آیا قیمت و سود متعارف کشاورزان اصلاح می‌شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طی سالیان اخیر فاصله موجود بین نرخ خرید تضمینی گندم و قیمت تمام شده کاشت و برداشت این محصول استراتژیک  نه تنها نارضایتی و نگرانی‌هایی را بین کشاورزان ایجاده کرده بود بلکه با ایجاد بی رغبتی و بی میلی در بین این قشر، خودکفایی گندم را تهدید کرده و کشور را در جهت تامین امنیت غذایی در آستانه واردات گندم قرار داده بود.

بی توجهی شورای اقتصاد در کسب نظر جامعه کشاورزان به هنگام تعیین و اعلان قیمت خرید تضمینی گندم، تاخیر در اعلام نرخ نامه و یا حتی تاخیر در پرداخت بهای محصول خریداری شده توسط دولت و ... از دیگر مصائب پیش آمده برای کشاورزان بود.

مجموع موارد فوق، قانونگذاران دوره یازدهم را بر آن داشت تا با اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی به حمایت از تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها بپردازند از اینرو «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۷۸۲۶/۱۸۰ و در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ جهت اجرا به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد.

رئیس جمهور نیز در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ قانون فوق را جهت اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

پای کشاورزان به جلسات تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی باز شد

با تصویب و اجرای "قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی" قیمت خرید تضمینی گندم در شورایی متشکل از وزیر جهادکشاورزی (رئیس شورا برابر با ماده (۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ۲ نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست البته بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود، بنابراین از این به بعد شاهد حضور و اعمال نظر کشاورزان در قیمت گذاری خرید تضمینی گندم خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

• موانع تولید دانه‌های روغنی در کشور کدامند؟


• استان‌های مرزی از خروج گندم به‌صورت قاچاق جلوگیری کنند


• 
  

  گندم تولیدی را فقط به مراکز خرید دولت تحویل بدهید

  
  

از دیگر اصلاحات صورت گرفته در قانون فوق که گام بزرگی در جهت احقاق حقوق کشاورزان محسوب می‌شود؛ "تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات موجود است.

غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی می گوید: باتصویب قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت مکلف به حمایت از کشاورزان می‌شود، این قانون مشوقی برای جامعه کشاورزان محسوب شده و قطعا منجر به افزایش سطح کشت و افزایش امنیت غذایی در کشور خواهد شد.

هزینه واقعی تولید و سود متعارف، مبنای قیمت گذاری خرید تضمینی

به موجب تبصره (۱) از ماده (۱) قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری با ترکیب جدید یاد شده باید در در جهت نیل به خودکفایی، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را براساس معیارهایی چون  هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف،  حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه تعیین کند.

همچنین در جهت جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای خرید تضمینی در قانون اصلاح شده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی آمده است که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالیانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد  تخصیص دهد. 

سید سلمان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ضمن انتقاد از غیر واقعی بودن قیمت های اعلامی از سوی شورای اقتصاد برای خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: با اصلاحات صورت گرفته در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی می توانیم به تعیین قیمت واقعی و تضمینی محصولات کشاورزی دست یابیم.

 محمدجواد عسگری عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: در قانون اصلاح شده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در تلاشیم تا نرخ خرید تضمینی این محصولات را به قیمت جهانی آنها نزدیک کنیم.

علی خان‌محمدی مدیرعامل اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه نرخ های اعلام شده از سوی دولت درباره خرید تضمینی گندم، قیمت پیشنهادی هیچ‌کدام از گروه‌های تخصصی نبوده است، تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رابطه مستقیمی با پایداری امنیت غذایی کشور و خودکفایی دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که نرخ تعیین شده کارشناسی شده نباشد و نتواند هزینه های کشاورز را جبران کند الگوی کشت بهم خورده، امنیت غذایی تهدید و  دلیل اختلاف در ارزش پول ملی ما و کشورهای همسایه، آرد، نان و حتی گندم از مرزهای کشور قاچاق می‌شود.

امید است با اجرای صحیح قانون اصلاح شده فوق شاهد افزایش سطح کشت محصولات اساسی کشاورزی در کشور باشیم تا ضمن دستیابی به خودکفایی در تمامی محصولات اساسی کشاورزی به سمت قطع واردات و رشد صادرات پیش رویم.

انتهای پیام/