چرا دولت نباید قیمت‌گذاری کند؟

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،  فرض کنید در مورد یک کالای اساسی صحبت می‌کنیم. دولت‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همواره بر آن هستند تا با قیمت‌گذاری نرخ کالای اساسی را کمتر از سطح تعادلی بازار تعیین کنند. در سطح قیمتی تعادلی می‌دانیم که عرضه و تقاضا با هم برابر است، وقتی دولت در جهت حمایت از بخشی از مصرف‌کنندگان قیمت را کمتر از سطح تعادلی تعیین می‌کند، موجب می‌شود تا به دلیل کاهش قیمت انگیزه تولید کمتر شود و درعین‌حال تقاضا افزایش یابد. به‌بیان‌دیگر قیمت‌گذاری دولتی باعث ایجاد مازاد تقاضا در بازار کالای اساسی می‌شود.  

مازاد تقاضا به معنای کمبود آن کالا است؛ بنابراین دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالای اساسی موجب کمبود آن کالا می‌شود. در حالی که لازم است کالای اساسی به وفور در اختیار مردم قرار گیرد، دولت با مداخله در قیمت‌گذاری باعث کمبود آن کالا می‌شود. در این بین دو گزینه برای دولت می‌ماند. یا کمبود کالا را بپذیرد و با سیاست سهمیه‌بندی تقاضای مازاد کالا را از بین ببرد و یا آنکه بگذارد قیمت بار دیگر افزایش یابد تا تولید بتواند کمبود را جبران کند.

از این روست که دولت در بازه‌های بلندمدت معمولاً در سیاست‌گذاری خود برای کالاهای اساسی وضعیتی سینوسی از مداخله و رهایی را دنبال می‌کنند که نتیجه خاصی را برای مصرف‌کننده در بر ندارد و درعین‌حال این مداخله‌های ادواری با ایجاد نا اطمینانی و فرایند بوروکراتیک بیشتر برای تولید آن کالای اساسی باعث می‌شوند تا انگیزه‌ها برای تولید و عرضه کالا کاهش یابد. این سخن بدان معناست که مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی باعث می‌شود تا در بلندمدت با کاهش تولید نسبت به وضعیتی که مداخله وجود نداشت، قیمت در سطحی بالاتر قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر اگر مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی وجود نداشته باشد، ‌در بلندمدت قیمت کالا کمتر و تولید بیشتر است. در حالی که خود مداخله دولت اگرچه برای ارزان نمودن کالا انجام می‌شود اما هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان در نهایت نخواهد داشت.

انتهای پیام/