لایحه انتقال محکومان بین ایران و روسیه به مجمع تشخیص ارسال شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه اعاده شده از شورای نگهبان، دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در ماده واحده و بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰)، مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقت‌نامه پیوست اصرار ورزیدند، از این رو برای بررسی بیشتر، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بر اساس این گزارش، در ماده واحده و بندهای مطروحه آمده است؛

ماده‌واحده- موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به توسعه بیشتر همکاری بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری، با ابراز اشتیاق به تسهیل فرآیند بازپروری اجتماعی محکومین؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱۰-اجرای حکم

۱- طرف اجراکننده حکم اجرای محکومیت را طبق قوانین خود ادامه خواهد داد.

۳- چنانچه طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، حداکثر مدت حبس برای جرم ارتکابی کمتر از مدت زمان تعیین شده در حکم دادگاه باشد، دادگاه طرف اجراکننده حکم باید حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین آن طرف برای ارتکاب جرم مشابه را در نظر بگیرد.

ماده ۱۱-عفو، بخشودگی، عفو مشروط، تخفیف مجازات و تجدیدنظر در حکم

هریک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین خود، عفو، بخشودگی، عفو مشروط و تخفیف محکومیت را اعطا نماید. فقط طرف صادرکننده حکم برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از حکم، صالح خواهد بود.

ماده ۱۲- مجازات مضاعف

محکوم پس از انتقال نباید برای همان اعمالی که به سبب آن‌ها در طرف صادرکننده حکم برای وی محکومیت تعیین شده است، در طرف اجرا کننده حکم تحت تعقیب یا محاکمه قرار گیرد.

ماده ۱۴-تغییر و لغو حکم

۱- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم از جانب دادگاه طرف صادرکننده حکم تغییر یابد، باید فوری نسخه‌ای از حکم مربوط و سایر اسناد لازم به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود. طرف اجراکننده حکم موضوع اجرای چنین تصمیمی را به نحو مقرر در ماده (۱۰) این موافقت‌نامه حل‌وفصل خواهد نمود.

۲- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و در نتیجه دعوی در طرف صادرکننده حکم مرتفع شود، باید فوری نسخه‌ای از تصمیم مربوط به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود.

۳- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و تحقیقات یا رسیدگی‌های جدیدی صورت گیرد، نسخه‌ای از تصمیم مربوط، اسناد پرونده کیفری و سایر مواد لازم فوری به‌طرف اجراکننده حکم تسلیم خواهد شد تا موضوع تعقیب محکوم به‌موجب قوانین طرف اجراکننده حکم فیصله یابد.

ماده ۱۸-محدوده زمانی اجرا

این موافقت‌نامه نسبت به اجرای محکومیت‌های وضع‌شده پیش و پس از لازم‌الاجرا شدن آن قابل‌اعمال خواهد بود

انتهای پیام/ ۴۱۶۳/