لزوم تعقیب قضایی «وزیر نفت»/ از واگذاری مشکوک میادین نفتی جلوگیری کنید

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، ‌در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور در مورد عملکرد وزیر نفت، قرائت شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام‌علیکم

نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و نقش‌آفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره‌برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخش‌های سخت و نرم این صنعت عظیم، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین‌دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرز روی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی‌گمان اجرای آن را مستلزم اولویت‌بخشی در تمامی ابعاد علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌نماید.

بر این اساس، در راستای نیل به این برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پنجم و ششم، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله و سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی به‌ویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قرار دارد و جزو وعده‌های جنابعالی و تعهدات و وعده‌های مکرر جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت به مردم و مجلس شورای اسلامی است.

با کمال تأسف به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند، طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک به‌ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب‌افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به‌طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده‌ایم.

در طی هشت سال اخیر تقریباً نه‌تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه‌نیافته است بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند.

در ذیل اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل جناب آقای زنگنه در خصوص  توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک  ارائه می‌گردد:

 ۱- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به‌عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر است، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است.

 معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تأسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟

۲- در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آن‌ها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچ‌گونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتاً منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.

۳- علی‌رغم گذشت هشت سال در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ متأسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.

۴- هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله: نفت شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.

۵- هیچ‌گونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.

۶-  همان‌گونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟

چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان  به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعاً می‌بایست از تکه‌تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران  اجتناب گردد که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور خواهد شد.

۷-با توجه به اینکه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم‌مرز با کشور عراق می‌باشند ضروری است ابتدا مبتنی با آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه‌سازی و مدل‌سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتاً طرح توسعه جامع میادین (MDP) مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آن‌ها به‌صورت یکپارچه انجام پذیرد.

۸- برنامه و تعهد وزیر محترم نفت در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است به‌طوری که تولید فعلی از این میدان حدوداً  به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.

۹- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه‌های گزاف در آنکه منجر به عقب‌افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه‌های حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره‌برداری جدید و رها کردن پروژه‌های تعریف شده قبلی فاقد تولید باشند و این به دلیل بی‌کفایتی مدیران شرکت ملی نفت و برخی شرکت‌های دیگر است و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضرر و زیان و خسارات عامدانه به بیت‌المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تولید از این میدان مشترک است.

۱۰- تأسف بارتر اینکه قرارداد منعقد شده سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بود به شکل مشکوکی توسط جناب آقای زنگنه فسخ گردید.

۱۱-  لازم است در قدم اول تولید از میدان فوق عظیم آزادگان و در سقف حداکثری، بدون فوت وقت و بر اساس امکانات و تأسیسات موجود و بهره‌گیری حداکثری از تأسیسات سطح الارضی منطقه غرب کارون صورت پذیرد.

جناب آقای رئیس‌جمهور ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی در راستای انجام‌وظیفه قانونی و نظارتی خود صمیمانه از حضرت‌عالی درخواست می‌نماییم ضمن تذکر به رعایت قوانین و سندهای بالادستی صدر الاشاره در اولویت‌بخشی توسعه‌ای به میادین مشترک و پرهیز و جلوگیری از هرگونه واگذاری‌های شتاب‌زده و غیر کارشناسی بسته‌ای و غیر بسته‌ای میادین مستقل درون سرزمینی در ماه‌های پایان دولت، اقدامات مقتضی را به عمل آورید. مجدداً با تأکید بر ایستادگی در راستای حفظ صلاح و صرفه کشور و جلوگیری از این روند خسارت‌بار و با تصویب و قانون کردن متن ذیل در قانون بودجه سال ۱۴۰۰‌:  «وزارت نفت از طریق بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف است در طرح‌های توسعه  ابتداً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت‌های بهره‌برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران کاملاً و به‌موقع صیانت شود و هرگونه تخلف یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به‌تناسب، تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است».

اعلام می‌نماییم خسارات چند ده میلیارد دلاری در بندهای فوق الاشاره ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیرقابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به‌مراتب زیان‌بارتر از خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه است. ملت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواستار پاسخگویی شخص جنابعالی به‌عنوان رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص خسارات عظیم وارده در پی فرصت سوزی و ترک فعل جناب زنگنه و جلوگیری آن جناب از واگذاری شتاب‌زده و مشکوک طرح‌های روزهای پایانی دولت هستیم».

انتهای پیام/۴۱۶۳/