از شروع همسان‌سازی تا گروهی کردن اساتید/ وزارت علوم زیر میز زد؟
به گزارش خبرنگار حوزه نظام دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، از زمان تصویب قانون همسان‌سازی حقوق اساتید در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بسیاری از اساتید منتظر اجرای آن هستند. در حالی که قرار بود این قانون از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شود اما اکنون که در واپسین روزهای اردیبهشت‌ماه به سر می‌بریم هنوز زمان دقیق اجرای این مصوبه قانونی مشخص نیست.
بر اساس طرح همسان‌سازی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق سال جاری و ۲۰ درصد افزایش حق مدیریت، دو مرحله افزایش ۳۰ درصدی نیز وجود دارد. بر این اساس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. ۳۰ درصد افزایش حقوق به تمامی اعضای هیئت‌علمی تعلق می‌گیرد ولی ۳۰ درصد دوم مشمول همه اعضای هیئت‌علمی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
دومینوی همسان‌سازی حقوق‌ها؛ برای دانشگاه‌های دولتی بد، برای دانشگاه آزاد لازم!
اجرای قانون همسان‌سازی و محل تأمین اعتبار
حال سؤال اصلی این است که مشکل کجاست و چرا این قانون اجرایی نمی‌شود؟ بسیاری از اساتید گله‌مند در این زمینه می‌گویند که تأمین اعتبار اجرای این قانون به دانشگاه‌ها سپرده شده و دانشگاه‌ها توان تأمین این اعتبار را ندارند.
اما منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی می‌گوید: از آنجا که حسب قانون، محل تأمین اعتبار این طرح، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تأمین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام شود.
به گفته وی؛ طبق هماهنگی‌های انجام شده با رئیس سازمان برنامه و بودجه، این موضوع در دست اقدام است.
اما در این میان احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره جزئیات همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی اظهار می‌کند: همسان‌سازی حقوق اعضای علمی قرار است در دو مرحله انجام شود یعنی اساتید به گروه تقسیم می‌شوند، در مرحله اول که شامل همه اعضای هیئت‌علمی می‌شود افزایش ۳۰ درصدی حقوق را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: برای بهره‌مندی از مرحله دوم همسان‌سازی حقوق، اعضای هیئت‌علمی باید شرایط خاصی داشته باشند که شامل ساعات موظفی و کاهش حق‌التدریس است. اساتیدی که این شرایط را داشته باشند می‌توانند ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. البته این که به چه تعداد از اعضای هیئت‌علمی ۳۰ درصد دوم تعلق می‌گیرد هنوز مشخص نشده است.
رئیس دانشگاه امیرکبیر بیان می‌کند: شاید برخی از اعضای هیئت‌علمی نخواهند که ۳۰ درصد دوم را دریافت کنند چراکه برای اعضای هیئت‌علمی سقف حقوق در نظر گرفته شده و ممکن است فردی شرایط دریافت ۳۰ درصد دوم را داشته باشد اما به دلیل سقف حقوقی نتواند دریافت کند.
وجود ابهام در اجرای قانون همسان‌سازی
به نظر می‌رسد که قانون همسان‌سازی حقوق اساتید هنوز برای اجرا روشن نیست. معتمدی معتقد است: هنوز نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی به میزان کافی روشن نیست و ابهاماتی دارد که باید برطرف شود. با این حال اجرای هر کدام از این مراحل منوط به تأمین اعتبار مورد نیاز است.
محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره جزئیات مرحله دوم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی می‌گوید: قسمت دوم افزایش حقوق اعضای هیئت شامل حال همه اعضای هیئت‌علمی نمی‌شود چراکه با افزایش وظایف و کاهش حق‌التدریس و افزایش تعهدات اعضای هیئت‌علمی همراه خواهد بود. بر این اساس ۲۰ درصد واحدهای موظفی اعضای هیئت‌علمی افزایش می‌یابد، ۲۰ درصد از حق‌التدریس باید کاسته شود و ۵۴ ساعت حضور اساتید در دانشگاه‌ها در طی هفته الزامی خواهد بود. همچنین اعضای هیئت‌علمی نباید در مأموریت سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها باشند.
حال بسیاری از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از طرق مختلف اجرای این قانون را مطالبه می‌کنند اما هنوز زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست چراکه تأمین اعتبار این قانون به دانشگاه‌ها سپرده شده و فعلاً راهکار عملیاتی در این باره ارائه نشده است.
انتهای پیام/۴۰۴۰/پ
انتهای پیام/