و این نوع صحبت از شاخص بازار سهام غیرفنی است
۶- بارها گفته شده که بهترین کمک دولت به بازار سرمایه عدم مدیریت آن و صرفا داوری و مهیا کردن فضای بورس و تولید است.
۷- رضایی مدعی است که حقوقی‌ها ۷۰ هزار میلیاردتومان از بازار خارج کرده‌اند و می‌خواهد آن را پس بگیرید. چنانچه حتی این اشخاص شناسایی شدند، وی روی چه حسابی می‌خواهد این پول را از آنها پس بگیرد. آنها سهمی را ولو گران به حقیقی‌ها فروخته و سرمایه خود را از بازار خارج کرده‌اند، حالا چرا باید به بازگشت پول به صندوق وی تن بدهند؟
۸- این نوع صحبت از بورس دست‌کمی از فاجعه مدیریت و دخالت دولت حسن روحانی در بورس ندارد و با صحبت‌های محسن رضایی درمورد خصوصی‌سازی نیز در تناقض است.
طلا را پشتوانه پول می کنیم
دغدغه محسن رضایی درمورد تورم و افت شدید ارزش پول ملی درست است و در این موضوع هرچه به دولت فعلی و مدیران پولی کشور انتقاد کنند باز هم کم است، اما ایشان به‌خوبی می‌داند که سازوکار واحدی برای جلوگیری از تورم در دولت آینده ندارد و باز هم با کلی‌گویی‌ها و دادن سیگنال‌های غلط سعی بر جلب کردن حواس به‌خصوص طبقات فقیر را دارد. رضایی در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما عنوان کرده: «حیثیت ما در پول ملی از بین رفته و تورم بسیار زیاد شده است. چند راه‌حل برای احیای ارزش پول ملی وجود دارد. تولید را پرجاذبه می‌کنم و و محیط کسب‌وکار را درست می‌کنم و نرخ سود بانکی را کنترل می‌کنم. بانک طلا تشکیل خواهم داد و این بانک را پشتوانه پول ملی خودم می‌کنم.»
وی در جای دیگری هم به این نکته اشاره کرده که: «ریال را بعد از دلار و یورو به قدرتمندترین پول منطقه تبدیل خواهم کرد.» آنهایی هم که با اقتصاد آشنا نیستند می‌دانند این کلی‌گویی‌ها ایراداتی دارد، مانند؛
۱- ارزش پول ملی هر کشور به تعداد صفرهای جلوی آن در برابر دلار نیست که شما می‌خواهید با کم کردن صفرهای پول کشور آن را در برابر پول‌های دیگر منطقه پرقدرت کنید. قدرت پول ملی در میزان استفاده از مبادلات بین‌المللی و جهان‌روا بودن آن مشخص می‌شود. مثلا هر یک ریال عمان که تقریبا ۲ دلار است، آیا پول قوی محسوب می‌شود؟
۲- پول-طلا یک ایده منسوخ‌شده برای هدایت نقدینگی کشور است که در بسیاری از کشورها در دهه‌ها و بلکه سده‌های گذشته شکست خورده و با وجود بانکداری فعلی امکان اتصال پول ملی به طلا از بین رفته است. همچنین نقدینگی ۳۳۳۰ هزار میلیاردتومانی ایران نیازمند بیش از ۵ هزار تن طلاست که ما یک‌دهم آن را هم در اختیار نداریم
۳- وی می‌گوید بانک مرکزی و عبدالناصر همتی در ایجاد وضعیت فعلی مقصر است و از طرفی می‌گوید می‌خواهیم نرخ سود را کنترل کنیم. تنها اتفاق مثبت بانک مرکزی فعلی «عملیات بازار باز» بود که در آن نرخ سود بانکی و بین‌بانکی کشف می‌شود که ظاهرا وی به آن اعتقادی ندارد و همین نرخ سود دستوری سال‌هاست مایه بسط ترازنامه‌های بانکی و تورم شده است.
۴- در تولید جاذبه ایجاد کردن و فراهم کردن محیط کسب‌وکار برنامه می‌خواهد اما سوال این است که چرا رضایی لااقل از یکی از برنامه‌های جزئی رونمایی نمی‌کند؟ ۵- اجرای طرح یارانه‌ای وی قطعا تورم‌زاست و چگونه این تناقض را با ادعای حفظ ارزش پول ملی هضم کنیم؟
رضایی چگونه به خانه‌داران حقوق می‌دهد؟
براساس گزارشی که «فرهیختگان» در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال جاری منتشر کرد
؛ ۱- طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ به‌رغم افزایش چشمگیر ورود زنان به دوره‌های تحصیلات عالی، تنها ۳۰۰ هزار شاغل جدید به تعداد شاغلان زن کشور افزوده شده است.
۲- از کل بیکاران زن، ۷۱درصد از آنان را زنان با مدرک دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
۳- حدود ۱۶درصد از اشتغال کشور در اختیار زنان است و نرخ مشارکت زنان به حدود ۱۴درصد رسیده است.
۴- طی یک سال اخیر ۱۵درصد از زنان شاغل، شغل خود را ازدست داده‌اند، این میزان برای مردان ۱.۷ درصد بوده است.
۵- بیکاری زنان دوبرابر مردان کشور و سه برابر زنان جهان است. ۶- همه اینها درحالی است که ۳.۵ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در کشور زنان هستند و سهم آنان از کل سرپرستان خانوار در کم‌درآمدترین دهک یعنی دهک یک، حدود ۴۵درصد است.
این موارد به ما می‌گوید حضور همراه با کرامت زنان در جامعه و همچنین اشتغال و معیشت آنان باید یکی از محورهای اساسی برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد. در این خصوص محسن رضایی با بیان اینکه خانه‌داری در دولتش شغل محسوب خواهد شد، می‌گوید: «به زنان خانه‌دار حقوق می‌دهیم. در کسب‌وکارهای کشور، تجارت و در کسب‌وکارهای خانگی، به بانوان امکانات لازم را می‌دهیم تا توان تولید و کسب درآمد داشته باشند. بار معیشت خانه را کاهش داده و رفاه بیشتری داشته باشند.» این وعده مانند وعده‌های دیگر محسن رضایی سروته ندارد و بدون برنامه عنوان شده است. وام دادن به زنان خانه‌دار بابت چه فعالیتی؟ دولت از آنها چه مزیتی می‌خواهد که در قبالش حقوقی بدهد؟ منبع تامین وام‌ها و حقوق زنان خانه‌دار چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد این کلی‌گویی‌ها مشکلی از زنان ایرانی را حل نخواهد کرد و جامعه هم چندان این مساله را جدی نخواهد گرفت.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/۴۱۲۷