معامله با سند عادی، بسترساز جرائم ثبتی است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خداییان در برنامه تلویزیونی «عیار» با اشاره به موضوع زمین خواری  و معایبی که معامله با اسناد عادی به دنبال دارد،‌ گفت: مشکل مهمی که در کشور وجود دارد، رواج اسناد عادی است، اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرائمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تدوین طرح اعتبار اسناد رسمی، افزود: برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم و تصویب شده ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر آن وارد کرده است.

این مسئول عالی قضایی تاکید کرد: در این طرح پیش‌بینی شده که از یک تاریخی همه معاملات در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی اعتبار ندارد اما شورای نگهبان ایراد گرفته و عنوان کرده این موضوع خلاف شرع است. استدلال ما این است که نظم جامعه ایجاب می‌کند باید یک جایی به این معضل پایان داده شود و امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند، افزایش پیدا کند. چنانچه در شورای نگهبان این مصوبه خلاف شرع تشخیص داده شود و مجلس اصرار داشته باشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان تصویب آن وجود دارد.

خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد تعریف زمین خواری خاطرنشان کرد: زمین خواری، رفتارهای غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی است که منجر به تصرف غیرقانونی یا تغییر کاربری غیرمجاز آن‌ها می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن، با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند، یادآور شد: به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلام انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است درحالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.

خداییان با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد طرح کاداستر، خاطرنشان کرد: کاداستر یک طرح ملی زیرساختی برای ساماندهی زمین و مسکن در کشور است که در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است.

وی افزود: در سال ۹۳ قانون جامع حدنگار در کشور ما تصویب شد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف ۲ سال نقشه املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان ظرف ۵ سال نسبت به اجرای طرح کاداستر اقدام کند ولی بنابر عللی، این کار تمام نشده بود.

خداییان بیان کرد: در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه، طرح جامع حدنگار به عنوان یکی از محورهای طرح تحولی ریاست دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفت لذا در سال گذشته و با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، همکاران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک کار جهادی و شبانه روزی را در زمینه اجرای طرح کاداستر انجام دادند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: در سال ۹۹، با کمک سازمان جنگل‌ها و مراتع، ۴۷ میلیون هکتار از منابع طبیعی و مراتع سنددار شده و در واقع طرح کاداستر در طول یک سال، چهار و نیم برابر چهل سال گذشته اجرا گردیده است.

انتهای پیام/۴۱۵۸/