راه نجات کشور در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در ۴ سال آینده
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مشکلات و گره‌های اقتصادی یک دهه گذشته معیشت اغلب مردم را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است تا جایی که قدرت خرید مردم به‌خصوص در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته و تامین مایحتاج روزمره زندگی‌شان به رویایی بدل شده است.
براین اساس، با عبور از دولت فعلی، دولت سیزدهم باید با شاخصه‌هایی همراه بوده که بتواند گره از مشکلات فعلی کشور بازنموده و قدم در مسیر توسعه اقتصادی و گشایش روز افزون در معیشت مردم را رقم بزند. اگر دولت‌ها از ابتدای روی کار آمدن خود نگاه راهبردی و کلان به مسائل شکور داشته باشند، با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد تحقق شکوفایی اقتصاد با فرض باقی ماندند تحریم‌ها دور از انتظار و عجیب نیست. به عنوان نمونه برنامه‌های پنج ساله توسعه یا بودجه‌های سنواتی می‌توانند به ابزار دولت برای پیاده کردن برنامه‌هایش تبدیل شوند، ولی متاسفانه حتی در برنامه‌های توسعه نیز بخش‌های زیادی اجرایی نمی‌شوند که گاهی ناشی از کم کاری دولت و گاهی هم ناشی از سایر کاستی‌ها و محدودیت‌هاست.
اصرار دولت بر سیاست‌های پولی و بانکی گذشته و بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار، موجب شده اقتصاد کشور، دست‌مایه نوسانات نرخ ارز و سکه قرار بگیرد و نقدینگی در محدوده ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گیرد.
کامران ندری در این رابطه می‌گوید در حوزه قوانین کشور، مشکلات زیادی وجود دارد و در طول سال‌های گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی از آن‌ها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به این قوانین، فرابودجه‌ای گفته می‌شود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد. البته دولت می‌تواند با شناسایی این موارد و ارائه لایحه، چالش‌های قانونی را رفع کند. نظام مالیاتی کشور از بسیاری از نظام‌های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مؤدیان مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه است. همچنین، نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانه‌ها نیز مشکلاتی دارد و کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، به آن‌ها یارانه پرداخت می‌شود و بالعکس. علاوه براین، میزان یارانه دریافتی هم مشکلات یارانه بگیران را رفع نمی‌کند.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور می‌افزاید بعضی از بانک‌ها باید منحل شوند و بانک‌های کشور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا اجرای آن‌ها توسط مدیران و کارکنان باید اصلاح شود و مدیران بانکی از مدیریت حرفه‌ای دور هستند. بخش کشاورزی هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و به صورت اصولی توسعه پیدا نکرده که مصرف منابع و آب در این حوزه بسیار بالاست.
لزوم عزم جدی دولت در مقابله با فساد
در سال ۹۳ رهبر معظم انقلاب حرفِ دلِ مردم و فعالان اقتصادی را در پیامشان به «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای مدیران دولتی را اینگونه تبیین کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
پدیده فساد و رانت در دستگاه‌های دولتی، به خصوص در یک دهه اخیر بیش از پیش نمود یافته و در قالب یارانه‌های حمایتی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص داده شد، همچنین واگذاری شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی به افراد خاص و نورچشمی‌ها خود زخم دیگری بود که بر پیکره اقتصاد و تولید کشور وارد شده، ماجرای واگذاری فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو، شرکت ملی نفت کرمانشاه و در گام آخر انتخابات غیرقانونی هیئت مدیره‌های استانی سهام عدالت و ... تنها بخش کوچکی از این خصولتی‌سازی‌هاست.
مدیریت افکار عمومی و بازگرداندن اعتماد به جامعه
رهبر معظم انقلاب در رابطه با سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت در مدیریت بازار ارز و سکه تصریح کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد...
وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد: یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.»
ادامه اجرای سیاست‌هایی مانند تک‌رقمی نگه‌داشتن نرخ تورم و تثبیت دستوری نرخ ارز، همواره فعالان اقتصادی را نگرانِ بروز مشکلاتی بیش از پیش می‌کرد و نتیجه آن دعوت مردم توسط شخص رئیس جمهور به سرمایه‌گذاری در بورس بود که در نهایت موجب شد اغلب این سرمایه‌گذاران به جمع مالباختگان در دولت تدبیر افزوده شوند.
