ترک فعل مسئولان منجر به ورود خسارات جبران‌ناپذیری به بیت‌المال شده است/ سال گذشته بیش از ۹ هزار زندانی به مرخصی رفتند
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، محمدجواد حشمتی با تشریح اقدامات انجام شده از سوی دادگستری کل استان تهران در سال گذشته گفت: استان تهران از زمین‌های مرغوب و ارزشمندی برخوردار است و متأسفانه در استان تهران و اطراف شهر تهران صدها هکتار از اراضی مرغوب توسط سودجویان با شگردها و حیله‌های مختلف تملک و تصرف شده است. ما دنبال اعاده این اراضی هستیم و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و حتماً استمرار خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به راه‌اندازی مجمتع قضایی و شعب ویژه به منظور مبارزه با فساد افزود: با پیگیری‌ها، برخوردها و جدیت همکاران قضایی و ضابطانی که در خصوص این پرونده‌ها کار می‌کنند، اقدامات بسیار ارزنده‌ای برای حفظ و اعاده حقوق بیت‌المال و اموالی که خارج شده بود، اقدام شد و این اموال به بیت‌المال اعاده شد.
اعطای مرخصی به ۹۹۰۰ زندانی در سال ۹۹
حشمتی از اعطای مرخصی به بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان در سال گذشته خبر داد و افزود: حدود پنج هزار نفر با استفاده از تأسیسات حقوقی و امکاناتی که وجود داشت، از زندان آزاد شدند و این خدمت مهمی برای خانواده‌های زندانیان بود.
وی با اشاره به وجود هفت زندان در استان تهران اظهار کرد: وظیفه و تکلیف ایجاب می‌کند تا به موضوع زندان بیشتر توجه کنیم و تقریباً همه امکانات را معطوف کردیم که در این زمینه مصروف می‌شود؛ اما به جهت کثرت و تعدد زندانی‌ها باید برنامه‌های جدیدتری را در سال جاری داشته باشیم که این مورد نیز در دستور کار است. در سال ۹۹ با پایشی که هم در خصوص مرخصی و هم در خصوص عفو مشروط و تعیین تکلیف زندانیان صورت گرفت، نتایج خوبی حاصل شد.
حشمتی گفت: همچنین به دادستان‌ها برای حضور قوی‌تر و جدی‌تر در زندان‌ها مأموریت داده‌ایم؛ اما در هر صورت علی رغم اینکه کارهای خوبی صورت گرفت، باید در این زمینه بیشتر تلاش و فعالیت کنیم تا بتوانیم برای کمک به زندانیان و خانواده‌های زندانیان از ظرفیت‌ها استفاده بهتری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک خاطرنشان کرد: ارتباط با زندان و مجموعه‌های مرتبط با دادگستری از طریق الکترونیک سبب شد تا تحول خوبی در این زمینه صورت گیرد که جای تقدیر دارد.
تعیین تکلیف بیش از ۱۲۰ هزار پرونده معوقه مسن در سال ۹۹
وی با اشاره به رفع اطاله دادرسی افزود: در دادگستری استان تهران با ورودی ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار پرونده در سال ۹۹ توانستیم بیش از ۲ میلیون و ۶۴۷ هزار پرونده رسیدگی کنیم که در این زمینه در واقع با افزایش ۱۸ درصدی در رسیدگی‌ها مواجه هستیم و بخشی از این تلاش‌ها از موجودی‌های منتقلی سال‌های قبل و سال‌های قبل بوده که به سال ۹۹ منتقل شده بود، خوشبختانه توانستیم بیش از ۱۲۰ هزار پرونده معوقه مسن سنواتی در سال ۹۹ را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم که در نوع خودش بی‌نظیر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: سال ۹۹ تنها سالی است که در اسفندماه کاهش موجودی داشتیم که به معنای عملکرد مثبت مجموعه دادگستری استان تهران است همچنین نرخ رسیدگی در سال ۹۹ بهبود یافت و میانگین رسیدگی در سال گذشته، ۱۰۵ درصد بود که در نوع خود قابل توجه و تقدیر است و عملکرد دادگستری استان تهران در این زمینه قابل دفاع است.
حشمتی با اشاره به نقش مؤثر ابلاغ‌های الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها خاطرنشان کرد: ابلاغ الکترونیکی می‌تواند به کاهش و صرفه‌جویی هزینه کمک کند و خوشبختانه ابلاغ الکترونیکی در استان تهران از ۷۶ درصد به ۸۴ درصد رسیده که بعضاً این درصد در برخی از محل‌ها بیشتر است.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای برگزاری ملاقات‌های مردمی گفت: خوشبختانه در این زمینه توانستیم از سامانه‌های الکترونیکی هم برای ارتباط با مردم و هم‌نشست با همکاران قضایی استفاده کنیم.
ترک فعل‌های مسئولان منجر به خسارات جبران‌ناپذیر به بیت‌المال شده است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی ترک فعل‌های مسئولان منجر به ورود خسارات جبران‌ناپذیری به بیت‌المال شده است، افزود: باید زمانی که اشخاص دارای مسئولیت بودند و بی‌توجهی، سهل‌انگاری و کم‌کاری آن‌ها منجر به ایراد خسارت به بیت‌المال شده، در قبال کم‌کاری خود پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: تبانی نانوشته و پنهان بدنه‌های برخی از دستگاه‌ها در وقوع تخلفات دخیل است و همان ترک فعل‌ها، خیلی شفاف و روشن در این زمینه وجود دارد که باید به این موضوعات بپردازیم، وارد شویم و رسیدگی کنیم.
حشمتی با اشاره به برگزاری پنج ۵ هزار جلسه ملاقات مردمی در ایام شیوع کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تصریح کرد: باب پذیرش اعتراض‌ها را در خصوص اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باز گذاشتیم، از طرف دیگر روزانه حداقل ۴۰ تا۵۰ مورد از این تقاضاها و درخواست‌ها از ناحیه حوزه ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه و دفتر ارتباطات مردمی برایمان ارسال می‌شود که همه این‌ها را ثبت، پیگیری و رسیدگی می‌کنیم تا دغدغه مردم کمتر شود.
انتهای پیام/4158/
انتهای پیام/