نمی‌توان به‌سادگی از پدیده دستفروشی عبور کرد/ مدیریت شهری هیچ‌گاه نتوانست دست‌فروشان را ساماندهی کند
بنیامین شکوه‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری آنا، در مورد پدیده دستفروشی گفت: اهمال و تعلل مدیران شهری در ساماندهی این همشهریان کم‌برخوردار، می‌تواند شهر و شهروندان را با چالش‌هایی جدی مواجه کند.
وی با بیان این‌که نمی‌توان به‌سادگی از کنار معضل دستفروشی به‌عنوان یکی از مشکلات شهری گذر کرد، افزود: دستفروشی غده‌ای است که سال‌هاست در سایه بی‌تدبیری مدیران شهری آن‌چنان رشد کرده که اینک در صدر فهرست مهم‌ترین چالش‌های شهری بدل شده است.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی عنوان کرد: شهرهای ایران در سال‌های اخیر به نحو روزافزونی با پدیده دستفروشی مواجه بوده‌اند، برای درک پدیده بهتر دستفروشی باید پیوند آن با دست‌کم سه قلمرو اجتماعی مدیریت شهری، فرصت‌های شغلی و بازارهای اجتماعی را مد نظر داشت.
شکوه‌فر با اشاره به این‌که برای بررسی پدیده دستفروشی و چالش شهر، پژوهش‌های فراوانی از سوی شهرداری انجام شده است افزود: بر اساس یکی از همین پژوهش‌هایی که توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران منتشر شده، سه رویکرد را برای مواجهه با دستفروشی مد نظر قرار گرفته است. راهکارهایی شامل: چشم‌پوشی از دستفروشی، مقابله با دستفروشی و ساماندهی دست‌فروشان.
وی با اشاره به این‌که رویکرد شهرداری در سال‌های اخیر همان رویکرد «چشم‌پوشی» و واگذاشتن دست‌فروشان به حال خود بوده است بیان کرد: درواقع با توجه به مشغله‌های ریزودرشت شهرداری‌ها و بی‌اثر بودن اکثر روش‌های قهرآمیز با دست‌فروش‌ها، رویکرد «چشم‌پوشی» در عمل بیش از دیگر رویکردها در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفته و می‌گیرد.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی با اشاره به سیاستی که شهرداری در برخورد با دست‌فروشان در پیش گرفته افزود: این سیاست به‌هیچ‌عنوان نتوانسته دردی از شهر و دست‌فروش‌ها حل کند زیرا به‌محض کاهش فشارها و نظارت‌ها و برخوردها دوباره دست‌فروش‌ها بساطشان سلطان خیابان‌ها می‌شوند.
شکوه‌فر خاطرنشان کرد: با جمع‌آوری دست‌فروشان و پراکنده ساختن آن‌ها از خیابان‌ها عملاً و ناخواسته زمینه را برای سوق دادنشان به سمت دزدی و انواع دیگری از فعالیت‌های مجرمانه سوق می‌دهیم که خودشان مصادیقی از فعالیت‌های مجرمانه و پرخطر تلقی می‌شوند.
وی با تأکید بر این‌که بهترین راهکار اثربخش برای ساماندهی دستفروشی در شهر تهران منوط به اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی در خلق مشاغل کافی در بخش رسمی باشد افزود: ضمن آنکه نباید از این نکته نیز غافل ماند که این معضل، چالشی فرابخشی است که نیاز به همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت خود دست‌فروشان امکان‌پذیر است.
شکوه‌فر با بیان این‌که ساماندهی دست‌فروش‌ها را می‌توان در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام داد، گفت: در بخش کوتاه‌مدت می‌توان به بهبود شغلی دست‌فروشان، تنش‌زدایی از ارتباط مغازه‌داران و دست‌فروشان و بهبود وضعیت معابر اشاره کرد. در اهداف میان‌مدت ایجاد فضاهای شهری با جاذبه گردشگری و تدوین و اجرای طرح‌هایی برای جلوگیری از شب مردگی در شهرها و در بخش اهداف بلندمدت نیز افزایش عدالت محوری در شهر، اشغال‌زایی و بهبود تولید ملی را می‌توان دنبال کرد.
رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود تمام شعارها و تدابیری که در ظاهر برای ساماندهی دست‌فروش‌ها شده است، عملاً هنوز هیچ گشایش خاصی در این زمینه رخ نداده است. چالشی که به نظر می‌رسد باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری شورای شهر و شهرداری آینده پایتخت باشد.
انتهای پیام/۴۱۶۱/پ
انتهای پیام/