صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۵۸ - ۰۲ خرداد ۱۴۰۰

موافقت مجلس با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان مردم در خانه ملت، لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.
کد خبر : 583372

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۵۷ این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس ماده ۵۷ اصلاح شده این لایحه؛ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.


نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه به اصلاح ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند و آن را با ۱۹۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


در ماده ۶۰ اصلاح شده این لایحه نیز آمده است؛


متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:


ماده۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:


۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور


۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان


علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده ۵۷ لایحه مذکور در اخطاری با استناد به اصول ۵۷، ۸۴، ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی گفت: در این لایحه ذکر شده که قانون مذکور از ابتدای ۱۴۰۰ قابل اجراست، اما در اصلاح کمیسیون آمده که لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از ۶ ماه از ابلاغ آن لازم الاجرا می شود، حال چرا باید تا ۴ ماه دیگر کشور معطل اجرای قانونی بماند.  


انتهای پیام/۴۱۲۹/ر

انتهای پیام/

ارسال نظر