کارشناسان اقتصادی، در انتقاد به نرخِ تورمِ اعلام‌شده توسط دولت، همواره مدعی بودند که نرخ سود بانکی باید در محدوده تورم باشد و سود بانکی ۲۰ درصدی با تورم ۹ درصدی سنخیتی ندارد! اما دولت فخیمه به‌جای اینکه محاسبه نرخ واقعی تورم را اصلاح کند، تصمیم گرفت به یکباره سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد تا ثابت کند «مرغ دولت یک پا دارد». اتفاقی که جریان نقدینگی غیرمولد کشور را با شیب فزاینده به سمت ارز، سکه، طلا و مسکن هدایت کرد. در چنین شرایطی استقلال و اقتدار بانک مرکزی ایجاب می‌کرد که با اقدامی مدبّرانه، واقعیت‌های اقتصادی و تهدیدهای پیش‌رو را برای مردم بازگو و ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. اما متأسفانه تیم اقتصادی، دولت صلاحِ کار را بر آن دید که به‌جای اصلاحِ نرخِ سود بانکی و مدیریت نقدینگی از یکسو و مدیریت منابع ارزی از سوی دیگر، مجری بی‌چون و چرای سیاست دولت با شعار «همه چیز آرام است، اَرز فراوان است» و «دلار را ولش کن خودش برمی‌گرده» باشد.
مجموعه سوء‌مدیریت‌ها در بازارِ ارز، کار را به جایی رساند که نوسان لحظه‌ای نرخ ارز، بی‌ثباتی و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها را به همراه داشت. ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دولت و عدم مدیریت روانی جامعه در جهت افزایش آگاه‌سازی و توانمندسازی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را به حداکثر رساند. تا جایی که اگر یکی از مسئولان دولتی از مردم درخواست می‌کرد که «ارز نخرید»، واکنش جامعه ۱۸۰ درجه متفاوت بود و بلافاصله تقاضای ارز افزایش می‌یافت.
لزوم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی
اگرچه ارتقای ارزش واحد پول یکی از مأموریت‌های مهم دولت‌هاست، اما آنچه که در دوران مدیریت دولت تدبیر و امید طی حدود ۸ سال گذشته بودیم کاهش شدید ارزش پول کشور بود. بر این اساس، از ابتدای سال ۵۷ به بعد هر چقدر به زمان حال نزدیک می‌شویم، ارزش پول ملی بیشتر کاهش یافت، آن‌چنان‌که رقم آن در ۱۰ ساله اخیر با کل دوران گذشته قابل مقایسه نیست، همچنین این کاهش در پنج سال گذشته با کل سنوات نیم قرن گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. این مسئله نشان دهنده آن است که روسای بانک مرکزی چارچوب وظیفه قانونی خود را به درستی اجرا نکرده و تیم اقتصادی دولت هم به این مسئله مهم کاملاً بی‌توجه بوده و کوتاهی‌های اساسی انجام داده‌اند. مثلاً تنظیم روابط اقتصادی یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد است. وقتی از تنظیم روابط اقتصادی سخن می‌گوییم از ایجاد هماهنگی لازم در بین ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور یاد می‌کنیم، بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی هم در کنار سایر تیم اقتصادی دولت در افزایش ارزش پول ملی و حرکت دادن آن به سمت کاهش ارزش پول ملی کوتاهی کرده است.
کاهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های بانک مرکزی موجب ارتقای ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی خواهد شد. برای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی باید گلوگاه‌های مکش نقدینگی یعنی بودجه مورد نیاز یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری دولت به درستی مدیریت شود.
برخلاف آنچه که همواره مورد شعار و تاکید دولت‌ها واقع می‌شود موضوع کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است در ۸ سال گذشته متأسفانه در کوچک‌سازی و چابک‌کردن سازمان‌های دولتی نه تنها اقدامی صورت نگرفت بلکه در بودجه پیشنهادی دولت بودجه هزینه‌های جاری دولت هر سال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت به طوری که هزینه‌های جاری دولت بیش از ۸۰ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص داد. هرچه انجام کوچک‌سازی دولت دچار وقفه شود، بخش اعظمی از بودجه عمومی به‌جای سرازیر شدن در مسیر تولید و اشتغال، صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
همچنین ایجاد ثبات اقتصادی از طریق ساماندهی نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و سود بانکی می‌تواند در ارتقای ارزش پول ملی موثر واقع شود. از سوی دیگر رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ تورم و سود بانکی باشد. در حال حاضر این پارامترهای اقتصادی هیچ‌گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند. از این‌رو برای برون‌رفت از شرایط فعلی باید با هدف ایجاد شفافیت و انضباط مالی، بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی مستقلی را تدوین و دولت نیز آن را در دستور کار قرار داده و اجرایی کند، در این راستا اعتماد به سیستم بانکی افزایش یافته و از بنگاه‌داری بانک‌ها و اخلال در اقتصاد کشور ممانعت خواهد شد. در گام آخر نیز با اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، تخصیص منابع در راستای سیاست‌های کوچک‌سازی دولت، کاهش نقدینگی غیرمولد و ساماندهی یارانه‌ها جهت‌دهی می‌شود.
*گزارش از علیرضا غفاری
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/